المؤتمر الوطني العام يقر قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات في ليبيا .

 

 

 

 

 

 

 

أقر المؤتمر الوطني العام أمس الثلاثاء مشروع قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات الذي يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي ويمكن السلطات من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

وبين القانون في مادتيه الأولى والثانية أن التظاهر السلمي للمواطنين حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري ، والتوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المراق العامة والحفاظ على النظام العام .

وأعطى القانون الحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام .

واشترط القانون في مادته الرابعة أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، رئيس وعضوين، يتم تسميتهم بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان المظاهرة  ،

وأنه يتعين على هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال المظاهرة ومنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على التحريض على الجرائم ،

وأنه إذا لم يختر المنظمون لجنة اعتبرت مؤلفة من الأشخاص الموقعين على الإخطار .

كما اشترط القانون على اللجنة المنظمة للمظاهرة تقديم طلب كتابي إلى مديرية الأمن التي تقع في دائرة مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ 48 ساعة .

وكفل القانون الحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وإنهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة ،

وإلزم الجهة الإدارية بتوفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة .

ووفقا للقانون لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلاّ إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام ، على أن يبلغ منظمو المظاهرة بأمر المنع قبل الموعد بـ 12 ساعة من بدء المظاهرة وتعلق على المبنى الخارجي للجهة الصادرة للمنع وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك ،

ويجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزارة الداخلية .

كما أعطى القانون الحق لمديرية الأمن أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة ، وإن تعذر ذلك تقوم بفضها إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة في الإخطار الممنوح لها ، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها .

وحظر القانون على الاشخاص الذين يحملون أسلحة، ولو كانت مرخصة أو أي أداة أخرى قاطعة أو ثاقبة أو خطرة على السلامة العامة، المشاركة في المظاهرة .

وشدد القانون في مادته العاشرة على أن أي تجمعات تنظم خلافا لأحكام هذا القانون تعد مظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كما أنه في جميع الحالات التي لم يرد بِشأنها نص في هذا القانون تراعى الأحكام ذات الصلة في التشريعات النافذة .

Previous Article
Next Article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *