للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    45

    افتراضي قانون العمل وتعديلاته

    السلام عليكم :
    قانون العمل رقم58 لسنة 70 وتعديلاته
    السؤال / ماهي التعديلات

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    32

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم :
    قانون العمل رقم58 لسنة 70 وتعديلاته
    السؤال / ماهي التعديلات
    احابة سؤالك فى الرابط
    http://www.lawoflibya.com/forum/f20/t5664.html

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    45

    افتراضي

    بارك الله فيك

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    28
    المشاركات
    4,498

    افتراضي علاقات العمل الفردية في القانون الليبي

    علاقات العمل الفردية في القانون الليبي -21/10/2009, 08:52 Pm

    --------------------------------------------------------------------------------

    علاقات العمل الفردية في القانون الليبي
    دكتور/ عبد الغني عمرو الرويمض
    الأستاذ بكليات القانون/ الجامعات الليبية

    المقدمة
    الباب الأول: المدخل لقانون العمل
    الفصل الأول: مبادئ وعموميات قانون العمل
    المبحث الأول: التعريف بقانون العمل
    المطلب الأول: تعريف قانون العمل
    المطلب الثاني: مرد التسمية
    المطلب الثالث: مدى ارتباط ق. ع بالهيئة الاقتصادية
    المبحث الثاني: ظهور وتطوير تشريع العمل في لبيا
    المطلب الأول: الاحتلال التركي
    المطلب الثاني: الاحتلال بالإيطالي
    المطلب الثالث: الاحتلال البريطاني
    المطلب الرابع: مرحلة ما بعد الاستقلال
    المطلب الخامس: مرحلة قيام الثورة
    المطلب السادس: وضع قانون العمل بعد تطبيق المعلومات الاشتراكية في الجماهيرية
    المبحث الثالث: مكانة قانون العمل بين مختلف فروع القانون الأخرى
    المطلب الأول: قانون العمل أحد فروع القانون العام
    المطلب الثاني: قانون العمل ذو صيغة مختلفة
    المطلب الثالث: ذاتية قانون العمل
    المبحث الرابع: مصادر قانون العمل
    المطلب الأول: المصادر الداخلية
    أولاً: التشريعات العادية
    ثانيًا: اللوائح
    ثالثًا: الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل المشتركة
    رابعًا: القضاء
    خامسًا: لوائح العمل الداخلية
    سادسًا: العرف
    سابعًا: الشريعة الإسلامية
    ثامنًا: خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
    تاسعًا: الآراء الفقهية
    المطلب الثاني: المصادر الدولية لقانون العمل
    الفصل الثاني: خصائص ونطاق تطبيق قانون العمل
    المبحث الأول: خصائص قانون العمل
    المطلب الأول: الطابع الواقعي والتوسعي لقانون العمل
    المطلب الثاني: التطور المستمر لقانون العمل
    المطلب الثالث: الصياغة الخاصة لقانون العمل
    المطلب الرابع: الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل
    ثانيًا: عدم تنازل العمال عن الحد الأدنى لحقوقهم
    ثالثًا: الجزاء الجنائي
    المطلب الخامس: سرعة وتيسير إجراءات التقاضي
    المطلب السادس: الأثر الفوري لتطبيق قواعد ق. ع
    المطلب السابع: وجود جهات إدارية مختصة بتطبيق أحكام ق. ع
    المطلب الثامن: إقليمية قانون العمل
    المطلب التاسع: الطابع التوفيقي لقانون العمل
    المبحث الثاني: نظام تطبيق قانون العمل.
    المطلب الأول: إفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً
    المطلب الثاني: المطلب الثاني: خدم المنازل ومن في حكمهم
    المطلب الثالث: عمال المراعي والزراعة
    المطلب الرابع: عمال البحر
    المطلب الخامس: الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة
    الباب الثاني: تنظيم علاقة العمل الفردية
    الفصل الأول: إبرام عقد العمل
    المبحث الأول: عقد العمل أثناء فترة الاختبار
    المطلب الأول: مدة الاختبار
    المطلب الثاني: وضع العقد بعد انتهاء فترة الاختبار
    المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لعقد العمل أثناء الاختبار
    المبحث الثاني: التعريف بعقد العمل
    المطلب الأول: تعريف عقد العمل
    المطلب الثاني: خصائص عقد العمل
    المطلب الثالث: عناصر عقد العمل
    أولاً: العامل
    ثانيًا: صاحب العمل
    ثالثًا: الأجر
    رابعًا: علاقة التبعية
    أ- التبعية الاقتصادية
    ب- تقرير التصوير الاقتصادي للتبعية
    ج- التبعية القانونية
    المبحث الثالث: تمييز عقد العمل عن غيره من العقود الأخرى
    المطلب الأول: عقد العمل وعقد المقاولة
    المطلب الثاني: عقد العمل وعقد الوكالة
    المطلب الثالث: عقد العمل وعقد الشركة
    المطلب الرابع: عقد العمل وعقد الإيجار
    الفصل الثاني: أركان عقد العمل
    المبحث الأول: الأركان الجوهرية لعقد العمل
    المطلب الأول: أهلية صاحب العمل
    أولاً: أهلية صاحب العمل
    ثانيًا: أهلية العامل
    المطلب الثاني: مضمون وصحة التراضي على عقد العمل
    أولاً: التراضي على الأجر
    ثانيًا: التراضي عن العمل
    ثالثًا: التراضي عن المدة
    أ- عقد العمل محدد المدة
    ب- عقد العمل غير محدد المدة
    المبحث الثاني: خلو العقد من العيوب
    المطلب الأول: خلو العقد من الغلط
    المطلب الثاني: خلو العقد من التدليس
    المطلب الثالث: خلو العقد من الإكراه
    المطلب الرابع: خلو العقد من الاستغلال
    المبحث الثالث: إثبات عقد العمل
    أولاً: تطبيق قواعد الإثبات الواردة في القانون المدني
    ثانيًا: قواعد الإثبات في قانون العمل
    الفصل الثالث: آثار عقد العمل
    المبحث الأول: التزامات العامل
    المطلب الأول: أداء العمل المتفق عليه
    أولاً: أداء العمل بصفة شخصية
    ثانيًا: أداء ذات العمل المتفق عليه
    المطلب الثاني: جواز تكليف العامل بأداء عمل غير المتفق عليه
    أولاً: حالة الضرورة أو القوة القاهرة
    ثانيًا: حالة الاختلاف الجوهري عن العمل المتفق عليه
    المطلب الثالث: الخضوع لأوامر صاحب العمل
    أولاً: سلطة الأمر
    ثانيًا: مدى سلطة صاحب العمل من زمان العمل ومكانه
    المطلب الرابع: حرص العامل على الأشياء المسلمة إليه
    المطلب الخامس: التزام العامل بالمحافظة على أسرار العمل
    المطلب السادس: عدم منافسة صاحب العمل
    أولاً: أن تكون لصاحب العمل مصلحة في اشتراط عدم المنافسة
    ثانيًا: أن يكون العمل كامل الأهلية وقت إبرام العقد
    ثالثًا: أن يكون المنع من المنافسة نسبيًا
    رابعًا: ألا يقترن الاتفاق بشرط جزئي مبالغ فيه
    خامسًا: أن يكون الشرط مكتوبًا
    سادسًا: آثار الاتفاق على عدم المنافسة
    المطلب السابع: حق صاحب العمل على اختراعات العامل
    أولاً: الاختراعات الحرة
    ثانيًا: الاختراعات المرضية
    ثالثًا: اختراعات الخدمة
    المطلب الثامن: التزام العامل بأداء العمل بحسن نية
    المبحث الثاني: الجزاء على إخلال العامل بالتزاماته
    المطلب الأول: تحديد العقوبة
    المطلب الثاني: أنواع العقوبات التأديبية
    أولاً: عقوبة الإنذار
    ثانيًا: عقوبة الغرامة
    ثالثًا: عقوبة الوقف عن العمل
    رابعًا: الوقف الاحتياطي عن العمل
    خامسًا: عقوبة الفصل عن العمل
    المطلب الثالث: قواعد وإجراءات التأديب
    أولاً: ضمانات التأديب
    1- مرحلة الاتهام
    2- مرحلة التحقيق
    3- مرحلة توقيع العقوبة
    ثانيًا: الجزاء على مخالفة قواعد التأديب
    المطلب الرابع: الرقابة على استعمال السلطة التأديبية
    أولاً: رقابة مشروعية الجزاء التأديبي
    ثانيًا: رقابة تناسب العقوبة مع المخالفة
    المبحث الثالث: التزامات صاحب العمل
    المطلب الأول: الأجر
    أولاً: قواعد دفع الأجر
    أ- مدى ارتباط الأجر بالعمل
    ب- التزام صاحب العمل بالأجر رغم عدم أداء العمل
    ج- كيفية احتساب الأجر
    1- حساب الأجر بالزمن
    2- حساب الأجر بالقطعة
    3- حساب الأجر بالطريحة
    د - صور الأجر وملحقاته
    1- العمال
    2- النسبة المئوية
    3- المنحة
    4- البدل
    5- الحصة في الأرباح
    6- العلاوة
    7- المزايا العينية
    8- المكافأة
    ثانيًا: النظام القانوني للأجر
    أ- أحكام الوفاء بالأجر
    1- نقود الوفاء بالأجر
    2- مواعيد رفع الأجر
    3- مكان الوفاء بالأجر
    4- أهلية قبض الأجر
    ب- إثبات الوفاء بالأجر
    ج- تقادم الوفاء بالأجر
    ثالثًا: حماية الأجر
    1- الضمانات التشريعية لحماية الأجر من صاحب العمل
    أ- قواعد الحماية في القانون الليبي
    ب- قواعد الحماية في قانون العمل
    2- الضمانات التشريعية لحماية الأجر من صاحب العمل
    أ- القيود الخاصة باسترداد القروض
    ب- القيود الخاصة بالتعويض عن الأضرار بسبب الإتلاف
    3- الضمانات التشريعية عند استقطاع الغرامات
    4- الضمانات التشريعية لأجر العامل وفي حالة تغير صاحب العمل
    5- الضمانات التشريعية لأجر العامل في حالة المقاولة من الباطن
    6- قواعد حماية الأجر من دائني العامل
    المطلب الثاني: الالتزامات الأخرى الواقعة على عاتق صاحب العمل
    أولاً: الاعتناء بأوراق وشهادات العامل
    ثانيًا: إنشاء ملف خاص لكل عامل
    ثالثًا: التسوية بين العمال
    رابعًا: تدبير وسائل المواصلات وتحمل مصروفات انتقال العمال
    خامسًا: الالتزام - أحيانًا - بتوفير المسكن والتغذية
    سادسًا: إنشاء دار للحضانة
    سابعًا: الالتزامات بتقديم الرعاية الصحية
    ثامنًا: شهادة الخدمة، وإعادة الأوراق
    تاسعًا: حسن النية
    الفصل الرابع: التنظيم القانوني للعمل
    المبحث الأول: التنظيم القانوني لوقت العمل
    المطلب الأول: الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية
    المطلب الثاني: الحد الأقصى لمدة بقاء العامل في مكان العامل
    المطلب الثالث: الحد الأقصى لساعات العمل المتواصل
    المطلب الرابع: مواعيد العمل
    المطلب الخامس: تنظيم العمل الإضافي
    المطلب السادس: الاستثناءات من الأحكام الخاصة بساعات العمل
    المطلب السابع: الجزاء الجنائي على مخالفة أحكام ساعات العمل
    المبحث الثاني: الإجازات
    المطلب الأول: الإجازات الأسبوعية
    المطلب الثاني: الإجازات الرسمية
    المطلب الثالث: الإجازات السنوية
    أولاً: مدة الإجازة
    ثانيًا: مقابل الإجازة السنوية
    ثالثًا: تنظيم منح الإجازة السنوية
    رابعًا: تعلق حق الإجازة بالنظام العام
    المطلب الرابع: إجازة الحج
    المطلب الخامس: الإجازة المرضية
    أولاً: التطبيق التشريعي في شأن الإجازة المرضية
    ثانيًا: الحق في الإجازة المرضية
    ثالثًا: التأكد من جدية مرض العامل
    رابعًا: إنهاء العقد بسبب المرض
    المطلب السادس: إجازة العمل والوضع للعاملات
    أولاً: مدة إجازة الوضع
    ثانيًا: المقابل الذي تحصل عليه العاملة أثناء مدة إجازة الوضع
    ثالثًا: مرض العاملة نتيجة العمل أو الوضع
    المطلب السابع: الإجازة الدراسية
    المبحث الثالث: تنظيم عمل الأحداث والنساء
    المطلب الأول: قيود تشغيل الأحداث
    أولاً: سن بدء العمل
    ثانيًا: الأعمال المحظورة على الأحداث
    ثالثًا: النظام الخاص بعمل الأحداث
    المطلب الثاني: قيود تشغيل النساء
    أولاً: قيود التشغيل على المستوى الدولي
    ثانيًا: قيود تشغيل النساء في القانون الليبي
    الباب الثالث: انتهاء علاقة العمل
    أولاً: أثر تغيير علاقات العمل
    أ- أثر تعديل أحد العاقدين لبنود عقد العمل وفقًا للمبادئ العامة
    ب- الحق في تعديل بنود عقد العمل
    ثانيًا: وقف عقد العمل
    1- ماهية وقف عقد العمل
    2- دور رابطة التبعية القانونية
    3- أثر الوقف على مدة العقد
    4- أهم تطبيقا وقف عقد العمل
    5- موقف الأطراف خلال فترة الوقف
    الفصل الأول: أسباب انتهاء علاقة العمل
    المبحث الأول: الأسباب العامة لانتهاء عقد العمل
    المطلب الأول: الاستقالة
    المطلب الثاني: الوفاة
    المطلب الثالث: استحالة التنفيذ
    أولاً: استحالة التنفيذ بالنسبة للعامل
    1- عجز العامل
    2- مرض العامل
    أ- الاحتياجات القضائية والفقهية
    ب- أثر المرض في العقود الخاضعة لقانون العمل
    3- أمثلة أخرى متعلقة باستحالة التنفيذ
    ثانيًا: استحالة التنفيذ بالنسبة لصاحب العمل
    1- الإغلاق النهائي للمشروع
    2- هدم العقار
    3- الظروف الاقتصادية والفنية
    4- إفلاس صاحب العمل
    5- تغيير صاحب العمل
    ثالثًا: استقالة العاملة لأجل الزواج أو إنجاب طفلها الأول
    المطلب الرابع: فسخ العقد بإرادة الطرفين
    أولاً: فسخ العقد من جانب صاحب العمل
    1- انتحال العامل شخصية غير صحيحة.
    2- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار
    3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة
    4- عدم مراعاة التعليمات الخاصة بسلامة العمال ومكان العمل
    5- الغياب بدون سبب مشروع
    6- إخلال العامل بالتزاماته الأساسية
    7- إفشاء العامل الأسرار الخاصة بعمله
    8- الحكم على العامل في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
    9- وجود العامل في حالة سكر.
    10- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول
    ثانيًا: فسخ عقد بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته
    1- إدخال الغش وقت التعاقد
    2- عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته
    3- ارتكاب صاحب العمل أمرًا مخلاً بالآداب
    4- الاعتداء على العامل
    5- وجود خطر يهدد سلامة العامل أو صحته
    ثالثًا: أثر الفسخ من جانب العامل
    المبحث الثاني: أسباب الانتهاء الخاصة
    المطلب الأول: انتهاء عقد العمل محدد المدة
    أولاً: انتهاء عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته
    ثانيًا: تجدد العقد محدد المدة
    ثالثًا: جزاء إنهاء العقد محدد المدة قبل انقضاء مدته
    المطلب الثاني: انتهاء عقد العمل غير محدد المدة
    أولاً: الإنذار السابق للإنهاء
    ثانيًا: عدم التعسف في إنهاء عقد العمل (المبرر المشروع للإنهاء)
    ثالثًا: حالات الفصل التعسفي بنص القانون.
    رابعًا: إثبات التعسف
    خامسًا: التعويض عن الفصل التعسفي
    سادسًا: طبيعة المسئولية عند الفصل التعسفي
    الفصل الثاني: آثار انتهاء عقد العمل
    المبحث الأول: وقف تنفيذ قرار الفصل
    المطلب الأول: إجراءات طلب وقف التنفيذ
    المطلب الثاني: الحكم في وقف التنفيذ
    المطلب الثالث: الحكم في الدعوى الموضوعية
    المبحث الثاني: مكافأة نهاية الخدمة
    المطلب الأول: طبيعة المكافأة
    المطلب الثاني: حالات استحقاق المكافأة
    المطلب الثالث: قواعد احتساب مكافأة نهاية الخدمة
    المبحث الثالث: تقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل
    المطلب الأول: الدعاوى الخاضعة للتقادم
    المطلب الثاني: طبيعة التقادم
    أولاً: قطع التقادم
    ثانيًا: وقف التقادم
    ثالثًا: ضرورة الدفع بالتقادم


    --------------------------------------------------------------------------------

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    58

    Lightbulb القانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ماذا صنع؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بعد أطلاعي علي أحكام قانون علاقات العمل (الجديد) رقم 12 لسنة 2010 والذي حتي تاريخه لم ينشر في مدونة الإجراءات ,, فللوهلة الأولي أنتابني شعور جميل جداً بعد أن وقع بصري علي المادة علي المادة الرابعة والذي الغي بموجبة القانون رقم 15 لسنة 1985م بشأن المرتبات والذي يعتبر شبح الألشباح الجاثم علي قلوب للموظفين من الدرجات الدنيا ,, إلا أن الغريب هو إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية ,, إلا أنه قد يكون بسبب أتجاه الدولة حول الخصخصة وبالتالي أنحصار الموظفين العموميين ,, وأثيرت أشكالية أخري بخصوص مفهوم الموضف العمومي في قانون العقوبات فهل بتطبيق تطبيق قانون علاقات العمل بمثابة جعل جميع الموظفين عموميين وذلك لإنطباقة علي جميع الشرائح .
    وبالرغم من ذلك فأن هذا القانون يعتبر نقله نوعية في البلاد حيث أضاف أحكام لم تكن موجودة في القانون السابق كأجازة الأرملة 4 أشهر وعشرة آيام , وهو حكم يتفق والشريعة الإسلامية السمحاه , وقد قام بمساواة أصحاب المراكز القانونية في الوحدات الإدارية وعدم تمميز المصنفين عن غير المصنفين, وكذلك أمكانية زيادة جميع مرتبات العاملين في جميع الجهات بحيث لا تتمتع جهات بزيادة مالية دون غيرها كما هو متبع حالياً.
    والسؤال هو ما القيمة القانونية للائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع ولائحة الجزاءات الصادرة بمقتضاها؟ فماذا صنع قانون علاقات العمل الجديد ؟ وهو موضوع جدير بالنقاش.

  6. #6
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي إلغاء القانون 15 أم الضحك على الليبيين؟

    إلغاء القانون 15 أم الضحك على الليبيين؟


    فرح الكثير من الليبيين بإلغاء قانون المرتبات رقم 15 لسنة 1981 الذي طالما طالبوا بإلغائه، وتم إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية، والقانون 58 لسنة 1970 بشأن العمل أيضا، وصدر عوضا عن هذه القوانين قانون جديد هو القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل. فهل الوضع الآن أفضل من سابقيه؟

    أبدا. ويلاحظ في هذا الشأن أن معظم مواد القانون الجديد أخذت من القوانين القديمة بطريقة النقل الحرفي، فلم توجد أية اختلافات جوهرية إلا الآتية:

    1 – نص القانون الجديد على جواز تعيين الموظفين بعقود، فقالت المادة 126 منه ( يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل )، أما القانون رقم 55 لسنة 1976 السابق الخاص بالموظفين فلم يكن يجيز ذلك. والهدف من القانون الجديد واضح، وهو الالتفاف على المخالفات السابقة التي تم فيها استخدام العقود، وفتح هذه الطريقة في المستقبل بحيث يمكنهم فصل من يشاؤون في أي وقت. ونحن نستغرب أن مطالبات المؤتمرات الشعبية الأساسية كانت منصبة على رفض العقود والإصرار الدائم على تعيين كل من يعمل بعقد، ولكن جاء هذا القانون بخلاف رغبتها كما هي العادة. أما التعيين فترك لتعيين أبناء الذين تعرفونهم... ولا يحلم به الآخرون من عموم الشعب.

    2 – الأمر الأكثر خطورة في هذا القانون هو ما يتعلق بالمحالين خارج الملاك إلى العزيزية. فقد نص في المادة 168 ( تكون الإحالة تحت التصرف لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز تمديدها لمدة سنة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ويستحق الموظف مرتبه طوال مدة الإحالة تحت التصرف وذلك باستثناء العلاوات المرتبطة بمزاولة العمل فعلا ) فمدة الإحالة إلى العزيزية سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ولكن السؤال هو: ماذا بعد انتهاء السنة الثانية؟ ماذا سيحدث للموظف المحال، ونحن هنا نتكلم على مئات الآلاف من الليبيين؟ أجابت المادة 172 من القانون على هذا السؤال بقولها: ( بالإضافة إلى الأسباب الواردة بالمادة (42) من هذا القانون تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:-

    1 – العزل بقرار تأديبي.

    2 – فقد الجنسية الليبية.

    3 – الزواج من أجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهة المختصة قانونا.

    4 – الحصول على تقرير كفاية بدرجة ضعيف مرتين أو بدرجة متوسط ثلاث مرات خلال مدة خدمته.

    5 – انتهاء مدة الإحالة تحت التصرف دون العودة إلى العمل.

    6 – طلب التقاعد الاختياري متى بلغت خدمته عشرين سنة ).

    فإذا لم يمكن إعادة أي محال إلى العزيزية إلى العمل مجددا خلال سنتين من تاريخ صدور قرار إحالته، يوقف صرف مرتبه وتنتهي خدمته. والآن سقطت الأقنعة عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان باتت سافرة، صدر هذا القانون ليرمي بمئات الآلاف من الليبيين إلى البحر. ولهذا فنحن ننصحهم ببدء البحث عن عمل من الآن، لأن حكومتهم لا تريد أن تدفع، ولم تعد تطيق أن تذهب النقود إلى مستحقيها من الليبيين.

    3 – وأكثر من ذلك، لم يتضمن هذا القانون الجديد أي زيادة في المرتبات . لقد كان وجه اعتراض الليبيين على القانون 15 هو أنه لا يعطيهم حقهم، والمطالبة بإلغاء هذا القانون المقصود منها زيادة المرتبات التي لم يكن يسمح بزيادتها، فما هي فائدة القانون الجديد إذا بقيت المرتبات كما هي؟ بل ربما تنقص المرتبات أكثر من ذلك، لماذا؟ لأن القانون 15 السابق حدد المرتبات بدقة، والدولة ملزمة بناء على ذلك بإعطاء الموظف مرتبا وفقا لدرجته المالية كما يحددها هذا القانون، ولا تستطيع إعطاءه مرتبا أقل. أما القانون الجديد فلم يتضمن جدولا للمرتبات، أي أنه لم ينص على أن من درجته كذا يأخذ كذا ومن درجته كذا يأخذ كذا... لا بل فقط نصت المادة الثانية من قانون الإصدار بأن من اختصاصات اللجنة الشعبية العامة: ( وضع ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات )، أي أنه حتى اللجنة الشعبية العامة ليس من اختصاصاتها تحديد المرتبات، بل هي تضع المعايير والضوابط فقط، فمن يحدد المرتبات إذا؟ لم تبق إلا جهات العمل، فهي وحدها من يحدد المرتبات، ولذلك قد تختلف المرتبات من جهة عمل إلى أخرى. وفي كل هذا خطورة كبيرة بسبب البطالة، فمن الطبيعي في هذه الحالة أن تقوم جهات العمل بتخفيض المرتبات تطبيقا لقانون العرض والطلب، ولهذا فلا يستغرب من مرتبه الآن 400 دينار أن يصبح مخيرا بين قبول 200 أو 150 فقط أو يترك العمل، لوجود غيره ممن يقبل بالمرتب المعروض!!!

    4 – نص القانون الجديد على إعادة مهنة (الخدمة المنزلية) بعد أن منعها (الكتاب الأخضر). ونص القانون على أنها تشمل:

    1 – أعمال الطعام والشراب وتقديمه.

    2 – الأعمال المنزلية العادية التي تلزم لإعداد المنزل وتنظيفه.

    3 – الأعمال الشخصية للمعاقين وكبار السن والمرضى والأطفال.

    4 – أعمال البوابين والسائقين والغسالين.

    والسؤال هو: لماذا إعادة الخدمة المنزلية وخدم المنازل أو (رقيق العصر) الآن؟ والجواب سهل، لأن الذين وضعوا هذا القانون وغيره وصلوا إلى درجة من الغنى والبطر جعلتهم يكفرون بكل ما هتفوا به وهللوا وطبلوا في السابق، الآن وبعد عقود من النهب والفساد صاروا أصحاب ملايين، فيريدون لأنفسهم الآن أن يكونوا طبقة ارستقراطية متميزة اجتماعيا عن كل الليبيين، لها خدمها المنزلي وسائقو سياراتها وبوابو قصورها... مع الاحترام للأرستقراطيين الحقيقيين الذي جمعوا ثرواتهم بالعمل والاجتهاد لا بالسرقة من الخزانة العامة.

