شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي

قانون الإجراءات الجنائية  أحد أفرع القانون الجنائي إلى جانب قانون العقوبات الذي يحدد سياسة التجريم  و العقاب في الدولة و هما المظلة  الأساسية  لحماية  حقوق الإنسان وحرياته  ما لم تتخذ  سلطات دولة ما من  القانون الإجرائي  أداة  لانتهاك  هذه  الحقوق و قمعها و في ذلك أنتهي بعض  الفقه  إلى القول : ((إن الأشكال المستقرة للهيمنة تتحقق بواسطة ميكانيزمات دائمة لمؤسسات مستقلة عن فعل  الأشخاص .. وعندما يصبح القانون شكلاً مكوناً للعلاقات الاجتماعية فهو ينظم الهيمنة  و يخفيها ليجعلها مشروعة ولكنه في الوقت نفسه يحدد لها قيوداً ".

و يهدف  قانون الإجراءات الجنائية إلى حماية المصالح الاجتماعية الخاصة و العامة للمجتمع بأكمله من خلال ما ينظمه من إجراءات للكشف عن الحقيقة لأن إقرار سلطة الدولة في العقاب تظل في حالة سكون "" قانون العقوبات "" إلى أن ينقلها قانون الإجراءات إلى كرحلة التطبيق "" الحركة "" .

و لأهمية الموضوع و إسهاما منا في إثراء المكتبة  القانونية لما تعانيه من نقص في هذه النوعية من الدراسات ، يعد مؤلفنا أول مخطوط ليبي فى هذا الخصوص .

 و لقد قسمت الدراسة  إلى جزأين الجزء الأول قسم إلى أبواب ثلاثة نتناول فيها تحديد معالم الدعوى العمومية  و مرحلة الاستدلال و مرحلة التحقيق الابتدائي و نخصص الجزء الثاني لمرحلة التحقيق النهائي و الآثار المترتبة على بطلان  الإجراءات .

لمعلومات إضافية أو لطلب الكتاب او الدراسة الرجاء مراسلتنا بالضغط هنا

Previous Article
Next Article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *