للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 56
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مسودة قانون العزل السياسي - ليبيا

    مسودة قانون العزل السياسي

    مـــــــــــــــــادة رقم (1)
    يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع...
    المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:

    1. كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
    2. كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
    3. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
    4. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
    5. كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية .
    6. كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
    7. كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
    8. كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
    9. كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
    10. كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
    11. كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
    12. كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
    13. كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
    14. كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مديرا لإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
    15. كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
    16. كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
    17. كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
    18. كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
    19. كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات

    مـــــــــــــــــادة رقم (2)

    تسر أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
    مـــــــــــــــــادة رقم (3)

    كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود .

    مـــــــــــــــــادة رقم (4)

    يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة .

    مـــــــــــــــــادة رقم (5)

    تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع .

    مـــــــــــــــــادة رقم (6)

    إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .

    مـــــــــــــــــادة رقم (7)

    علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك .

    مـــــــــــــــــادة رقم (8)

    لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم .

    مـــــــــــــــــادة رقم (9)
    يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفهi

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    جدل بشأن قانون العزل السياسي بليبيا
    الجزيرة –
    خالد المهير-طرابلس
    على غير العادة تصاعدت وتيرة الحديث عن قانون العزل السياسي بقوة هذه الأيام بعد انتخاب الزعيم السياسي في جبهة إنقاذ ليبيا محمد المقريف المعروف بموقفه الجذري من النظام السابق، وبروز دور التيارات الإسلامية من جديد تحت قبة المؤتمر الوطني.

    وتحدثت تسريبات غير مؤكدة عن تحرك قوى إسلامية لتقديم مشروع قانون إلى المؤتمر الوطني في أول جلسة له بعد العيد، لكن مصادر في جماعة الإخوان المسلمين رفضت ربطها بالتحركات الأخيرة.

    ولم تتبن أي جهة حزبية أو مدنية ليبية المسؤولية عن مشروع القانون المكون من تسع مواد.

    وأوردت مواقع التواصل الاجتماعي القانون المقترح الذي يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات التي ستجرى في البلاد، وتلك المحظورة من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع، بمن فيهم حتى من عملوا مع مؤسسة القذافي التي كان يترأسها سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

    ويحظر مشروع القانون أيضا تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد منصبا قياديا خلال الفترة من 1969 وحتى 2011.

    القصاص قبل العزل
    وقال عضو المؤتمر الوطني محمد يونس التومي للجزيرة نت إنه من السابق لأوانه الحديث عن العزل السياسي قبل إقرار النظام الداخلي للمؤتمر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لكنه استدرك قائلا 'لكل حادث حديث'.

    وشدد التومي على أنه من الضروري تولي قيادات وطنية مشهود لها بالنضال مفاصل الدولة، أما من دعموا نظام القذافي 'الدكتاتوري'، 'فمن الواجب السماح لهم بالصلاة مع الليبيين دون إمامتهم'.

    وفيما يتعلق بالشخصيات التي انشقت عن القذافي ولها حضور الآن في المشهد السياسي، كرر التومي القول إنهم قد يعملون خبراء في مجالاتهم، 'لكن تقلد مفاصل الدولة قد لا يرضي أهالي شهداء الثورة والثوار'.

    وأكد أن شريحة واسعة من الليبيين فقدت الأمل في صدور القانون إبان حكم المجلس الوطني الانتقالي الذي لو أقر القانون ربما لطال بعض قياداته الأساسية، موضحا أنه بعد انتخاب المؤتمر الوطني الشرعي عاد الأمل من جديد للنظر فيه واتخاذ قرار جماعي بشأنه.

    وفي تصريح للجزيرة نت كشف عضو المؤتمر الوطني فوزي العقاب عن اتصالات ونقاشات يومية بشأن مسألة العزل السياسي، مشيرا إلى أن من ولغوا في الدماء وسرقة المال العام والتعذيب لا يستحقون العزل فحسب، بل المحاكمة والقصاص العادل.

    وتطرق العقاب إلى إشكالية قانونية وسياسية واجتماعية تتمثل في تناول القانون لملف المصالحة الوطنية، مبديا استغرابه الشديد من تحديد القانون المقترح فترة السنوات العشر الأخيرة من حكم القذافي كمرجعية رغم أنها كانت سنوات انفتاح سياسي صيغت خلالها سياسات يعتقد أنها إصلاحية في ليبيا.

    وتساءل أين ذهبت بقية فترة حكم القذافي البالغة 42 عاما، مؤكدا أهمية وضع تعريف إجرائي لمعنى العزل السياسي والمستهدفين به، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لم يناقش بشكل رسمي ملف العزل حتى الآن.

    ويرى العقاب أن القانون بصيغته المطروحة للتداول يستهدف طرفا سياسيا محسوبا في السابق على نظام القذافي، في إشارة واضحة إلى زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل.