    5 – نص هذا القانون الجديد صراحة على جواز نقل الموظفين إلى الشركات العامة. وسبب هذا النص معروف، فهو لكي يمكن التخلص ممن يرغبون بأعداد كبيرة بتحويلهم إلى الشركات العامة المنهارة والتي تعيش لحظاتها الأخيرة، وعندما تنهار هذه الشركات وتفلس أو يتم حلها وتصفيتها يكون المحالين إليها في الشارع.

    6 – جاء بالمادة 12 من القانون الجديد أنه يحظر على الموظف والعامل ( أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، أو أن يثير الناس بأمر من هذه الأمور )!!!!!!! هكذا يكون الإصلاح وإلا بلاش!!!!! سكوت ومن يتكلم يموت!!!!! أين حرية التعبير والنشر؟ أين حقوق الإنسان؟ أين ليبيا الغد؟ في الحقيقة نحن نستغرب التضارب والتناقض السافر بين الأهداف المعلنة والإجراءات التي يتم اتخاذها فعلا!! فقد دعا مدير شركة (الغد) في الأيام القليلة الماضية كل المثقفين الليبيين إلى الكتابة وفضح الفساد ووو...... فكيف يفسر لنا وجود مثل هذه النصوص في قانون ( إصلاحي ) يا ترى!!!!!!!!

    أما المزايا في القانون الجديد فأقل من أن تذكر، وهي من قبيل زيادة مدة إجازة الوضع أو الزواج وقس على ذلك. المزية الحقيقية الوحيدة التي نص عليها هذا القانون هي مساواة مرتبات الليبيين بمرتبات الأجانب، ولكن هذه المساواة تفقد أهميتها الحقيقية في ظل نظام المرتبات الجديد الذي ليس فيه حد أدنى ولا حد أعلى.

    نعم هذا القانون سيء جدا وسيئاته تفوق مزاياه بكثير، ولكن لماذا لم نسمع عنه شيئا إلا بعد أن صدر؟ لا بل إن بعض أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية أفادوا بأنهم لم يعلموا به ولم يناقشوا شيئا يتعلق بإلغاء القانون 15 أو القانون 55 في جلستهم الأخيرة بمؤتمر الشعب العام، واستغربوا عندما علموا بذلك!!!!

    هل هذه هي ليبيا الغد؟ هل هذا هو الإصلاح الذي تبشرون به يا أنصار ليبيا الغد؟ الله المستعان.

    المطّلع

    منقول الوطن الليبية

  7. #7

    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    ليبيا
    العمر
    47
    المشاركات
    23

    افتراضي

    [rainbow]تفاءلوا بالخير تجدوه
    ليس لدينا سوى الاماني
    شكرا لك على هذه المداخلة[/rainbow]

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    58

    Lightbulb

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح العوكلي مشاهدة المشاركة
    [rainbow]تفاءلوا بالخير تجدوه
    ليس لدينا سوى الاماني
    شكرا لك على هذه المداخلة[/rainbow]
    عفواً , فالشكر بالطبع لك أنت أخي صالح علي مداخلتك
    مع أنه ليس للموضوع علاقة بالتفائل يالخير من عدمه أو تمنى شئ معين .
    فالموضوع للنقاش وإثراء الثقافة . مع تحياتي

  9. #9

    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

  10. #10
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    108

    افتراضي

    صدر القانون و قد تضمن نصا بتطبيق اللوائح السابقة إلى حين صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون يعني هذا القانون محكوم بوقف التنفيذ فنحن لا تعرف متى ستصدر اللجنة الشعبية العامة الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الاجازة فى قانون العمل
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى الإستشارات القانونية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-01-2010, 07:42 AM
  2. حول قانون العمل الأهلي
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى النظام الاساسي والاعضاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-11-2009, 02:53 PM
  3. قانون العمل لدي الشركات الخاصة
    بواسطة عزيز ليبيا في المنتدى منتدى الإستشارات القانونية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-10-2009, 01:58 PM
  4. استشارة وحل فى قانون العمل
    بواسطة ابراهيم المحامى في المنتدى منتدى الإستشارات القانونية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-02-2009, 07:17 PM
  5. أستشارة في قانون العمل
    بواسطة أشرف القذافي في المنتدى منتدى الإستشارات القانونية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-01-2009, 12:39 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.