السعودية : متفرقات عن مواجهة الارهاب والقتل تعزيراً لسعوديين أطلقا النار على رجال الأمن ، ومحاكمة شخص وصف القضاء بـ«الداعشي» .


ارهاب

 

الرياض – مبارك العكاش

    أكد مصدر بوزارة العدل بأن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيتخذان الإجراءات اللازمة والحازمة لضمان عدم التأثير على القضاء واستقلاله، ومحاكمة أي شخص يتطاول أو يطعن في القضاء الشرعي، حيث إن التشكيك والتقليل من عدالة المملكة ونظامها القضائي يُعد جريمة موجبة للعقوبة.

وعلمت “الرياض” بأن وزارة العدل تتجه لمحاكمة أحد الأشخاص وصف عبر “تويتر” أحد الأحكام بالحكم “الداعشي”، وذلك إثر حكم ابتدائي يقضي بالحكم على أحد الأشخاص بالقتل حداً للردة.

وتشير تفاصيل الحكم التي حصلت عليه “الرياض” بأن المتهم أدين بالإلحاد وسب الذات الإلهية وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ونشر الإلحاد بين أوساط الشباب والاستهزاء بآيات الله والأنبياء وتكذيب القرآن الكريم وإنكار البعث والحشر، من خلال “كتاب شعري” من تأليفه، ونقاشاته مع الشباب في مقهى بأبها.

وكشف حكم ابتدائي صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة ضد مجموعة مكونة من خمسة مدانين (سعوديي الجنسية) حُكم عليهم بالسجن ما بين سنتين وستة أشهر و 17 عاماً, عن قيام المدان الخامس في المجموعة, والذي يعمل موظفاً بمنفذ حدودي بخيانته الأمانة الموكلة إليه باشتراكه في تهريب بعض الممنوعين من السفر إلى أحد الدول الخليجية عبر منفذها الحدودي من خلال تمكين مهرب (المدان الرابع) من تجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله ليتمكن من تهريب أولئك الشباب لغرض الخروج إلى مواطن الصراع والقتال بسورية مقابل رشوة مالية قدرها 160 ألف ريال.

كما أدانته المحكمة بتعاطي الحشيش المخدر, وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برنامج “اللاين” والتواصل عن طريقه مع “المدان الرابع” أثناء إخراجهم للشباب خارج المملكة, و عدم ارتداعه بما صدر بحقه من عقوبة في قضيته السابقة المتمثلة بإدانته بإخراج عسكريين دون وثيقة إجازة خارجية

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسبع سنوات بناءً على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة مع تغريمه بناءً على تلك المادة مائة ألف ريال , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن, وجلده لقاء تعاطيه الحشيش المخدر ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة.

وتضمن الحكم الابتدائي الصادرعن المحكمة إدانة المدان الأول باجتماعه ببعض الأشخاص ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع ومناقشتهم الخروج إلى أفغانستان لغرض المشاركة في القتال وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان و سفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم, وتضافرت القرائن على قيامه بمساعدة بعض الأشخاص في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك من خلال نقلهم على سيارته من مدينة الرياض إلى قرب أحد المنافذ الحدودية لتسهيل سفرهم لأحد الدول الخليجية ثم إلى سورية لذلك الغرض، وقرر ناظر القضية الحكم بسجنه مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وأدين المتهم الثاني باجتماعه ببعض الأشخاص ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع ومناقشتهم الخروج إلى هناك لغرض المشاركة في القتال, واشتراكه معهم في التدرب في إحدى الصالات الرياضية لرفع لياقته استعداداً للمشاركة في القتال في الخارج وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان وسفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم, ومساعدته أحد الأشخاص في الخروج إلى أفغانستان لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك من خلال إيصاله له لأحد المنافذ الحدودية لغرض الخروج إلى أحد الدول الخليجية ومنها إلى أفغانستان وإعادته سيارة ذلك الشخص إلى ذويه، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالاجتماع ببعض الأشخاص ومناقشته معهم السفر إلى مواطن القتال في خارج المملكة وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره مع بعضهم إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم , واشتراكه في إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال استخدامه لهوية وطنية لا تعود له واشتراكه في إبرازها للموظف المختص بمنفذ حدودي على أنها تعود له نتج عن ذلك خروجه مع بقية زملائه إلى دولة خليجية وتكرر ذلك منه عند عودته من هذه الدولة إلى السعودية عبر منفذها الحدودي , وتستره على خروج أحد رفاقه من أحد المنافذ بنفس الطريقة التي خرج بها وتستره على الأشخاص الذين نسقوا سفره إلى هناك , وتهديده الفرقة القابضة بقتل نفسه أثناء محاولة القبض عليه وذلك بوضعه سلاح أبيض من نوع سكين على عنقه ومحاولته الانتحار داخل السجن من خلال تكسيره إحدى النجفات وجرح يده ورقبته بها وإضرابه عن الطعام أثناء فترة إيقافه و نقضه لما سبق وأن تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه خمسة آلاف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن .

وحكم ناظر القضية على المدان الرابع بالسجن والمنع من السفر مدة 17 عاماً لإدانته بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشره من خلاله تغريدات وصور ومقاطع فيديو تؤيد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي وما تقوم به من أعمال والثناء عليها وعلى رموزها, وتأييده المظاهرات والمسيرات التي وقعت في المملكة وسب ولاة الأمر والعلماء ووصفهم بأوصاف بذيئة, والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية والعديد من الموضوعات المناوئة للدولة, وافتياته على ولي الأمر من خلال اعتقاده بوجوب الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر واجتماعه مع الشباب وتحريضهم على السفر إلى هناك وتنسيق سفرهم ونقل بعضهم إلى أحد الدول الخليجية لذلك الغرض واستخدام سيارته الخاصة وسيارة شخص آخر في ذلك, واجتماعه وتواصله مع بعض المنسقين واستلامه من أحدهم بطاقة هوية خليجية لغرض استخدامها في تسهيل عملية إخراج الشباب الراغبين في السفر إلى أماكن الصراع, واشتراكه في إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال إبرازه للموظف المختص بأحد المنافذ الحدودية هويات وطنية على أنها تعود للشباب المسافرين معه وهي في الحقيقة لا تعود لهم وتمكنه من تجاوز المنفذ الحدودي عدة مرات بتلك الطريقة.

كما أدانته المحكمة بارتكاب جريمة الرشوة من خلال اتفاقه مع المدعى عليه الخامس على أن يقوم بالسماح له بتجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله بالمنفذ لتمكينه من تهريب الشباب الممنوعين من السفر الراغبين في السفر إلى مواطن القتال عن طريق هذه الدولة الخليجية مقابل مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل شخص ثم قيامه بتسليم الأخير مبلغاً قدره أربعون ألف ريال مقابل أربعة أشخاص قام الأخير بالسماح له في تهريبهم إلى دولة خليجية , واستخدامه برنامج اللاين بالشبكة المعلوماتية ( الانترنت ) في التواصل مع المدعى عليه الخامس أثناء إخراجهم للشباب خارج المملكة, واتصاله على أحد الشباب الذين سافروا للقتال في سورية أثناء وجود الأخير هناك ومحاولة إقناعه بالبقاء في سورية وعدم العودة للمملكة , وحيازته لسلاح رشاش ومخزن له وسبعة وثمانين طلقة رشاش بدون ترخيص.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر من خلال السفر إلى سورية للمشاركة في القتال، والتحاقه بتنظيم جبهة النصرة في سورية واشتراكه معهم في القتال من خلال حمله الذخائر وتدربه على بعض التدريبات القتالية، وتستره على عدد من المنسقين والداعمين والخارجين للقتال بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن مدة عشر سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما حكمت المحكمة على مواطن أخر بالسجن مدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إدانته بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال في سورية وانضمامه إلى إحدى الجماعات المسلحة هناك وتدربه في معسكراتها على استخدام الأسلحة الرشاشة وعلى كيفية استخدام القنابل اليدوية وأنواع القذائف ومشاركته في معسكرين ضمن صفوف مقاتلي تلك الجماعة واختلاطه وعلاقته بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وتستره على أحد الأشخاص بعد أن علم نيته الخروج للقتال.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً (سعوديو الجنسية) من خلية الـ 45، يمثلون المجموعة الثانية من الخلية، وحكمت بسجنهم بين 5 و17 عاماً، ومنعهم من السفر مددا متفاوتة، بعد إدانتهم بعدة تهم منها انتهاج التكفير، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم الاثنين أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 إرهابياً (جميعهم سعوديون عدا متهمين من الجنسية اليمنية والباكستانية) من خلية تضم 45 متهماً، باعتناقهم المنهج التكفيري، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن وقيام بعضهم بالمشاركة في الحراسة المسلحة المشددة على هذا المعسكر لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم، وحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن بين 4 و26 عاماً، ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة.

ومن أبرز الإرهابيين الـ22 الذين مثلوا أمام المحكمة المدعى عليهم (الأول، والثاني، والخامس، والتاسع).

وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وتزعمه لإحدى المجموعات التكفيرية وعقد الاجتماعات واللقاءات لها لتعزيز منهجها وتوزيع الفتاوى التي تغذي أفكارها ودعوة الآخرين للانضمام إلى تلك المجموعة، وتدربه مع أفراد مجموعته على استخدام الأسلحة النارية والإعداد للقتال وقيامه بتوفير الأسلحة والذخيرة لهم من أجل ذلك، وحضوره واصطحابه بعض أفراد مجموعته لاستراحة بمنطقة مكة المكرمة اُستضيف فيها أحد منظري المنهج التكفيري وقيامه بفرض حراسة مكونة من أربعة أشخاص يحملون رشاشات كلاشنكوف لمقاومة رجال الأمن في حال المداهمة، وزيارته لإحدى المجموعات التكفيرية ومعه سلاح رشاش كلاشنكوف وحثه لهم على اقتناء الأسلحة والتدرب عليها وإلقاء الدروس عليهم التي تعزز المنهج التكفيري.

وثبت لدى المحكمة إدانته باستغلال إمامته لأحد المساجد وعضويته في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمله في الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك والصومال وعمله في مندوبية الدعوة والإرشاد ومنظمة وفاء الخيرية في الحصول على أموال المتصدقين وصرف جزء منها على تلك المجموعات التكفيرية، كما تورط بالخروج إلى كشمير والتدرب على استخدام الأسلحة، وشروعه في السفر إلى أفغانستان وشروعه في الخروج تهريباً إلى العراق بعد شعوره بأنه أصبح مطلوباً أمنياً لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، وشرائه لبطاقة أحوال سعودية مزورة وانتحال شخصية صاحبها واستخدامها أمام الجهات الأمنية، وتوسطه لأحد الأشخاص في شراء أكثر من أربعين جواز سفر لعدة جنسيات عربية لغرض بعثها لبعض الشباب في أفغانستان ليتمكنوا من الدخول بها إلى المملكة دون تعقب الجهات الأمنية، وشراء خمس بطاقات أحوال شخصية، وتسليمه لذلك الشخص صورا شخصية له لاستخراج رخصة قيادة سعودية وبطاقة عمل حكومية مزورة لغرض استخدامها إذا دعت الحاجة، واشتراكه في إيواء أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وهروبه من رجال الأمن وتستره على بعض الأشخاص في البلد الحرام وبحوزتهم رشاشات كلاشنكوف وقنابل يدوية و(آر بي جي)، وأدين أيضاً بحيازة قنبلة يدوية ومسدسين وسلاح رشاش (كلاشنكوف) وعدة طلقات مسدس وشراء ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) وتسليمها لثلاثة من أفراد مجموعته، وتستره على أشخاص يقومون ببيع وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وحيازته لجهاز حاسب آلي محمول يحتوي على بعض الكتب والفتاوى المتعلقة بالتكفير ثم قيامه بإتلاف ذلك الجهاز خشية القبض عليه، وتلقيه أكثر من 150 ألف ريال من شخصين لغرض تمويل جماعات مقاتلة خارج البلاد.

وتقرر سجنه 26 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال بموجب المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ من تاريخ خروجه.

