شرح قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح

من مبادئ ثورة الفاتح إلغاء الجيش النظامي ( القوات المسلحة ) و إقامة الشعب المسلح ، لأن الدفاع مسؤولية كل مواطن و مواطنة . من هذا منطلق تم بناء مؤسسة الشعب المسلح الأمر الذي أستوجب تطوير القوانين ، على النحو الذي يتوافق و الأهداف المرجوة منها والوظيفة الموكلة إليها وقد شمل هذا التطور تنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح على نحو يحقق الغرض من  التنظيم العام.

ولقد شهد قانون الإجراءات الجنائية للشعب المسلح تطورا تشريعياً بما يتفق و ما تشهده ليبيا من تطور و أخيراً صدر القانون  رقم 1 لسنة 1429 م "      " بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الساري المفعول حالياً . و الذي صدر تبعاً له قرار القائد الأعلى رقم 16 لسنة  1430 ميلادية بإنشاء الهيئة  للقضاء بالشعب المسلح و هو ما تناولته بالدراسة والبحث في مؤلفنا

لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا

Previous Article
Next Article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *