القبض على د. جمعة عتيقة رئيس جمعية حقوق الإنسان السابق

[المشرف العام]

عتيقة للقذافي: لقد عدت إلى بلدي ثقة في وعدكم الأمين

01/02/2009


طرابلس- (خاص) ليبيا اليوم- فتحي بن عيسى


إثر القبض على د. جمعة عتيقة رئيس جمعية حقوق الإنسان السابق التابعة لمؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية والتنمية وتوقيفه صباح السبت 31/1 بتهمة الانتساب إلى تنظيم محظور والمشاركة في اغتيال السفير الليبي في روما (عمار ضو) يوم 22/1/1984م وجه عتيقة رسالة خطية كتبت على عجل إلى العقيد معمر القذافي تحصلت (ليبيا اليوم) على نسخة منها جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم

لم يكن يدور في خلدي حينما لبيت نداءكم بالعودة إلى أرض الوطن في أصبح الصبح 1988م ثقة في وعدكم الأمين أنني سوف أتعرض لما تعرضت له..

حيث تم الزج في تهمة ملفقة ظالمة تتعلق بواقعة مقتل المرحوم فرج مخيون وتم التحقيق معي وأدليت بأقوالي بكل صدق وشفافية وتم تداول القضية أمام محكمة جنايات جنوب طرابلس إلى أن صدر حكم ببراءتي التامة وقد طعنت النيابة العامة في الحكم أمام المحكمة العليا التي أيدت حكم البراءة في حقي ورغم ذلك ماطلت الجهة المختصة في الإفراج عني حتى كانت مكرمتكم وتدخلكم سنة 1997م بعد التماس تقدم به مجموعة من أعيان مصراته، وأشهد الله أن هذه المكرمة قد أنصفتني ودفعت عني سهام الظلم ، وأعادت البسمة إلى وجوه أطفالي وهو ما سيظل دينا في عنقي ......... .

واليوم سيدي القائد وبعد أن عدت إلى ممارسة حياتي الطبيعة مساهما في الشأن العام مسترشدا بتوجيهاتكم الوطنية ومهتديا بمواقفكم الناصعة أجد نفسي في مواجهة اتهام وتلفيق لا أساس له من الواقع أو القانون تتعلق بتهمة جنائية تم استدعائي للتحقيق بشأنها ، وقد علمت أن الواقعة تتعلق باغتيال المرحوم (عمار ضو) .. وهو أمر لم أكن أتصور حتى في الحلم أو الخيال أن اتهم به حيث لا علم لي ولا صلة ولا علاقة اطلاقا بالواقعة ، وأؤكد لكم سيدي القائد بشرفي وبمقدساتي وأنا مسؤول عن أقوالي هذه مسؤولية تامة .

سيدي القائد ...

أنني أستنجد لكم وألجأ إليكم لحمايتي مما قد يدبر لي من تلفيقات وتهم كيدية .. وليس لي بعد الله ملاذا إلا أنتم...

دمتم حماة للحق ونصيرا للمظلومين ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


المواطن
جمعة أحمد عبد الله عتيقة

تأتي هذه التطورات عقب نشر موقع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا (الجناح الديمقراطي الذي قال إنه منشق عن الجبهة) ما أسماه ملف العمليات القذرة جاء فيه بالنص بإمضاء عبد السلام الفيتوري تحت عنوان:
(منظمة البركان: من قتل عمار ضو وفرج مخيون) نشر مطلع العام 2009 جاء فيه بالنص: "وفي هذا السياق يتم تباعا نشر تفاصيل العمليات القذرة التي نفذتها الجبهة لحساب الـc.i.a ودولة عربية مثل عمليات اغتيال الدبلوماسيين الليبيين العاملين بالسلك الدبلوماسي الليبي بالخارج والتي نفذت بوسائل غاية في الغرابة والوحشية مثل اغتيال عمار ضو وفرج مخيون في مدينة روما في إيطاليا والتي تبناها في وقتها ما سمي منظمة البركان الذي تزعمها جاب الله مطر، ورجب زعطوط بالتنسيق مع محمد المقريف وجمعة اعتيقة الذي أحضر أداة الجريمة (المسدس) من إحدى الدول العربية.

والغريب في الأمر أن الأخير ينافح عن الديمقراطية و الليبرالية الغربية و حقوق الإنسان. أيعقل أن قاتلا تعود علي اغتيال الأبرياء والمشاركة والتخطيط وتنفيذ عمليات تصفية جسدية من هذا النوع يدافع الآن عن حقوق الإنسان دون أن يتبرأ من ماضيه الدموي أو دون أن يطهر ذاته عبر البوح العلني وطلب المغفرة، أم أن هذا المناضل الذي تعود القيام بعمليات الاغتيال يرى أن حقوق الإنسان مجزأة ويستحقها بعض الناس دون الكل.

بأي خطاب ومنطق وحجة يمكن للمدعو جمعة اعتيقه أن يخاطب بها الشعب الليبي وعن أي حقوق يتحدث وهو الذي انتهك أعز وأقدس حق من هذه الحقوق، ألا وهو حق الحياة الذي يتصدر كافة حقوق الإنسان والذي لولاه لما كان لبقية الحقوق معنى.

أي إسفاف وسخف و تطاول يطالعنا بها هؤلاء القوم الذين لا يستحون.

أبَلَغَ بهم الاستخفاف بعقلية الليبيين حد أن يتجرأ القتلة والسفاحين عن المدافعة عن حقوق الإنسان وهم ابعد ما يكونون عنها أم أن هؤلاء لا يقيمون وزنا لليبيين؟!

هل ظن هؤلاء أننا بهذه الضحالة والانحطاط أم أنهم لا يقيمون لنا وزنا؟!

إن ظن هؤلاء أننا بهذه الضحالة وتدني الوعي والتسطيح والتخلف فتلك مصيبة، وإن كان هؤلاء لا يدركون أننا علي وعي وبينة مما يحاك ضدنا وضد ليبيا فالمصيبة أعظم والوجع أكثر غورا".

[المشرف العام]

نقابة المحامين : ما يحدث سابقة في تاريخ القضاء الليبي ومخالف للقواعد الدستورية والقانونية


كما اصدرت نقابة محامي طرابلس بيانا بالخصوص حوى سردا تاريخيا لعلاقة عتيقة بالتنظيمات المحظورة ننشره حرفيا لأهميته :


" في سابقة لم يشهد التاريخ القضائي في جماهيريتنا العظمى مثلا لها، اتخذت النيابة العامة اجراءات تحقيق في وقائع انقضت بمضي المدة ضد أحد أعضاء هذه النقابة الزميل د. جمعة عتيقة، فبعد أن قال القضاء الليبي كلمته العادلة في حق زميلنا المذكور بشأن واقعة مقتل المرحوم فرج عمر مخيون التي حدثت بمدينة روما بتاريخ 13/1/1985م حيث قضت محكمة جنايات طرابلس في حكمها الصادر بتاريخ 13/8/1999م في الجناية رقم 553/37ق ببراءته من تهمة الاشتراك في مقتل المذكور وتأيد حكمها من المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 15/12/1992م في قضية الطعن الجنائي رقم 223/34ق .


وقد أمضى الزميل بسبب هذه التهمة سبع سنوات من عمره داخل أسوار السجن ، وحتى بعد الحكم ببراءته لم يفرج عنه إلا بتدخل كريم من الأخ، قائد ثورة الفاتح العظيم، وبعد هذا كله يبدو أن ذوي الأغراض السيئة لم تنطفئ روح الكيد والتدبير في نفوسهم فصاروا يبحثون عن وسيلة أخرى لتوريط هذا الزميل خاصة وأنه لم يرق لهم أنه صار من نشطاء حقوق الانسان في الجماهيرية العظمى وتشرف برئاسة جمعية حقوق الانسان بمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية وبذلك فقد وجدوا ضآلتهم في شكوى متأخرة من أسرة المرحوم عمار ضو أمين المكتب الشعبي الليبي السابق بايطاليا، والذي تم اغتياله بمدينة روما بتاريخ 22/1/1984م في محاولة لتوريط الزميل في مقتل الدبلوماسي الليبي المذكور بحجة أنه كان عضوا في التنظيم المعارض الذي يشتبه بأن له علاقة بهذا الحادث.


وإذ تؤكد أمانة نقابة محامي طرابلس احترامها لسلطة النيابة العامة في التحقيق إلا أنها تذكر بأن هذه السلطة ملزمة بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية التي تنص عليها المواثيق والقوانين الأساسية المعمول بها في الجماهيرية العظمى، والتي تنص على تقادم الجريمة وتؤكد على أن الإنسان بريء إلى أن تثبت ادانته، وأنه لا يجوز تقييد حرية أي انسان إلا في أضيق نطاق ووفقا للقانون متى وجدت أدلة كافية على ادانته الأمر الذي نرى معه أن اجراءات القبض والتحقيق والمنع من السفر التي تعرض لها الزميل د. جمعة عتيقة لم تتم وفقا للقانون وهي تعتبر خرقا لحقوق الانسان في عصر الجماهير.