وتورط المتهم الثاني باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وضباط المباحث وازدرائه لعلماء المملكة وسبهم وتنقله بين المجموعات التكفيرية وإلقاء الكلمات والدروس فيها لتعزيز منهجها، واستغلال مسؤوليته عن حلقة تحفيظ للقرآن الكريم التي في أحد المساجد الذي يتولى إمامته بالذهاب بطلاب تلك الحلقة لبعض تجمعات المجموعات التكفيرية، وهروبه من إحدى تلك التجمعات بعد مداهمة رجال الأمن لها، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة رغم مشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون الاستراحة بأسلحتهم الرشاشة ومشاركته بكلمة عن التكفير، وهروبه من السلطات الأمنية من خلال تخفيه وتنقله بين بعض المدن وبحثه عن طريق للتهريب إلى العراق للمشاركة في القتال، وتسليمه أحد المزورين صوراً شخصية له لغرض استخراج جواز سفر ورخصة قيادة مزورتين، وتدربه على الرماية بالأسلحة الرشاشة لغرض الإعداد للقتال في العراق، وتقرر حبسه 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه.

ودانت المحكمة المدعى عليه الخامس بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وتنقله بين المجموعات التكفيرية وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وتهريبه لمسدس من نوع نصف وعدة طلقات من اليمن إلى المملكة وحمله له في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، وشرائه لثمانين طلقة سلاح رشاش، وشروعه في العمل على تهريب الأسلحة من اليمن إلى داخل المملكة لغرض المتاجرة من خلال سفره لليمن عدة مرات والتنسيق من بائع الأسلحة والبحث عن مصدر تمويل والسفر إلى نجران لجس الوضع الأمني والبحث عن منزل للإيجار لاستقبال المهربات وتستره على المتاجرين بالأسلحة داخل المملكة والمهربين لها من الخارج، وحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة.

وجاءت إدانة المتهم التاسع بتكفير الدولة وولاة أمرها وتفسيقه لبعض العلماء وحمله للسلاح الرشاش بصفة دائمة لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، وتنقله بين المجموعات التكفيرية، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتوليه مسؤولية الحراسة المسلحة للاستراحة لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتها، وتدريبه لمجموعة من الشباب على ألعاب الدفاع عن النفس بصفته مجيداً لها، وإعانته لحدثين على العقوق من خلال نقلهما من الرياض إلى مكة المكرمة بناء على طلب أحد الأشخاص لرغبتهما في عدم البقاء مع أهلهما، وقررت المحكمة سجنه 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة.

ومن المنتظر استكمال النطق بالأحكام على بقية أفراد الخلية غداً الثلاثاء.

وأفهمت المحكمة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

المجموعة شاركت في معسكر لتدريب المتطرفين على القتال وتهيئتهم للسفر إلى مواطن الفتن

وتضمن الحكم إدانة المتهم الرابع باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وانتقاصه لهيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وحمله سلاح مسدس في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، ونقله مبلغاً وقدره عشرون ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، وتقرر سجنه مدة 14 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وأدين المدعى عليه الرابع والعشرون بمخالطته لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأثره بما يطرحونه من شبه في التكفير، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره بالسجن مدة ثماني سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وجاءت إدانة المتهم الخامس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.

كما أدين المدعى عليه السادس والعشرون بانتهاج المنهج التكفيري، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة واللياقة البدنية، وبعد الأخذ بالاعتبار بما سيصدر عليه من عقوبة في شأن حيازة الأسلحة بدون ترخيص فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

ودين المتهم السابع والعشرون بالانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها، وحضوره لمجالس تلك المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحكمت المحكمة غيابياً عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وثبت تورط المدعى عليه الثامن والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتصفحه في جهازه الحاسب الآلي لما يؤيد هذا المنهج، وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، وتقرر سجنه 11 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وحكمت المحكمة على المتهم الثلاثين بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، إثر إدانته بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش.

وقررت سجن المدعى عليه الواحد والثلاثين مدة 15 سنة يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، لانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة.

وتمت إدانة المتهم الثاني والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة الرشاشة، وحضوره لاستضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

أما المدان الأربعون ثبت تورطه بمخالطة أشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان في حال اعتدائهم على المملكة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون تلك الاستراحة بالأسلحة الرشاشة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة من خلال اختفائه في أحد المخيمات، والذي ضبط معه عدد من الأسلحة والذخائر لغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة متى ما قامت الحرب مع العراق، حسب ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وثبت لدى المحكمة بأن القصد من الحيازة والشراء للسلاح والذخيرة الموصوفين أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن، وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بالسجن مدة 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.

وحكم قضاة الجلسة على المتهم الـ33 بالسجن مدة 9 سنوات، والـ34 مدة 6 أعوام، والـ35 مدة 12 سنة، والـ36 مدة 11 عاماً، والـ37 مدة 10 سنوات، والـ38 مدة 9 أعوام، والـ39 مدة 12 عاماً، والـ41 مدة 14 عاماً، والـ42 مدة 10 سنوات، والـ43 مدة 5 سنوات، والـ44 مدة 7 سنوات، والـ45 مدة 5 سنوات. وقرروا منعهم جميعاً من السفر مددا متفاوتة بعد انقضاء محكوميتهم.

وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

 

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 25 / 11 / 2015  الثلاثاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 27 إرهابياً من خلية تضم 36 فرداً (جميعهم سعوديون عدا ثلاثة يمنيين وفلسطيني)، حيث حكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً بعد مقاومتهما رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة وكرهم الإرهابي، كما قررت المحكمة سجن البقية ما بين سنتين إلى 25 عاماً ومنع السعوديين من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم وإبعاد غير السعوديين عن البلاد بعد إنتهاء محكوميتهم.

 

 

السجن لـ25 إرهابياً من خلية الـ36 بين سنة و25 عاماً

وتضمن الحكم إدانة المتهم الخامس والحكم عليه بالقتل تعزيراً لقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم حتى بعد اشتعال الشقة التي كان مع رفقائه فيها وإطلاقه ستين طلقة تجاههم وعدم تسليم نفسه لهم إلا بعد إصابته، وانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة وموافقته لطلب المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في افغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لخطف طائرات وتنفيذ هجمات إرهابية وتحريضه لبعض زملائه في الكلية ودعوتهم للمشاركة في القتال وتسليمهم كتاباً محظوراً يحث على ذلك وسعيه للبحث عمن يفتيه بجواز الذهاب إلى أماكن الصراع والاتفاق مع أحد الأشخاص للخروج للقتال والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك واجتماعه وتستره على من يقومون بالتنسيق لسفر الشباب إلى أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بدعم المقاتلين مالياً من خلال جمع الأموال وإيصالها لأفراد من الفئة الضالة وحيازته لمجموعة من الأسلحة على ما هو مفصل في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

كما حكمت المحكمة بإدانة المتهم السابع والحكم عليه بالقتل تعزيراً نظير قيامه بالانضمام لتنظيم القاعدة والهروب من السجن والتستر على من هرب معه بعد إتلاف إحدى نوافذ السجن والخروج المسلح على ولي الأمر من خلال تجهيز وتصنيع قنابل محلية (الأكواع) استعداداً لمواجهة رجال الأمن والاعتصام داخل شقة وحثه للمجموعة التي تحصنت معه داخل الشقة بعدم الانصياع لرجال الأمن والاستمرار في مقاومتهم وقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم وقذفهم بإحدى القنابل التي قام بتصنيعها وانضمامه إلى مجموعة أشخاص في الداخل تؤيد القتال في أماكن الصراع وتدعو للمشاركة في القتال تحت قيادة تنظيم القاعدة والإفتيات على ولي الأمر بمحاولة الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

فيما أدين المدعى عليه السادس بالانضمام لتنظيم القاعدة ومقاومة رجال الأمن بالسلاح عند القبض عليه، وذلك برميه من سلاح رشاش على باب الشقة من الداخل ثلاثين طلقة وعدم تسليمه نفسه إلا بعد إصابته وموافقته للانضمام لتنظيم القاعدة في أفغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لتنفيذ عمليات إرهابية وتستره على حيازة المتهم التاسع لقنابل مصنعة محلياً (أكواع) تستخدم في المواجهات الأمنية وإدانته بالإفتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لمن يفتيه بجواز السفر إلى أماكن الصراع والاتفاق مع المدعى عليه الخامس للخروج لأماكن الصراع وسعيه للبحث برفقة الخامس لمن ينسق لخروجهما إلى هناك واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك وتمويل الإرهاب بتقديم أموالاً للمقاتلين في الخارج ولمن ينتمون لتنظيم القاعدة في الداخل واشتراكه بحيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واستخدامه لجواز سفر يخص شخصاً آخر في استئجار شقة مفروشة على أنه صاحب جواز السفر، وحكم عليه بالسجن تعزيراً لمدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.

وأدين المتهم التاسع (يمني الجنسية) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال إيواء الهاربين من سجن الملز في منزله وهم من أفراد التنظيم ومساعدة بعض من قام بإيوائهم في التخفي للإفلات من رجال الأمن ومساعدته للمدعى عليه السابع في شراء أكواع ومستلزمات لتصنيع القنابل محلياً استعداداً لمواجهة رجال الأمن مما يعد تمويلاً للإرهاب والعمليات الإرهابية وقيامه على خدمة الأشخاص الذين قام بإيوائهم وتلبية طلباتهم وتستره عليهم مع علمه بأنهم فارين من السجن ومطلوبين للجهات الأمنية مما أدى إلى المواجهة الأمنية معهم في شقته التي آواهم فيها واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم ومخالفته لما صدر بحقه من إبعاد وعودته للبلاد بطريقة غير نظامية بتغيير اسمه في الجواز والعودة بتأشيرة جديدة والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ماله وما عليه من حقوق.

بينما تمت إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والانضمام لتنظيم القاعدة من خلال تستره على مطلوبين أمنياً وتأمين مأوى لهم وتستره على خطتهم لتهريب بعض السجناء من أحد السجون لإخراجهم للعراق وتستره على أربعة أشخاص من الهاربين من سجن الملز وتأمين المأوى لهم مع أحد قيادات القاعدة ومعهم سلاح ومسدسات ونقلهم إلى شقة المتهم التاسع لإيوائهم فيها ونقله لأحد المطلوبين وهو بعباءة نسائية وبحوزته سلاح إلى محافظة الجموم للبحث عن شخص يساعده في هروبه ونقله لمطلوبين أمنياً من جدة إلى المدينة المنورة بسيارته برفق عائلته وهما مرتديان عباءة نسائية ومعهما سلاح رشاش ومسدسات وقيامه بإيصالهما إلى المتهم العاشر ونقله للمدعى عليهما الخامس والسادس إلى منزل (التاسع) لضمهما مع بقية المطلوبين والسعي لإيجاد طريق لخروجهما إلى أماكن الصراع واقتناعهما بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي لاستغلال معرفتهما بالطيران في اختطاف طائرات مدنية وضرب بعض المصالح خارج المملكة وسعيه للحصول على جوازات سفر مزورة له ولمن معه من المطلوبين وبطاقات أحوال مدنية كي يزورها أحد المطلوبين ويستخرج بموجبها جوازات سفر، وحثه للمدعى عليه السابع والعشرين بأن لا يسلم نفسه لرجال الأمن وسعيه لاستغلال أحد الصيادين ومحاولة إقناعه باستخدام قاربه في نقل وتهريب الأشخاص إلى دارفور وإدانته بالإفتيات على ولي الأمر من خلال محاولة الخروج لأماكن القتال عدة مرات وتنسيقه لمجموعة من الشباب للخروج للقتال وتستره على أصحاب الفكر المنحرف وإدانته بتمويل الإرهاب بمبالغ مالية لعدة أشخاص وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة وحيازته لأسلحة وذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وقرر قضاة الجلسة الحكم على المدان بتعزيره على ذلك أن يسجن لمدة 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين 1- 2- 3- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 16- 17- 19 (يمني)- 20- 21 (يمني)- 22- 23- 25 (فلسطيني)- 26- 31- 33- 34- 35- 36، مابين سنتين إلى 17 عاماً، ومنع السعوديين من السفر وابعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم. وأرجأت المحكمة الحكم على المدعى عليهم 4- 15- 18- 24- 27- 28- 29- 30- 32 لحين احضارهم في جلسة قادمة.

وأفهمت المحكمة المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

صحيفة الرياض

Previous Article
Next Article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *