القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف بحق هانيبال القذافي بتهمة عدم تعاونه معه في قضية اختفاء الصدر.

الإمام-موسى-الصدر1

أصدر القضاء اللبناني ، مذكرة توقيف بحق ” هانيبال القذافي “على خلفية التحقيق في اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أثناء زيارة رسمية لليبيا عام 1978. وحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية ، فإن قاضي التحقيق العدلي في قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه ، أحال هانيبال إلى النيابة العامة التمييزية لعدم تعاونه معه ، حيث “تم الادعاء عليه بجرم كتم معلومات ، ثم استجوبه بصفة مدعى عليه في هذا الجرم”. واستجوب قاضي التحقيق العدلي فى وقت سابق ، الموقوف هانيبال القذافي حول المعلومات التي يملكها في قضية تغيب الصدر ورفيقيه. وكان هانيبال القذافي ، قد اختطف يوم الخميس الماضي ، بعد استدراجه من سوريا إلى قرية قريبة من مدينة بعلبك اللبنانية في منطقة البقاع . وكان الإمام “موسى الصدر” ، قد اختفى ورفيقاه الشيخ “محمد يعقوب ” والصحفي “عباس بدر الدين “خلال زيارة لليبيا في 31 شهر أغسطس عام 1978 ، واتهم القضاء اللبناني نظام القذافي بالتورط في القضية . ..( وال)

هذا وقد تسلمت الهيئة العامة الاستئنافية في بعبدا (جبل لبنان) برئاسة القاضي كلود كرم من شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي النائب السابق عضو «تكتل التغيير والإصلاح» حسن محمد يعقوب، لورود اسمه في عداد المجموعة التي قامت بخطف هنيبعل معمر القذافي وهو في طريقه إلى فندق «شيراتون» في دمشق الأحد في السادس من الشهر الجاري، واقتادته إلى منطقة البقاع وأبقته مخطوفاً حتى الجمعة في 11 منه، حين تسلمته دورية من «المعلومات» بعد اتصال تلقته الشعبة من وسيط، واقتادته إلى مبنى المديرية العامة لقوى الأمن في بيروت وأوقف فيها بطلب من المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة.
وتم تسليم يعقوب وثلاثة من مرافقيه الى الهيئة الاستئنافية بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية في لبنان التي كانت طلبت توقيفه، وقررت الهيئة إبقاءه لدى «المعلومات» على أن يحقق معه غداً الإثنين قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني.
وجاء تسليم يعقوب ومرافقيه الثلاثة بعدما أنهت شعبة «المعلومات» التحقيق معهم وأعدت محضراً في هذا الخصوص أودعته لدى الهيئة الاستئنافية.
وكان عدد آخر من مرافقي يعقوب قد أوقفوا لكن تم الإفراج عنهم على دفعات بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن مرافقيه أدلوا بإفادات متضاربة.
وفيما لم يتدخل «حزب الله» وحركة «أمل» في التحقيق الأولي الذي خضع له يعقوب ومرافقوه، تاركين للقضاء اللبناني بتّ مصيره، علمت «الحياة» من مصادر قضائية أن يعقوب نفى التهمة الموجهة إليه بخطف هنيبعل القذافي بمعاونة مجموعة من مرافقيه، وأصرّ طوال التحقيق على أقواله، فيما رفض ابن القذافي الادعاء على أحد.
لكن نفي يعقوب التهمة الموجهة إليه بخطف ابن القذافي أو أن يكون لديه علم بعملية الخطف قوبل بأكثر من دليل ووثيقة تثبت ضلوعه. ومن أبرز الأدلة: وجود تسجيل بين يعقوب وسيدة لبنانية الأصل اسمها فاطمة مسعود متزوجة من شخص اسمه هلال الأسد وهو قريب من الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول الاتصال بينهما طلب فاطمة منه الإفراج عن هنيبعل وطمأنتها الى أنه في صحة جيدة، خصوصاً أنها لعبت دور الوسيط الذي أمن التواصل بينهما. إضافة الى المواجهة المباشرة التي حصلت بينهما خلال توقيف يعقوب لدى «المعلومات» وما دار فيها من أحاديث، على رغم أنه حاول نفي علمه بخطفه أو بوجود علاقة له بهذه العملية.

هل تواصل يعقوب مع هنيبعل؟
وتردد أن هنيبعل تواصل مع يعقوب بعد أخذ ورد وكان يعتقد أنه يستطيع بوساطة ما الانتقال من سورية مع أفراد عائلته ليقيم في لبنان، مع أنه كان استحصل من السلطات السورية على منحه حق اللجوء السياسي مع زوجته وأولاده بعدما أمضى فترة طويلة في الجزائر.
كما تردد أن هنيبعل روى بعض التفاصيل المتعلقة بإدخاله بالقوة إلى إحدى السيارات وهو في الطريق الواقعة بين أوتوستراد المزة و «شيراتون» في دمشق، ومن ثم تعرض للضرب والتعذيب وتكبيل يديه بالأصفاد وأمضى ساعات مع خاطفيه، وعرف لاحقاً أنه موجود في منطقة في البقاع اللبناني.
وبالنسبة الى التسجيل العائد إلى هنيبعل والذي بثته إحدى محطات التلفزة في لبنان، قيل إن التسجيل حصل أثناء اختطافه وقبل أن يفرج عنه.
وربما يعود الإفراج عنه إلى أن اختطافه أحدث إرباكاً داخل النظام السوري، الذي اعتبر -كما علمت «الحياة»- أن هذه العملية تشكل خرقاً للمنظومة الأمنية السورية، خصوصاً أنها حصلت في قلب دمشق وفي منطقة حساسة جداً وتشكل العمق الأمني في منطقة فيها مقرات أمنية وعسكرية وعدد من الوزارات والإدارات الرسمية.
وفي هذا السياق، أشيع أن تهديدات وصلت إلى بعض الذين كانوا وراء تأمين التواصل بين هنيبعل وخاطفيه الذين يتمتعون بتسهيلات أمنية تسمح لهم بالتنقل بين لبنان وسورية على الخط العسكري في نقاط الحدود المشتركة بين البلدين، وتحديداً من الجانب السوري، من دون أن يخضعوا لأي تفتيش أو مساءلة أمنية.
كما تردد أن السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي أجرى اتصالات بعيدة من الأضواء بعدد من المراجع الأمنية والسياسية طالباً تسليم هنيبعل إلى دمشق بذريعة أنه يتمتع وأفراد عائلته بحق اللجوء السياسي، إضافة الى أنه لم يخف امتعاضه من عملية الخطف والمكان الذي حصلت فيه.

توقيف هنيبعل في ملف الصدر
أما بالنسبة الى توقيف هنيبعل بناء على طلب المحقق العدلي حمادة في جريمة إخفاء الصدر، بتهمة كتم معلومات إضافة الى أنه ابن معمر القذافي الرأس المدبر لإخفائه، علمت «الحياة» أن معلومات كانت ترددت مفادها أن هنيبعل سمع أخاه المعتصم يقول إن الصدر كان في ضيافة والده وإنه اختلف وإياه في المسجد وإن نائب القذافي آنذاك عبدالسلام جلود كان وراء التورط في إخفائه، وإن لا صحة لما أشيع سابقاً عن أن الصدر غادر ليبيا إلى روما.
وينتظر أن يتخذ القاضي حمادة قراره في خصوص استمرار توقيف هنيبعل الذي كان خضع لتحقق أمني بناء على إشارة من القضاء لدى فرع التحقيق في «شعبة المعلومات» الذي كان أجرى تحقيقاً أمنياً مع يعقوب ووضع تقريره في هذا الشأن.

ماذا عن طلب استرداده؟
ومع أن «اللغز» حول أسباب التواصل بين فاطمة ويعقوب لا يزال قيد الكتمان وهو في عهدة القضاء، فإن طلب وزارة العدل السورية استرداد هنيبعل بذريعة أنه يتمتع بحق اللجوء السياسي في سورية لا يزال عالقاً، مع أن وزارة العدل في لبنان تسلمت كتاباً في هذا الخصوص من السلطات في سورية عبر وزارة الخارجية اللبنانية.
وتبين أن الاتفاقية القائمة بين لبنان وسورية حول تبادل المطلوبين لا تلحظ مسألة اللجوء السياسي وبالتالي لا بد من العودة في هذا الخصوص الى القانون الدولي.
ومعلوم أن السلطات في ليبيا طلبت رسمياً استرداد هنيبعل، لكن لبنان لم يعط حتى الآن أي جواب على الطلب الليبي لسبب بسيط يكمن في أن هناك تعدداً للسلطات في ليبيا وبالتالي يُسأل من هي السلطة المخولة استرداده.
كما أن لبنان كان تواصل مع المنظمة الدولية «للإنتربول» لمعرفة ما إذا كانت صادرة في حق ابن القذافي مذكرة تقضي بتوقيفه وتسليمها إياه.
وتبين من المراسلة بين لبنان و «الإنتربول» أن الأخيرة كانت أصدرت إشارة حمراء في حق هنيبعل تطلب فيها توقيفه في حال وجوده داخل الأراضي اللبنانية، لكن هذه الإشارة مجمدة الآن ريثما يتم بتّها في سياق درس ملفه، إضافة الى أن «الإنتربول» في ليبيا أصدرت إشارة حمراء تطلب فيها توقيفه وتسليمه إلى ليبيا في جرائم اختلاس أموال، لكن هناك صعوبة في الاستجابة لها، نظراً الى حال الفوضى القائمة في ليبيا والتي أدت الى تعدد السلطات التي يدعي كل منها «شرعيته».
وكان مناصرو يعقوب اعتصموا أمام قصر عدل بعبدا. وقال شقيق النائب يعقوب، علي يعقوب: «بناء على الضغط الذي حصل من كل مناصري يعقوب، تحول الملف إلى النيابة العامة، وهذا ما كنا نرجوه». وتوجه إلى «من كان وراء هذا الفعل ومن ضغط على المدعي العام ليتحرك فرع المعلومات» بالقول: «إن الرسالة وصلت وفهمناها»، معتبراً أن «الملف سياسي بامتياز ونحن لدينا رسائل سنوصلها لاحقاً». وأكد ثقته بالقضاء، معتبراً أن «الملف في أياد أمينة وكان هاجسنا ألا يبقى التحقيق التعسفي مستمراً».
وتقدمت وكيلة الدفاع عن القذافي المحامية بشرى الخليل بمذكرة لإخلاء سبيله وإبطال إفادته في قضية الصدر.

عن الحياة

Previous Article
Next Article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *