تحليل: كوارث طبيعية توشك على الحدوث وقرارات الدوحة لحفظ ماء الوجه دون التزام بتمويل المرحلة الانتقالية الممتدة من عام 2013 إلى عام 2020 م .


10 /ديسمبر/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في قاموس المصطلحات القانونية، تُسمى الكوارث الطبيعية “عملاً إلهياً”، وفي هذا تلميح بأنها تتخطى حدود سيطرة الإنسان أو قدرته على التنبؤ.

ولذلك، ربما بدت مهمة جون بدينغتون، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، مستحيلة عندما طُلب منه أن يتطلع إلى المستقبل حتى عام 2040 ويتنبأ بالكوارث المحتملة في جميع أنحاء العالم. وقد سُئل عما يستطيع العلم أن يحدده بشأن الكوارث المستقبلية – أي ما إذا كان من الممكن التنبؤ بها، والوقت المرجح لحدوثها، والسياسات التي يمكن تبنيها لتجنب أسوأ الأضرار.

أسرع بدينغتون بتكليف فرق من العلماء بدراسة العواصف والفيضانات والجفاف والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية، فضلاً عن الأوبئة البشرية والحيوانية. ونُشرت الاستنتاجات التي توصلوا إليها في تقرير جديد يفتح أفقاً جديدة للتفكير.

ويشير التقرير إلى أن “الكوارث ذات التأثيرات الضخمة نادرة الحدوث … وهذا يعني أن نسبة أكبر بكثير من المخاطر ترتبط بالأحداث النادرة”. ولذلك يعتبر الإنذار المبكر والتأهب لمواجهة الكوارث في غاية الأهمية.

لكن في الوقت الراهن، تعتبر الظواهر الجوية الشديدة هي الكوارث الوحيدة التي يمكن التنبؤ بها بأي درجة من درجات الموثوقية، وحتى هذه الكوارث لا يمكن التنبؤ بها إلا قبل بضعة أيام من حدوثها. لكن ذلك يمنح فترة كافية من الوقت لتوجيه تحذير مفيد، إذا تم اتخاذ تدابير مناسبة.

وكانت المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قد تضررت من إعصار ساندي، الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة على هيئة عاصفة استوائية فقدت قدراً من حدتها، لكن الإنذار المبكر أدى إلى الحد من الخسائر في الأرواح. كما تضرب الأعاصير بنجلاديش بانتظام، لكنها اليوم تتسبب في عدد أقل من الوفيات مقارنة بأي وقت مضى، ويعود ذلك جزئياً إلى تطبيق نظم الإنذار المبكر وخطط الطوارئ المجربة جيداً.

مع ذلك، لا يزال العلماء غير قادرين على التنبؤ بالأوبئة والأخطار الجيوفيزيقية، كما فشلوا بشكل خاص في التنبؤ بالزلازل، التي يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة وخسائر هائلة في الأرواح. وعند التطلع إلى 30 عاماً من الآن، ينبغي أن يؤدي توافر المزيد من البيانات، والحواسيب الأكثر دقة، والفهم الأفضل للآليات التي تقوم عليها الظواهر الشديدة إلى تحسين القدرة على التنبؤ. مع ذلك، يعترف التقرير صراحة بأنه من المرجح أن تبقى قدرة العلماء على التنبؤ بموعد حدوث الزلازل محدودة.

احتياجات البنية التحتية

وتتخذ العديد من البلدان المعرضة للكوارث، لاسيما البلدان الغنية، تدابير احترازية شاملة ومكلفة. ففي اليابان، يؤخذ تواتر الأعاصير والزلازل بعين الاعتبار عند تحديد الإنفاق على البنية التحتية، والتدريب على مواجهة حالات الطوارئ، وغيرها من أشكال التأهب، ولكن حتى هذه التدابير كانت غير كافية لمواجهة الآثار الهائلة لزلزال وتسونامي مارس 2011.

وقد تكون النتائج في المناطق غير المهيأة لمواجهة الكوارث أسوأ بكثير. كما تزايدت مخاطر الكوارث بسبب التغييرات البيئية العالمية والاتجاه نحو التوسع الحضري.

ويشير التقرير إلى أن “8 من أصل 10 من أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في العالم معرضة بالفعل لخطر التضرر بشدة من الزلازل، و6 من أصل 10 معرضة الآن لتصاعد حدة العواصف وموجات التسونامي … ولا تزال هناك مدن عديدة لم تتصد بعد للمخاطر المتزايدة بسرعة”.

“وخلال الفترة من الآن إلى عام 2025، سيولد مليار شخص آخر على هذا الكوكب، وستكون معظم هذه الزيادة مركزة في البيئة الحضرية في البلدان الأقل نمواً،” كما أفاد بدينغتون أثناء اجتماع عقد مؤخراً في لندن. وأضاف أن “الاتجاه الآخر الأكثر صعوبة هو عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، فهم الأكثر عرضة للمخاطر من هذا النوع وسوف يتضاعف عددهم ثلاث مرات خلال الثلاثين سنة المقبلة”.
ا
مع ذلك، هناك إمكانية لتخفيف حدة المخاطر. فعلى سبيل المثال، ستظل البنية التحتية التي يجري بناؤها اليوم قائمة لسنوات عديدة، وزيادة متانتها ومرونتها يمكن أن توفر حماية في المستقبل، ولكن ذلك سيكلف الكثير من المال. ويلخص التقرير هذه المعضلة قائلاً أن “عمليات الإغاثة التي تستجيب لكارثة ما تكون موجهة نحو العمل، وسهلة القياس، وتخضع لمساءلة الجهات المانحة، ويسهل على وسائل الإعلام رصدها. في المقابل، وقبل وقوع الكارثة، ليس من الواضح دائماً ما ينبغي القيام به، ومن الصعب معرفة الفرق الذي ستحدثه التدابير الوقائية، ومن الصعب أيضاً تحديد النفقات المطلوبة. وإذا كانت الوقاية فعالة، فإنها قد لا تجذب إلا القليل من الاهتمام”.

وأكد برندان غورملي، الرئيس السابق للجنة البريطانية لمواجهة الكوارث في حالات الطوارئ، الذي ساهم في كتابة التقرير، أن “هناك حاجة لتغيير الثقافة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. إننا نعتقد أنها قد تكون وثيقة الارتباط للغاية بتمويل الاستجابة لحالات الطوارئ. وما حددناه يتلخص في أن العديد من الحلول موجودة في أيدي الآخرين. فبالنسبة للمنظمات غير الحكومية، من الواضح أن هناك حاجة إلى أن يتأكد الممولون من ربط ذلك بعقود محددة، وأنه ليس خياراً إضافياً، بل امراً أساسياً للاستثمارات التي ينفذونها. وإذا كنت تهتم بالتنمية، فيجب عليك أن تكون جاداً بشأن المخاطر”.

التكاليف والفوائد

من جهته، قال توم ميتشل، الذي يرأس برنامج تغير المناخ في مركز بحوث يسمى معهد التنمية الخارجية بالمملكة المتحدة: “نحن بحاجة إلى عمل أكثر من ذلك بكثير لتحديد التكاليف والفوائد الاقتصادية. يريد وزراء المالية معرفة هذه المعلومات، ويريدونها مكتوبة وجلية،” مضيفاً أن “هذا الأمر لا يتعلق بالتحضير لعام 2040، بل يتعلق بما نقوم به اليوم”.

لكن إجراء هذا التحليل للتكاليف والفوائد يتطلب توفير بيانات أفضل، مجمعة من مصادر عديدة، بما في ذلك معلومات عن الكوارث أكثر بكثير مما هو متاح في الوقت الحاضر.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت فيرجينيا موراي، رئيسة قسم الظواهر المناخية الشديدة في وكالة حماية الصحة البريطانية، أن “توثيق الكوارث أمر صعب. فمن الصعب جداً أن أقول هذه كارثة، حتى بعد وقوع الحدث. وتوثيق العواقب صعب أيضاً. ولذلك نحن بحاجة إلى دراسة الآثار ذات المدى الأطول وكيفية تعافي الناس”.

كما يجب على الوكالات صانعة القرار فهم التنبؤ الاحتمالي بشكل أفضل. تعتبر التنبؤات الاحتمالية – التي قد تفترض، على سبيل المثال، أن فرصة وصول عاصفة إلى اليابسة تبلغ 80 بالمائة – سيئة في كثير من الأحيان عندما لا يتحقق الحدث المتوقع، على الرغم من أن تلك التوقعات تشمل أيضاً فرصة بقاء العاصفة في البحر بنسبة العشرين بالمائة المتبقية. وكما يقول التقرير، “إذا جرى التنبؤ باحتمال كبير لوقوع حدث ما، وكانت تلك الاحتمالات موثوقة، لا ينبغي تفسير عدم وقوع الحدث على أنه فشل”.

