هيئة تطبيق معايير النزاهة والوطنية تصدر قرارا بإقالة سفير ليبيا في إيطاليا وعدد آخر من المسؤولين
بواسطة المحرر بتاريخ 16 مايو, 2012 في 09:13 صباحًا | مصنفة في الأخبار, الشأن الليبي, نبض الشارع الليبي | لا تعليقات

16 مايو
أصدرت الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا قرارا يقضي بإقالة سفير ليبيا في إيطاليا عبد الحافظ عبد الحميد قدور من منصبه، بعد مراجعة المستندات المرفقة بملفه لدى الهيأة، وثبوت عدم انطباق معايير النزاهة والوطنية عليه.

كما أعلنت الهيأة في قرارها رفضها لاستمرار شغل المهدي صالح الجربي لمهام منصبه موظفا في البعثة الليبية في الأمم المتحدة، إلى جانب رفضها بموجب القرار نفسه ترشيح عبد السلام مختار المغبوب للعمل بسفارة ليبية في الخارج. لعدم انطباق المعايير عليهما.

وقالت الهيأة في قرارها إنها قامت بإبلاغ وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المؤقتة بهذا القرار بشكل رسمي. موضحة أنه جاء بعد قيامها بمراجعة ملفات عدد من المتقلدين لمناصب قيادية وبعض المترشحين للعمل في الخارج.

وكانت هيأة النزاهة والوطنية قد أصدرت في وقت سابق قرارات وصفت بأنها “جريئة” تقضي بإقالة ثلاثة أعضاء من المجلس الانتقالي، وهم ممثل مدينة الخمس في المجلس عبد القادر المنساز، وممثل مدينة سبها إبراهيم حامد الحضيري، وممثل مدينة غات محمد رمضان سيدي عمر من مناصبهم الحالية، داخل المجلس الانتقالي وإيقافهم جميعا عن العمل لعدم انطباق المعايير عليهم.

تشكيك ومشادة

وأكدت مصادر مقربة من المجلس الوطني الانتقالي أنه بعد صدور هذه القرارات التي تتمثل في استبعاد مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وغيرهم من شاغلي الوظائف القيادية “استشعر بعض أعضاء المجلس بأن الدور القادم سيكون عليهم فقاموا بالتشكيك في الهيأة وقراراتها”.

وقالت المصادر نفسها إن بعض أعضاء المجلس وصف الهيأة بعدم النزاهة، ورفضوا تطبيق القرارات الصادرة عنها، وطالبوا بتغيير أعضاء الهيأة الحاليين وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين أعضاء آخرين من المجلس ممن دافعوا بشدة على وجوب احترام قرارات هيأة النزاهة والوطنية.

وفي بيان أصدرته أكدت هيأة النزاهة والوطنية أنها الجهة الوحيدة المكلفة التي أناط بها القانون مراجعة ملفات المترشحين للمؤتمر الوطني العام، من حيث مدى انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأنهم، وأنها تستلم ملفاتهم عن طريق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

وقالت الهيأة في بيان لها إنها لاحظت أن بعض المجالس المحلية في المدن الليبية قامت بتشكيل لجان تحت مسمى لجان الشفافية أو لجان النزاهة والوطنية، وأوكلت إليها مراجعة ملفات المترشحين للمؤتمر الوطني العام في تلك المدن والمناطق. موضحة أن هذه اللجان “ليس لها اختصاص قانوني بهذا الشأن”.

مراجعة الملفات

وفي وقت سابق أعلنت الهيأة في إعلان لها عن شروعها في مراجعة أوضاع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وديوان المجلس الوطني الانتقالي، ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية، وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمرشحين لمناصب في السفارات الليبية بالخارج.

وقالت في إعلانها لها أنها ستقوم بفحص ومراجعة ملفات المعنيين خلال العشرة أيام القادمة. مطالبة كل من تتوفر لديه معلومات مثبتة بأدلة ومستندات تتعلق بمدى توافر معايير النزاهة والوطنية في المتقلدين للوظائف القيادية في الدولة، أن يسلمها إلى مكاتب المعلومات التابعة للهيأة بمقر محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومقرات المحاكم الابتدائية في المدن الرئيسية الأخرى في أقرب وقت ممكن.

وقالت هيأة تطبيق معايير النزاهة والوطنية في إعلانها إن مهمتها تتمثل في التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل في منصب قيادي أو يتُرشح لمهام قيادية في الدولة.

يشار إلى أن هيأة النزاهة والوطنية مستمرة – بحسب مصادرها – في مراجعة ملفات عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المرشحين للعمل بالخارج، وبعض المترشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام، وآخرين يشغلون حاليا وظائف قيادية في مؤسسات الدولة.

المنارة – بنغازي –  متابعة أحمد خليفة-

نبذة عن -

اترك تعليقا