عليه فإن نقابة محامي طرابلس تناشد الأخ قائد الثورة ليتدخل بتوجيهاته الثورية العادلة لوضع حد لهذه الاجراءات الباطلة التي اتخذت ضد أحد أعضاء هذه النقابة خاصة وأنه طوى صفحة معارضته للنظام الجماهيري منذ عودته إلى البلاد عام 1988 بعد اعلان الأخ القائد ودعوته لكل الليبيين في الخارج للعودة إلى بلادهم وصار منذ عودته مواطنا صالحا يعمل من أجل عزة الوطن ورفعة شأنه "
المصدر السابق

[المشرف العام]

ليبيا اليوم


النيابة العامة تأمر بتوقيف الناشط الحقوقي جمعة عتيقة وتوجه له تهمة الانتماء إلى تنظيم محظور

31/01/2009


طرابلس - خاص ليبيا اليوم – فتحي بن عيسى


ماذا يحدث في ليبيا ؟!! ولمصلحة من ؟ هذا السؤال كان على لسان من تابع وقائع استجواب وتوقيف الناشط الحقوقي ورئيس جمعية القذافي لحقوق الانسان السابق وعضو نقابة المحامين بطرابلس د. جمعة عتيقة الذي مثل صباح اليوم السبت 31/1 أمام مكتب النائب العام ( نيابة شمال طرابلس) حيث وجهة له تهمة الانتساب إلى تنظيم محظور المعروف باسم (تنظيم جيش الانقاذ الليبي) والاشتراك في مقتل السفير الليبي لدى روما عمار ضو في 22/1/1984م وعليه أصدرت قرارها القاضي بحبس عتيقة 45 يوما على ذمة التحقيق .


النيابة تتهم عتيقة دون دليل


عبد السلام دقيمش نقيب محامي طرابلس حضر مع عتيقة التحقيقات متطوعا بالدفاع عنه وقد خص (ليبيا اليوم) بالتصريح التالي :


إن هذه التحقيقات تتم في موضوع ميت حيث مضى على هذه الواقعة أكثر من 25 عاما ولم يتخذ فيها اجراء قاطع بالتقادم، ومن خلال حضوري لجلسة التحقيق لم تواجه النيابة العامة المتهم بأي دليل يمكن الاعتماد عليه في توجيه أي تهمة بالخصوص ، وكل ما تعتمد عليه النيابة في اجراءاتها هو القول بأن تنظيم جيش الانقاذ له علاقة بحادثة اغتيال المرحوم عمار ضو، وأن هناك معلومات بأن د. جمعة عضو بهذا التنظيم ، إلا أن د. جمعة قد أقر بانضمامه لهذا التنظيم بعد واقعة الاغتيال وأنه ترك هذا التنظيم بعد تلبيته لنداء القائد بالعودة لأرض الوطن عام 1988م، وبالتالي فلا محل لهذا الاتهام ؛ وإنني أهيب بالنيابة العامة أن تلغي كافة اجراءاتها المتخذة ضد الزميل احتراما للوعد الذي قطعه القائد على نفسه عند دعوته للمواطنين الليبيين أرض الوطن والذي كان د. جمعة عتيقة أول من لبى الدعوة وعاد لأرض الوطن ليتمتع بالحماية وليكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع ، مذكرا بأن مثل هذه الاجراءات من شأنها زعزعة الثقة في مشاريع المصالحة الوطنية مما يشكل حجر عثرة أمام عودة باقي الليبيين الموجودين في الخارج .


مؤسسة القذافي تدين وتعلن أن الاعتقال غرضي تعسفي


في سياق متصل أدانت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية اعتقال عتيقة وقالت في بيان تلقت (ليبيا اليوم) نسخة منه معتبرة أن الاعتقال يأتي في اطار تصفية حسابات شخصية جاء فيه:


" تلقت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية نبأ اعتقال المحامي والأمين السابق لجمعية حقوق الانسان بالمؤسسة جمعة عتيقة باستغراب ودهشة من قبل النائب العام (نيابة شمال طرابلس) في قضية وقعت أحداثها خارج الجماهيرية منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، إن قيام النيابة العامة بهذا الاجراء يؤكد وجود نية مبيتة لاعتقال المعني لأجل تصفية حسابات قد تكون شخصية . إن ما يعزز هذا هو تجاوز مدة الاعتقال الحد المنصوص عليه قانونا في اختصاص النيابة وهي ستة ايام، في حين أن مدة الحبس التي تقررت في حق المعني هي خمسة وأربعون يوما .


إن مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية تدين بشدة هذا الاجراء وتطلب من أمانة مؤتمر الشعب العام مساءلة الذين تسببوا في اعتقال المعني والمبادرة بالافراج عنه في أسرع وقت ممكن "