للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي ليبيا : مقترح اللجنة الدستورية التشريعية .


    مقترح اللجنة الدستورية التشريعية
    1)الطلب من نخب متخصصة اعداد ورقات علمية حول آليات اختيار الهيئة التأسيسية والمعايير المطلوبة لها ويتم توزيعها على اعضاء المؤتمر.

    2) تشكيل لجنة من ممثلي الاحزاب والمستقلين لقيادة المشاورات الوطنية والنقاش حول آليات اختيار الهيئة ومعايير اختيار أعضائها.

    3)تبدأ المشاورات الوطنية من عقد لقاءات وحوارات مع منظمات المجتمع المدني بتاريخ 21/11/2012 وهو ما يوافق صدور قرار الامم المتحدة لسنة 1949 باستقلال ليبيا .

    4)منح اعضاء المؤتمر الوطني العام فترة زمنية(اسبوع مثلا)تبدأ 1/12/2012كل في المكان الذي ترشح عنه ومن ثم تحديد وجهة النظر الغالبة في هذا الشان من حيث المدة الزمنية للإنجاز والتكلفة وصعوبة تحديد الدوائر ومحاذيه وجود جسمين منتخبين لغرض واحد وما قد ينتج عن ذلك من تضارب.

    5) اجراء منظومة استفتاء شعبي على الموقع الالكتروني للمؤتمر يحدد لها مدة زمنية (اسبوع مثلا) يتم من خلالها التعرف على رغبة الشعب في تحديد الية انتقاء الهيئة التأسيسية بطريق الانتخاب من الشعب ام الاختيار من قبل المؤتمر .

    6)تنظيم ملتقى عام للحوار او ندوة موسعة يوم 15/12/2012 تشارك فيها معظم منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والفكرية والتشريعية والاكاديميون والإعلاميون وفئة الشباب والنساء وسائر مكونات الشعب لبحث المعايير الخاصة بانتقاء اعضاء الهيئة واقتراح عدد أعضائها وآلية اختيارهم.

    7) مخاطبة الحكومة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الاعلام والمجلس الاعلى لحقوق الانسان للبدء في وضع مشاريع للمناورات في هذا الخصوص.

    8)تنظيم لقاءات مع مكونات المجتمع الليبي وفتح آفاق حوارات تعتمد على الإقناع وقبول رأي الأغلبية دون إقصاء او تهميش.

    9) مخاطبة القنوات التلفزيونية لنشر الثقافة الدستورية بشكل عام.

    10) الاعداد لخطة مشاورات وطنية شاملة حول موضوع الدستور مواكبة لأعمال الهيئة التأسيسية.

    11)تستمر هذه المشاورات والحوارات الى تاريخ 20/12/2012 وبعد ذلك تعكف اللجنة التشريعية والدستورية على نتائج المشاورات وخلاصة التوصيات التي تنبثق عن الندوات وورش العمل ثم تعرض الخلاصة على المؤتمر يوم 24/12/2012 لاتخاذ القرار المناسب في ذكرى عيد الاستقلال.

    المنارة

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    الثلاثاء 20 / 11 / 2012 مؤتمراً صحفيا عرض فيه آخر المستجدات داخل المؤتمر فقال :
    لازال المؤتمر عاكف على صناعة الدستور الليبي وقد كانت آلية العمل المتبعه هي المناقشات بين الأعضاء لكن الآلية التي بدأت تتضح معالمها الآن هي أن المؤتمر يريد ان ينقل ساحة الحوار الى الشعب لصنع حراك حقوقي قانوني سياسي من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل ومن تم تلخص النتائج ثم يتم التصويت عليها .


  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    خالد المهير-طرابلس -تباين بشأن هيئة كتابة الدستور بليبيا

    ينتظر أن تقوم لجنة في المؤتمر الوطني الليبي معنية بالحوار المجتمعي بفتح حوارات واسعة مع مختلف شرائح المجتمع للاطلاع على أفكارهم، تمهيدا لكتابة أول وثيقة دستورية منذ نصف قرن تضمن انتقال ليبيا من الثورة إلى الدولة، ولكن ذلك يحدث وسط تباين في الآراء بشأن الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.

    وبحسب الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب عام 2011، فإن من مهام المؤتمر الوطني العام اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوما من انعقاد اجتماعها الأول، لكن المجلس الوطني الانتقالي قرر في الخامس من يوليو/تموز 2012 تعديل المادة قبل يومين على انتخابات المؤتمر الوطني، بحيث يتم انتخاب التأسيسية بدلا من التعيين لإرضاء المقاطعين للانتخابات في شرق ليبيا.

    ونبه عضو المؤتمر الوطني عن مدينة إجدابيا موسى فرج في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أن الأجل الزمني الذي تتطلبه الانتخابات أطول بكثير من عملية اختيار الهيئة التأسيسية، مؤكدا أن ذلك خلق إشكالية لدى المؤتمر الوطني.

    ونقل عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار أثناء حضوره للمؤتمر قوله إن الانتخابات تحتاج إلى وقت وتفاصيل من حيث إعداد الدوائر الانتخابية والمعايير، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأعضاء والنخب السياسية ترى أن الاختيار أفضل من الانتخاب.

    وقال نوري العبار إنه غير قلق في كل الأحوال حتى من الانتخاب، وتوقع حدوث خلاف عند كتابة مواد الدستور بشأن بعض المكونات الاجتماعية التي تنادي بإقرار لغاتها المحلية كلغات رسمية، ومفردات التعبير فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المجتمع الليبي أساسه التشريعي والروحي 'الشرع الإسلامي'.

    من جانبه، قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان في تصريح للجزيرة نت إن موقفهم المعلن منذ أيام بشأن الدستور هو الدفع باتجاه انتخاب لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور والتوافق حولها، وأكد أن الدستور وثيقة توافقية ولا يمكن وضعه بالغلبة، مضيفا أنهم اتخذوا هذا الموقف في سبيل نجاحه.

    وفي معرض رده حول إن كان ذلك يعد اقترابا من الفدراليين المنادين بالانتخاب، قال محمد صوان إنهم جزء من الشعب الليبي، ولديهم مخاوف من التهميش وعدم وصول الخدمات، ولكن من خلال التوافق يمكن إقرار اللامركزية في الدستور.

    ورأى محمد صوان أن التوجه العام حاليا، بما في ذلك المؤتمر الوطني، هو الاتجاه لانتخاب لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور، ولكنه توقع جدلا حول شكل الدولة، وقضايا الشريعة الإسلامية والهوية الوطنية لبعض الشرائح مثل الأمازيغ والتبو والطوارق.

    وفيما يخص مصدر التشريع، أكد صوان أنه 'لا يجوز إصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية'، وأضاف أن هذا هو 'بيت القصيد'.

    اصطفاف
    وأعرب رئيس حزب الاتحاد الوطني المحسوب على الفدراليين أبو بكر بعيرة -في تصريحات للجزيرة نت- عن تشاؤمه، واعتبر أن المؤتمر الوطني خرج عن مهمته الأساسية لصياغة الدستور، وتدخل في قضايا جانبية، مؤكدا أن الخلافات بين الأعضاء والكتل السياسية تعرقل العملية الدستورية حتى الآن.

    وعبر عن خشيته من حديث المؤتمر عن عدم كفاية فترته لإنجاز مهامه المنوطة به وفق الإعلان الدستوري، وقال أبو بكر بعيرة إنه ليس من حقهم التمديد لفترة أطول وإنه لا توجد نوايا صادقة، معتبرا أن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو الشروع في إعداد وكتابة الدستور.

    من جانبه قال الخبير في القانون الدستوري عبد القادر قدورة إن التحدي الأكبر بالنسبة لليبيين هو إنجاز لجنة الستين في ظل التعقيدات وقلة الخبرة السياسية لدى أعضاء المؤتمر الوطني، وقد اشترط هذا الإنجاز للخروج من المأزق الليبي.

    وتحدث قدورة للجزيرة نت عن ما سماه اصطفافا قبليا وتعصبا جهويا ومصالح شخصية صرفة تدعم تعيين الهيئة الدستورية بدلا من الانتخاب، لكنه رفض توجيه الاتهام إلى أحد، وقال إن التعيين لمصلحة المؤتمر الوطني وإن الحل هو في 'العمل في الهيئة دون مزايا أو مرتبات بل تطوعا'.

