تقرير : وثائق بنما والشركات الوهمية وكيف تعمل؟
بواسطة المحرر بتاريخ 5 أبريل, 2016 في 07:58 صباحًا | مصنفة في الأخبار, الشأن الليبي, تقارير اخبارية | لا تعليقات

فساد

مع ظهور تسريبات “وثائق بنما” حول الملاذات الضريبية لشخصيات عالمية، أخذ السؤال الذي يفرض نفسه هو عن ماهية الشركات الوهمية التي يختبئ خلفها من يسعى للتهرب الضريبي. فما هي الشركات الوهمية وهل هي غير قانونية؟.

من المعروف دولياً أن استثمار أموال في بنما أو غيرها من الملاذات الضريبية ليس بالأمر غير المشروع، ولكن المهم هو ما يعنيه هذا الاستثمار. فكل من يستخدم هذا الاستثمار ستاراً لإخفاء الأموال من السلطات المعنية بتحصيل الضرائب في وطنه أو في غسيل الأموال التي اكتسبت بشكل غير قانوني يعرض نفسه للعقوبة القانونية.

فما هي الشركات الوهمية وكيف تعمل؟

تعرف هذه الشركات في ألمانيا على سبيل المثال بأنها “شركات العنوان البريدي” دلالة على أنها ليس لها وجود قانوني سوى من خلال امتلاك عنوان بريدي. وتوجد الشركة الوهمية، أو شركات العنوان البريدي، على الأوراق فقط، فليس لها نشاط اقتصادي، وليس لها سوى حساب بنكي.

وعادة ما تؤسس الشركة الوهمية في إحدى الملاذات الضريبية مثل بنما أو الجزر العذراء البريطانية أو جزر كايمان غرب البحر الكاريبي وذلك بمساعدة محامين أو شركات خدمات متخصصة في هذه الأماكن. وعن ذلك يقول ألكسندر زاوكن، الخبير الألماني في القانون الاقتصادي، إن لكل من هذه الشركات مدير تنفيذي ليس له عمل سوى أن يدفع رسوم السجل الضريبي لهذه الشركة في الوقت المناسب مرة واحدة كل عام.

ولإخفاء تحركات الأموال يتم غالبا تحويل الأموال إلى هذه الشركات الوهمية عبر عدة حسابات في بلدان مختلفة “ولا يمكن تقريبا اكتشاف من يقف وراء هذه الشركة”.

وهل تأسيس شركات العنوان البريدي قانوني؟

وردا على سؤال فيما إذا كان تأسيس شركات العنوان البريدي قانونية، أجاب زاوكن: من ناحية المبدأ، نعم. بيد أن شركات العنوان البريدي غالبا ما تستغل في التهرب الضريبي والفساد وغسيل الأموال التي مصدرها أعمال إجرامية مثل تجارة المخدرات على سبيل المثال.

ويرى زاوكن أنه وخلافا للشركات التي توصف أيضا بأنها شركات العنوان البريدي ولكنها تستخدم في التخفيض المشروع للأعباء الضريبية، فإن رجال القانون يرون أن هناك فارقا بين هذه الشركات والشركات الوهمية “فعندما يتم تأسيس شركة على سبيل المثال في لوكسمبورج أو ايرلندا لتوفير الضرائب مع توفر الشفافية تجاه السلطات الضريبية المعنية فهذا أمر قانوني”.

كما يشير ايبرهارد كيمبف، المتخصص في القانون الجنائي، إلى وجود نماذج للتجنب القانوني للضرائب. ويقول كيمبف في هذا الصدد: “..فعندما تمنح شركة ما ترخيصا لاختراع وتكون هناك شركة تابعة لها في ألمانيا وتضطر هذه الشركة الصغيرة لدفع رسوم للشركة الأم في واحة الضرائب في جزر العذراء البريطانية فإن ذلك يخفض الأعباء الضريبية للشركة الأم في ألمانيا وهذا أمر مشروع، طالما أن الرخصة ذات مضمون اقتصادي”.

كما أكد كيمبف أيضا أنه من القانوني أن يخفي الزوج عن زوجته جزءا من ثروته من خلال شركة العنوان البريدي ولكن لا يجوز له إخفاء هذا المال عنها في حالة الطلاق. وفيما يتعلق بأعداد شركات العنوان البريدي فإنها غير معروفة على وجه التحديد ولكن هناك تقديرات بأن هناك نحو 214 ألف من هذه الشركات أسست بين عامي 1977 و 2015.

كما أن الوثائق، التي شاركت في تقييمها عدة صحف من بينها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، كشفت أن العديد من رجال السياسة والرياضيين ومشاهير العالم أخفوا أموالهم في شركات خارج وطنهم الأصلي.

(د ب أ)

وبحسب   AFP   فقد  كشف تحقيق صحافي ضخم نشر الاحد وشاركت فيه اكثر من مئة صحيفة حول العالم استنادا الى 11,5 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها ان 140 زعيما سياسيا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا او سابقا، هربوا اموالا من بلدانهم الى ملاذات ضريبية

واوضح “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ومقره واشنطن على موقعه الالكتروني ان الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوفشور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وتم تسريب هذه الوثائق من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاما وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه لم يواجه طيلة هذه العقود الاربعة اي مشكلة مع القضاء.

واضاف الاتحاد ان هذه الوثائق حصلت عليها اولا صحيفة “تسود دويتشه تسايتونغ” الالمانية قبل ان يتولى الاتحاد نفسه توزيعها على 370 صحافيا من اكثر من سبعين بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل.

ولم يوضح الاتحاد كيف تم تهريب هذه الوثائق التي اطلق عليها اسم “اوراق بنما” اذ انها سربت من شركة محاماة بنمية.

واعلنت الحكومة البنمية الاحد انها “ستتعاون بشكل وثيق” مع القضاء اذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا الى الوثائق المسربة.

لكن مكتب المحاماة دان عملية التسريب معتبرا انها “جريمة” و”هجوما” يستهدف بنما.

وقال رئيس المكتب ومؤسسه رامون فونسيكا مورا لوكالة فرانس برس “هذه جريمة، هذه جناية”، مؤكدا ان “الخصوصية هي حق اساسي من حقوق الانسان وتتآكل اكثر فاكثر في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء اكان ملكا ام متسولا”.

واضاف فونسيكا (64 عاما) ان عملية التسريب “هجوم على بنما لان بعض الدول لا تروق لها مقدرتنا التنافسية العالية على جذب الشركات”. وقال ان “هناكك طريقتين للنظر الى العالم الاولى عبر القدرة التنافسية والثانية عبر فرض ضرائب”.

وتابع “هناك حرب بين الدول المنفتحة مثل بنما والبلدن التي تفرض ضرائب اكثر فاكثر على شركاتها ومواطنيها”.

بحسب التحقيق فانه في ما يتعلق بالرئيس الروسي فان الاشخاص المرتبطين به هربوا اموالا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية© متوفر بواسطة AFP بحسب التحقيق فانه في ما يتعلق بالرئيس الروسي فان الاشخاص المرتبطين به هربوا اموالا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية
وقال اتحاد الصحافيين الاستقصائيين ان “الوثائق تثبت ان المصارف ومكاتب المحاماة واطراف اخرى تعمل في الملاذات الضريبية غالبا ما تنسى واجبها القانوني بالتحقق من ان عملاءها ليسوا متورطين في اعمال اجرامية”.

وصرح مدير الاتحاد جيرار ريليه للبي بي سي ان “هذه التسريبات ستكون على الارجح اكبر ضربة سددت على الاطلاق الى الملاذات الضريبية وذلك بسبب النطاق الواسع للوثائق” التي تم تسريبها.

ويورغن موساك المؤسس الآخر لمكتب المحاماة نفسه الذي انشىء قبل ثلاثين عاما، ولد في المانيا في 1948 قبل ان يهاجر الى بنما مع عائلته ليدرس الحقوق.

وفتح المحاميان مكتبا في الجزر العذراء البريطانية اولا قبل ان يعودا الى بنما عندما اجبرت الارض البريطانية تحت ضغط دولي، على التخلي عن نظام الاسهم المغفلة.

-“أكبر ضربة للملاذات الضريبية”-

وتفيد الوثائق ان اشخاصا مرتبطين بالرئيس الروسي هربوا اموالا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية. وكتب الاتحاد على موقعه الالكتروني ان “شركاء لبوتين زوروا مدفوعات وغيروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل اعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا”.

وذكرت صحيفة لا ناسيون الارجنتينية التي شاركت في التحقيق ان الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضوا في مجلس ادارة شركة اوفشور مسجلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الارجنتينية اكدت الاحد ان الرئيس “لم يساهم ابدا في رأسمال هذه الشركة” بل كان “مديرا عابرا” لهذه الشركة.

وكشفت الوثائق ايضا شركات مرتبطة بافراد من عائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده.

وبين اقرباء الرئيس الصيني الذين وردت اسماؤهم دينغ جياغي زوج الشقيقة الكبرى لشي. وقال الاتحاد ان دينغ اصبح في 2009 — عندما كان شي عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الذي يتمتع بنفوذ كبير — مشاهما في شركتين وهميتين في الجزر العذراء البريطانية.

كما ورد اسم لي تشاولين ابنة رئيس الوزراء الصيني من 1987 الى 1998 لي بينغ. وقد استفادت من مؤسسة في لشتنشتاين تديرها شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية عندما كان والده رئيسا للحكومة.

ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق لاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي والرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، الى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي لم يستفق بعد من الفضائح المتتالية التي هزت اعلى هرمه في الاشهر الاخيرة.

وفي هذا الاطار فان اربعة من الاعضاء ال16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات أوفشور اسسها مكتب موساك فونسيكا.

ووردت في هذه الوثائق ايضا اسماء حوالى 20 لاعب كرة قدم من الصف الاول بينهم خصوصا لاعبون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدم هؤلاء ليونيل ميسي.

وبحسب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” فان النجم الارجنيتي الحائز مرات عديدة على “كرة الفيفا الذهبية” شريك مع والده في ملكية شركة مقرها في بنما. وورد اسم النجم ووالده للمرة الاولى في وثائق مكتب المحاماة في 13 حزيران/يونيو 2013 اي غداة توجيه الاتهام اليهما بالتهرب الضريبي في اسبانيا.

ومن نجوم عالم الكرة الواردة اسماؤهم في الوثائق برز ايضا اسم ميشال بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007، العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما.

وتعليقا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان تلقته فرانس برس ان المرجع في هذه القضية هو “ادارة الضرائب في سويسرا، بلد اقامته الضريبية منذ 2007”.

وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى اكثر من اربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي ومن بينها معاملات اجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، واخرى اجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.

نبذة عن -

اترك تعليقا