لكن الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها مضطرة لاتخاذ قرارات بالسلب أو الإيجاب على أساس توقعات من المرجح أن تكون دائماً احتمالية. ويميل العديد منها إلى تفضيل ما يسميه التقرير “المجازفة بتجنب دفع تكاليف الحد من المخاطر مقدماً”.

وأفضل ما يمكن للعلماء القيام به هو إمداد صناع القرار بالمعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة – بما في ذلك قرار عدم اتخاذ أية إجراءات على الإطلاق.

وفي ظل محدودية الموارد، سيكون من الأرخص في بعض الأحيان الامتناع عن رفع مستوى المباني الضعيفة، على سبيل المثال، تحسباً لإعادة بنائها بعد الكوارث. لكن مثل هذا التقييم يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً احتمال فقدان الحياة، وقيمة الأرواح التي يتم إنقاذها. هذه هي الحسابات الاكتوارية القاتمة التي يجب أن تكون الحكومات أكثر استعداداً للقيام بها.

تغير المناخ: لمحة عن الانتصارات والهزائم في محادثات الدوحة

على غرار محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ التي أجريت العام الماضي، توج مؤتمر هذا العام في الدوحة بجلسة استمرت طوال الليل بغرض التوصل إلى اتفاق لمنع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية البشر من آثار تغير المناخ. وفي الوقت الذي تم فيه التوصل إلى عدد من الحلول الوسطية الواعدة، كان غياب الالتزام القوي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومساعدة الفئات السكانية الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ واضحاً في الـ 39 قراراً التي تم اتخذها داخل أروقة المؤتمر.

تقدم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) لمحة عن المواضيع الثلاثة الشاملة التي طغت على القرارات التي خرجت بها الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الأطراف (COP18) المنضوية تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وما تعنيه هذه القرارات للجهات الفاعلة في المجال الإنساني.

الخسائر والأضرار

في تغريدة على موقع تويتر من داخل المؤتمر، قال أحد المفاوضين من دولة الأرجنتين أن القرارات لا تبدو وكأنها “إنجاز كبير” ولكن “الأكثر ترجيحاً أنها تهدف إلى حفظ ماء الوجه”. وأضاف أن “كل ما حصلنا عليه في المقابل هو الخسائر والأضرار فقط لا غير”.

وكانت الدول الفقيرة، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً، تسعى إلى استصدار قرار بإنشاء آلية دولية للتصدي للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. ومن شأن مثل هذه الآلية أن تفتح الباب لاحتمال تلقي البلدان الفقيرة، التي تواجه التكاليف المتزايدة للظواهر المناخية الشديدة، تعويضات من البلدان الغنية. ومن شأنها أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار خسائرهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، وربما استكشاف التدخلات التكنولوجية.

لا تبدو القرارات وكأنها إنجاز كبير ولكن الأكثر ترجيحاً أنها تهدف إلى حفظ ماء الوجه…كل ما حصلنا عليه في المقابل هو الخسائر والأضرار فقط لا غير
وفي النهاية، اضطرت تلك البلدان إلى قبول إمكانية حدوث ذلك في المؤتمر التاسع عشر (COP19)، الذي سيعقد في بولندا العام المقبل. مع ذلك، كان مجرد إمكانية ذكر مثل هذه الآلية في القرار بمثابة انفراجة.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تمديد زمن برنامج عمل يجمع البيانات عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث بطيئة الظهور، مثل حالات الجفاف. وسيدرس البرنامج أيضاً تأثير تغير المناخ على أنماط الهجرة والنزوح، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من تلك المخاطر.

وتعكس القرارات المتعلقة بالخسائر والأضرار الكثير من ملامح الإطار المقترح من قبل مجموعة من المنظمات غير الحكومية في وقت سابق من المؤتمر، والتي كانت قد أوصت بالتركيز على آلية دولية، وبرنامج العمل، والنظر في الخسائر غير الاقتصادية. لكن في نهاية المطاف، سيكون تنفيذ القرارات مرهوناً بإتاحة الأموال اللازمة لتطوير برنامج العمل.

ماذا يعني ذلك: نظراً لتمديد زمن برنامج العمل، سيتم توفير المزيد من المعلومات حول نهج السياسات المحتملة، وهذا سيساعد المنظمات الإنسانية على توسيع نطاق استجاباتها للظواهر المناخية الشديدة، التي تتزايد وتيرتها وحدتها.

ولكن سيكون على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على الأرجح الانتظار طويلاً للحصول على التزامات ثابتة من البلدان الغنية بشأن التمويل وآليات نقل المخاطر مثل التأمين والتكنولوجيا الضرورية لمساعدة البلدان الفقيرة على تحسين قدرتها على مواجهة تغير المناخ. ولأن الأموال المقدمة لمساعدة الفئات الضعيفة على التكيف كانت غير كافية ومخصصة لأغراض محددة، فإن التفاؤل بتوفير أموال للتعويضات كان محدوداً.

تمويل التكيف

وفي عام 2009، وعدت البلدان المتقدمة بتقديم 30 مليار دولار بحلول عام 2012 لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ. كما وعدت أيضاً بتوفير 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من عام 2020 فصاعداً.
وأعلنت البلدان المتقدمة في الدوحة أنها قد حققت هدف تقديم الـ 30 مليار دولار، لكن ذلك كان محل اعتراض من قبل الأكاديميين والمجتمع المدني.

وقال سليم الحق، العالم في المعهد الدولي للبيئة والتنمية أنه “من الصعوبة بمكان أن تعرف مصير التمويل وكيفية إنفاقه…نحن بحاجة إلى التوصل إلى إجراءات لرصد هذه الأرقام التمويلية والتحقق منها والإبلاغ عنها. علينا أن نتفق على نسق محدد يتيح تعقب تلك الأموال على نحو فعال، لأن أحداً لم يكن يتتبعها في الماضي”.

ما هي التهديدات المناخية التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط؟

وأشارت الدول المتقدمة أيضاً إلى أنها ليست قادرة، في ظل الركود العالمي، على تقديم التزامات قوية بتمويل جهود الدول الفقيرة على التكيف. وبدلاً من ذلك، تم اتخاذ قرار لوضع برنامج عمل في عام 2013 لمساعدة الدول المتقدمة على تحديد سبل جمع هذه الأموال.

ماذا يعني ذلك: لم يتم التعهد بتمويل عالمي خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من عام 2013 إلى عام 2020. وقد تعهدت خمس دول أوروبية – من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا – بشكل فردي بتوفير تمويل، لكن بشكل تراكمي. غير أن هذه التعهدات تقل كثيراً عن مبلغ الـ 60 مليار دولار الذي كانت الدول النامية قد طلبته لتغطية المرحلة الانتقالية.

كما لم يكن من الواضح ما إذا كانت التعهدات الخمسة ستوجه تحديداً إلى التكيف مع تغير المناخ، أو ستكون جزءاً من المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول المتقدمة إلى البلدان النامية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتطلب أن تقدم الدول المتقدمة أموالاً للتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية.

تخفيض الانبعاثات

الخبر السار الذي تمخضت عنه المحادثات هو أن بروتوكول كيوتو – وهو اتفاق عالمي لخفض الانبعاثات كان من المقرر أن ينتهي العمل به في عام 2012 – قد تم تمديده حتى عام 2020. كما اتفقت الدول المشاركة على ضرورة إعداد خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو في عام 2015.

لكن في الوقت نفسه، لا توجد التزامات ثابتة للتعهد بتخفيض إضافي للانبعاثات. وحيث أن كندا واليابان ونيوزيلندا وروسيا والولايات المتحدة قد انسحبت من بروتوكول كيوتو، فإن هذا البروتوكول ينطبق الآن على 15 بالمائة فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية الحالية.

ماذا يعني ذلك: حذرت المنظمات العلمية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أن الفشل في خفض الانبعاثات يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة العالمية بأكثر من أربع درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن. والهدف الذي تم تبنيه عالمياً هو الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين فقط، ولكن وكالة الطاقة الدولية أفادت أن تحقيق هذا الهدف يصبح أكثر صعوبة وتكلفة عاماً بعد عام. وهذا يعني أنه سيكون على الدول الفقيرة والمنظمات الإنسانية مواجهة إمكانية حدوث ظواهر مناخية أكثر تواتراً وشدة، فضلاً عن التكاليف المتزايدة المرتبطة بالوقاية والإغاثة والتعافي.

 
حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين” 2011. جميع الحقوق محفوظة.

 

Previous Article
Next Article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *