المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النزاهة ترفض قرار المحكمة بشأن شوايل .



المشرف العام
04-12-2012, 06:04 AM
ألغت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس اليوم الاثنين قرار الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بشأن عدم انطباق معايير الهيئة على وزير الحكومة المؤقتة عاشور شوايل وزير الداخلية .
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية ” ناصر بالنور” لـ”وكالة أنباء التضامن” أن الهيئة ستقوم بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا .
وأوضح بالنور أن الهيئة متمسكة بقرارها بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية على شوايل، حيث أن الهيئة لديها أدلة ومستندات ترى أنها كفيلة بإصدار قرارها.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن شوايل لا يحق له المباشرة بعمله إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
وكالة أنباء التضامن – فاطمة عبدالرحمن

المشرف العام
06-12-2012, 08:06 PM
أوضحت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، اليوم الخميس، أن ما ورد في تصريحات المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام بشأن عاشور شوايل يعد مخالفاً لقانون تطبيق معايير النزاهة والوطنية.
وأشارت الهيئة إلى أنه “لا يحق لمن صدر بشأنه قرار بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية مباشرة مهامه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية والغير عادية “.
وكالة أنباء التضامن

المشرف العام
10-12-2012, 06:05 PM
يوسف فنوش / مقــــال :
هيئة النزاهه وبعض اعضاء المؤتمر الوطنى العام يصرون على عدم بدء عاشور شوايل فى مباشرة اعماله ،، وحتى بعد تبرئه يقدمو طعن فى المحكمه العليا والمؤتمر يتفرج وهو جسم تشريعي مؤامره كبيره على الليبين .


إصرار هيئة النزاهة على فعل المستحيل لعرقلة تولي الدكتور عاشور شوايل مهام عمله وزيراً للداخلية أمر يثير بالفعل الكثير من الشك والتساؤل. فعلى الرغم من حكم القضاء بتبرئة الدكتور شوايل من التهمة التي تصر الهيئة على إلصاقها به، وهي تهمة بالغة الخطورة والسوء: تهمة انعدام الوطنية والنزاهة، وتهمة معاداة الثورة وخيانتها، وعلى الرغم من التزكية التي حظي بها الدكتور شوايل من غالبية ساحقة من الليبيين: أفرادا ومؤسسات وأحزابا سياسية ومنتسبين لقوى الأمن وعامة الناس، فإننا نرى الهيئة تصر على الطعن في حكم القضاء، ونرى طائفة داخل المؤتمر الوطني العام تمالئها وتؤيدها في اتجاهها هذا... وعند القيام ببعض التأمل فيما يحدث، وفي هوية هذه الفئة التي تعادي الدكتور شوايل، وتهدف من خلال ذلك إلى عرقلة قيام وزارة الداخلية بمهامها التي عليها أن تنجزها في اتجاه فرض هيبة الدولة وسلطتها على مفاصل الأمن، فإننا نصل إلى قناعة بأن المسألة هي في الحقيقة أبعد من شخص الدكتور شوايل، وأنها تتعلق بوجود فئة لها مصلحة في ألا تستقر البلاد، وأن يبقى الانفلات الأمني قائما، حتى يستمروا في ممارسة الهيمنة والنفوذ... وما قرار فوزي عبد العال بفك ميليشيات اللجنة الأمنية العليا عن وزارة الداخلية إلا دليل ومؤشر على ذلك.. إن المسألة باتت الآن مسألة مصيرية، فإما أن تقوم الدولة، وتفرض سلطتها على كل الخارجين عن الشرعية وعن القانون، وإما أن تسقط الثورة كلها في أيدي المارقين.

المشرف العام
11-12-2012, 12:03 PM
صرح عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي صالح جعودة اليوم الثلاثاء أن المؤتمر الوطني ينتظر قرار المحكمة العليا في البت في قضية المرشح لمنصب وزير الداخلية عاشور شوايل.
وأضاف جعودة لـ “وكالة أنباء التضامن” أنه “رغم تضارب الآراء بين اعضاء المؤتمر حول تولي شوايل منصبه إلا أن الاغلبية كان رأيها انتظار المحكمة للبت في الطعن المقدم من هيئة النزاهة الوطنية”.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام ناقش في وقت سابق تأدية شوايل اليمين القانوني أمام المؤتمر بالرغم من أن هيئة النزاهة قدمت طعن بقرار محكمة استئناف طرابلس الدائرة الثانية القضاء الاداري الذي يلغي قرار النزاهة بشأن استبعاد شوايل من منصب وزارة الداخلية.
وكالة أنباء التضامن – جميلة عبدالرحمن

المشرف العام
13-12-2012, 05:11 PM
أدى وزير الداخلية عاشور شوايل القسم القانوني أمام المؤتمر الوطني العام لتمكينه من مباشرة مهامه على رأس إحدى أهم الوزارات في ليبيا، إلا أن مسألة تعديل قانون هيأة النزاهة والمعايير الوطنية ليتمكن شوايل من تولي مهامه دون انتظار طعن هيأة النزاهة أمام المحكمة العليا، مازال يثير تساؤلات قانونية.

وكان المؤتمر الوطني العام قاد قام بتعديل المادة 13 المتعلقة بعدم تولي المسؤل مهام عمله إلا بعد انتهاء جميع الطعون العادية وغير العادية يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، لإعطاء فرصة لكل المسؤولين الذين صدر في حقهم أحكام ضد هيأة النزاهة لتسلم أعمالهم بمجرد صدور الحكم أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف دون انتظار طعن هيأة النزاهة أمام المحكمة العليا، وفقا لما أوضحه المختص القانوني هشام الشلوي.

ورغم تعديل هذا القانون إلا أن بعض الخبراء القانونيين يعتقدون أن شوايل لم يتجاوز مرحلة الطعن في الحكم واحتمالية الاستبعاد مجددا.

وقف التنفيذ
ويقول الخبير القانوني الكوني عبودة إن مباشرة شوايل لمهامه قبل طعن هيأة النزاهة في الحكم لدى المحكمة العليا يعتبر صحيحا قانونيا لأن الطعن أمام المحكمة العليا لا يمنع من تنفيذ الأحكام.

وأشار الكوني لوجود نص خاص وهو نص المادة 13 مكرر التي أضيفت للقانون رقم 40 لسنة 2012، والمادة المعدلة في جلسة المؤتمر يوم الثلاثاء تمكن المسؤل المبعد من هيأة النزاهة من تسلم مهام عمله دون انتظار طعن هيأة النزاهة أمام المحكمة العليا، موضحا أن استمرار شوايل في منصبه متوقف على حكم المحكمة العليا.

تعديل
من جانبه يقول المستشار القانوني الصديق الشيباني لأجواء لبلاد، إن هناك مددا قانونية يجب الالتزام بها حتى يصبح الحكم الصادر بخصوص الشوايل حكما نهائيا.

وأضاف الشيباني أنه بالنظر لعدم الالتزام بالمدة المحددة للطعن في حالة وزير الداخلية شوايل فإن الحكم يصلح لأن يبقى مفتوحا للطعن فيه من قبل الخصوم، موضحا أنه يمكن الطعن في القرار أو الحكم الصادر في أي وقت، ما يعني إمكانية إقالة شوايل من منصبه حتى بعد أدائه القسم القانوني، حسب قوله.

وفي السياق ذاته يضيف الشلوي أنه وفي حال تأييد المحكمة لحكم محكمة الاستئناف فهذا سينهي المشكلة، وفي حال عدم التأييد وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف سيجعل إمكانية النظر في القضية من جديد وارد إلى أن يصدر الحكم النهائي من المحكمة العليا إما بالبراءة أو الإدانة.

ويعتقد الشلوي أن المحكمة العليا ستؤيد حكم دائرة القضاء الاداري بمحكمة الاستئناف مضيفاً أن الأدلة المقدمة من قبل هيأة النزاهة في حق شوايل هي أدلة سياسية وليست أدلة قانونية.

يذكر أن التعديل الجديد للمادة 13 من قانون النزاهة الصادر في 11 ديسمبر سوف يسمح بعودة المسؤلين الذين صدر في حقهم حكم ببطلان قرار هيأة النزاهة من محاكم الاستئناف دون انتظار أحكام المحكمة العليا.




أجواء لبلاد – خاص