مجلس التأديب الأعلى، يصدر حكما نهائيا ، بإحالة 15 قاضيا إلى المعاش، لاتهامهم بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر».
بواسطة المحرر بتاريخ 21 مارس, 2016 في 07:52 مساءً | مصنفة في استطلاعات وتحقيقات, الأخبار, تحقيقات | لا تعليقات

قانون2

 

كان 10 قضاة تقدموا بطعون على حكم مجلس التأديب والصلاحية أول درجة بإحالتهم للمعاش على خلفية ما نسب إليهم، بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر» والانتماء إليها، وتقدمت النيابة بطعن على براءة 5 آخرين.

واستمع مجلس التأديب الأعلى على مدار الجلسات السابقة إلى دفاع ومرافعات القضاة، بموجب حكم أول درجة.

واستند القضاة في طعونهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية، أول درجة، إلى: “بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق بالمخالفة للقانون”.

وجاء منطوق الحكم بـ«تأييد حكم أول درجة على الطاعنين، وبقبول طعن النيابة وإلغاء الحكم البراءة بالنسبة للمطعون ضدهم والقضاء مجددا بإحالتهم للمعاش».

والقضاة المحالون للمعاش، هم محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عبدالحميد، قاضٍ بمحكمة باستئناف المنصورة، ومحمد الأحمدى، بمحكمة الأقصر، وأحمد منير الخطيب، وحسن على النجار محافظ الشرقية الأسبق، وعلاء الدين مرزوق ومحمد عوض عيسى وأيمن الوردانى ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرؤساء باستئناف القاهرة، وبهاء الجندى الرئيس باستئناف طنطا، وهشام اللبان الرئيس بشمال القاهرة، وأيمن مسعود وأسامة عبدالرءوف القاضيين، بمحكمة استئناف الاسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد وائل فاروق السيد، محام عام أول بنيابة أمن الدولة سابقا.

وقال المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وأحد المدانين فى القضية، إن «الحكم يعد تعجيلاً لعزله من القضاء» مضيفا أن «القضية غير قائمة على أى أساس غير تحريات أمن الدولة، حيث إنه لم يكن موجودا داخل مصر أثناء تأسيس الحركة، ولم يحضر مؤتمراتها أو ندواتها».

وأضاف أن مجلس تأديب أول درجة قضى ببراءته لعدم وجود أدلة ضده: «أنا فخور بأن أعزل من القضاء بهذه الطريقة وسيظهر للناس استهداف كل من يدافع عن استقلال القضاء».

وأكد دربالة أنه يجوز لهم الطعن أمام محكمة النقض على الحكم، لأن نص قانون السلطة القضائية الذى يحظر الطعن على حكم مجلس التأديب الأعلى ألغى عام 2006، ومن ثم فسيطعن على الحكم أمام النقض باعتبارها مختصة برقابة تطبيق القانون.

ومن جهته، قال المحامى مصطفى الترعى، وكيل عدد من القضاة: «إن الحكم صدر دون انعقاد جلسة علنية مما يعد مخالفة قانونية فيما يتعلق فى علانية الأحكام»، معتبرا أنه لا يجوز الطعن عليه طبقا لقانون السلطة القضائية، لكن من حق المتضررين الطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الدستورية لبطلان الحكم.

صحيفة الشروق

نبذة عن -

اترك تعليقا