تعليق ورأي … الأستاذ الدكتور : سعيد محمد الجليدي .. في صحة ما تقرر من بيع الدولار عن طريق البطاقات الأسرية
بواسطة المحرر بتاريخ 31 يوليو, 2017 في 07:57 مساءً | مصنفة في أفضل المواضيع, المقالات, طرابلس, مقالات الصحيفة | لا تعليقات

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليق ورأي … الأستاذ الدكتور: سعيد محمد الجليدي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلعنا على الرأي الفقهي المعد بالأدلة النقلية والعقلية في صحة ما تقرر من بيع الدولار عن طريق الطاقات الأسرية الذي اعده الدكتور (ضو مفتاح أبوغرارة المبروك ) ، وكان رأي قبل الاطلاع على هذه المذكرة وبعده لا يختلف عن مشروعية هذا الإجراء ما دام يتسع الرأي لإجازته بناء على قاعدة أن الأصل في المعاملات أنها طلق حتى يرد المنع ، ولا نص ولا اجتهاد صحيح في المنع، خاصة وأنه إجراء يقوم بين المؤسسات المالية مدعومة بسلطة الدولة وأفراد المواطنين بقصد تحقيق المصلحة التي جاءت الشريعة دائما بمراعاتها، وتحقيق مقصد التيسير. والله من وراء القصد.

الأستاذ الدكتور: سعيد محمد الجليدي.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أطلعت على الرأي الذي أسس على آراء الفقهاء المؤسس على النظر في الأدلة، وقد صُدر الرأي بالخلاف حول تكييف العملة الورقية، وحول التعامل مع النص، هل يؤخذ بظاهره، أم تُغَلب العلة؛ ثم الاختلاف في علة النص، وما قد يفيده هذا الخلاف في إجازة معاملة قد تقتضي إجازتها المصلحة، وعموم البلو، وغير ذلك.

وقد خلص الرأي إلى ما خلص إليه القرار في المجامع الفقهية من حلول التقابض الحكمي محل التقابض الحقيقي، وهو ما يجاري التطور الحادث اليوم في التبادلات المالية، وهذا النظر تؤيده عمومات النصوص” فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما”.

أخيرا، فإن ما أود التنبيه إليه هو أن المعاملة التي نحن بصددها قد تحتاج إلى تحقق من زاويتين:

الأولى: تحقق التقابض الحكمي من عدمه ، خاصة مع عدم إمكانية القبض داخل ليبيا.

الثانية: تملك المصرف للعملة التي هي محل التعامل، سواء قلنا بأنه صرف أم بيع، فالتعامل يتم من خلال المصارف التجارية، والعملة هي ملك المصرف ليبيا المركزي.

وفقكم الله وجزاكم خيرا.

د.عبدالمجيد قاسم

عضو إدارة القضايا/ فرع سرت

أستاذ متعاون بقسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون طرابلس.

17/7/2017

نبذة عن -

اترك تعليقا