    وانتقد الخبير بشكل لاذع أعضاء الوطني، وقال إنه رجع بخيبة أمل كبيرة بعد حضوره لاجتماعات لجنة الحوار المجتمعي، لكنه قال إن ليبيا تتجه إلى انتخاب لجنة الستين، وإن 'أصحاب النفوذ داخل المؤتمر الوطني، وهم لم يكونوا في ميادين القتال أو أعداء للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يريدون التعيين نكاية ببعض المناطق وحرصا على مصالحهم'.

    تحديات وعقبات
    أما الناشط الإسلامي محمد عمر بعيو فتحدث للجزيرة نت عن حركة التفاف قال إن المؤتمر الوطني يحاول القيام بها لتعديل الإعلان الدستوري في سبيل إقرار التعيين.

    وقال إنه لاحظ ذلك من خلال اتهام الليبيين بالقصور وعدم قدرتهم على تفعيل مادة الإعلان، ورأى أن تحديد لجنة الستين أو أكثر ليست إشكالية ومن الممكن أن تصبح 65 عضوا كون ليبيا مقسمة إلى 13 دائرة انتخابية، وليست إلى ثلاث ولايات كما كان عام 1951.

    وانتقد محمد عمر بعيو غياب ما سماه التفكير الجماعي واستمرار إرث الإقصاء والنفي والمصادرة، معبرا عن خشيته من سلب حقوق المرأة والرجل على حد سواء المنصوص عليها في دستور عام 51، وتغليب الأفكار القبلية والجهوية والعادات والتقاليد. وأضاف أن المخاوف الأخيرة 'سوف تحول دون ترسيم آفاق المشروع الحقوقي والسياسي'.


    الجزيرة نت

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " محمد يوسف المقريف " في كلمة له اليوم السبت على قناة ليبيا الوطنية أن الإعلان الدستوري لم يرسم الحدود بوضوح بين عمل المؤتمر الوطني العام والجهاز التنفيذي . وأضاف المقريف نحن حريصون أشد الحرص على المواقيت التي حددها الإعلان الدستوري وكل عملنا يحتكم إلى الإعلان الدستوري . وفيما يتعلق بالدستور قال المقريف "هناك مسألة أخرى بصياغة الدستور القادم نحن نعلم أن قرار إنشاء الهيئة أخذ فترة أطول من اللازم وتطلب إجراء الكثير من المداولات مع كافة مكونات المجتمع الليبي لأننا ندرك أهمية القرار ، لذلك فضلنا التريث حتى لا نتخذ قرارا في غير محله ، وقد حرصنا على إنشاء هيئة دستورية وقمنا بمشاورات كافية كي نأخذ بعين الإعتبار توجهات الجميع . وأكد المقريف بالقول نحن نقر بالتأخير إلا أن السبب وجيه والآن انتهت المشاورات وتم الاتفاق على أن تجري انتخابات لتشكيل الهيئة الدستورية . وأوضح المقريف أننا نعكف على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتفويضها لإجراء انتخابات الهيئة الدستورية وقد قررنا تشكيل لجنة لإعداد قانون الانتخابات ونأمل أن نتمكن من إنشاء اللجنة الدستورية في وقت وجيز إداراكا منا لأهميتها لصياغة مستقبل ليبيا السياسي .

  5. #5
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    أصدر حزب الحركة الوطنية المصرية بيانا ذكرت فيه أن الجمهورية الليبية وجهت الدعوة للدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري ورئيس الحزب للاشتراك في الأعمال التحضيرية لوضع الدستور الليبي غير أنه حتي الآن لم يبد الفقيه الدستوري موافقته من عدمها.
    يذكر أن المؤتمر الوطنى الليبى"البرلمان" أقر الأربعاء الماضي، آلية انتخاب لجنة صياغة الدستور التي ستضم 60 عضوا بواقع عشرين من المناطق الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية.
    الاهرام

  6. #6
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بحسب المتحدث الرسمي فان المؤتمر الوطني وافق على تشكيل لجنة لصياغة قانون الهيئة التأسيسية ، تتكون من 13 عضوا ، ثلاثة منهم أعضاء في المؤتمر الوطني العام ، وهم : " شعبان أبوستة " ،" وسليمان زوبي" ، و"محمد التومي" ، فيما يتم اختيار الأعضاء العشرة الباقين من خارج المؤتمر الوطني العام ؛ أي من الدوائر الانتخابية .

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.