    انتقائي وانتقامي
    واستبق المرصد الليبي لحقوق الإنسان الطرح الرسمي، ورأى في بيان رسمي -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن القانون المقترح يحرم من يطبق عليه أبسط حقوقه الدستورية، وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده، بالإضافة إلى كونه 'انتقائيا وانتقاميا' ذلك أنه يعاقب بالعزل السياسي من شغلوا بعض المناصب السياسية إبان النظام البائد بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة، متوقعا تفاقم حدة الاحتقان الداخلي وتقلص مساحة التسامح بين الليبيين.

    واعتبر الناشط السياسي خالد حتويش أن القانون صيغ لتصفية حسابات سياسية، وهو محاولة لإقصاء جبريل من المشهد بعد تحقيق تحالفه انتصارا كبيرا في الانتخابات.

    وفي اعتقاد المحلل السياسي جبريل العبيدي فإن المسودة المسربة التي زعم البعض أنها مسودة لقانون العزل السياسي شملت فئات مختلفة كادت تطال الخفير قبل الوزير وحتى رئيس قسم بالجامعة ورئيس تحرير صحيفة في وقت تعاني فيه البلاد من المشاكل.

    كما اعتبره مخالفاً لمفهوم الديمقراطية وحق المواطنة، مشيرا إلى أنه 'أشبه بقميص عثمان حيث تمسك به البعض لأغراض تخدم أهدافا فئوية حزبية خالصة لإقصاء الطرف الآخر'.

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    العزل السياسي في ليبيا .. لماذا نعم؟
    نفى الكاتب الصحفي الليبي”إسماعيل القريتلي”أن يكون العزل السياسي مرادفا للاجتثاث والإقصاء السياسي الذي رأينا مثاله جليا في العراق،حيث أضحى قانون اجتثاث البعث أشبه بتطهير فكري وثقافي للمختلف،فالعزل السياسي هدفه التمكين لمسار التغيير الاجتماعي المنبثق عن التغيير السياسي أن يبدأ في التحقق عملا بضرورات التحول الاجتماعي اللازم عن الثورات ضد أنظمة الاستبداد التي حكمت لعهود طويلة.بحسب قوله.
    ورأى القريتلي أنه”من الواجب الوطني ألا يتحول قانون العزل السياسي والأجهزة المختصة بتطبيقه سواء القضاء أو هيأة النزاهة إلى مساجلات سياسية تنتهي إلى مساومات بين الفرقاء السياسيين بل يجب أن يحمى قانون العزل السياسي بقانون يصدره المؤتمر الوطني العام في أقرب جلسة قادمة.مؤكدا أن التغيير أو التعديل في قانون العزل ينتج عنه تمكين لفئات تنتسب فكرا وتطبيقا لحقبة الاستبداد السابقة، وهذا يعاكس منطق التحول الاجتماعي الضروري بعد التحول السياسي”.
    وأعرب عن عدم تصوره ممن”عاش أحقابا يمارس السياسة والإدارة العليا للدولة لصالح النظام السابق مع دفاع عنه واضح وبين وتبرير لأفعاله ومسالكه أن يصبح وصيا على الثورة أو حتى معبرا عنها.موضحا بقوله”مهما بررنا لوجود هؤلاء في مشهد الثورة بدعوى الانشقاقات عن النظام السابق فإنهم حقيقة انتموا له فكرا وثقافة وسلوكا،بل وتماهوا معه بلا أدنى محاولات الإصلاح ولم ينتموا يوما إلا للعهد السابق وكل خلافاتهم كانت لإثبات ولاء أوسع وأعمق للنظام ورأسه”.
    ولاء سابق
    ونبه القريتلي إلى”أن انشقاقهم ربما يحميهم من المساءلة عن التبعية السياسية للنظام السابق فقط، ولا تحميهم من المساءلة القانونية عن أي جرائم ارتكبت في حق الشعب نصرة للنظام السابق أو حتى ممارسة للفساد السياسي والإداري والمالي، كما لا يعني إسقاط المساءلة عن الولاء السياسي السابق،بفضل انشقاق منحهم فرصة العودة لقيادة المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للدولة أو المجتمع”.
    وأشار إلى أن معنى الانتماء للنظام السابق أن”يكون أولئك الشخوص انتموا لمنظومة التفكير والتطبيق للنظام ودافعوا عن خطايا النظام وسلوكه وقوانينه وإجراءاته ضد شعبه التي جعلت الليبيين يفقدون كل حقوقهم المدنية والسياسية بينما نجد هؤلاء الأشخاص ينعمون بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السامية في ليبيا.
    وركز القريتلي في مقالته على أنهم”كانوا أدوات مباشرة في تنفيذ أهواء وتناقضات القذافي التي سلطها على الليبيين بلا تردد وبدعم وتنفيذ مباشر من عناصر الدولة السابقة،فكل فوضى التعليم والصحة والخدمات وليس فقط الأمن،كان هؤلاء هم من ينفذها،بل زادوا عليها في التفاصيل بما يقربهم من القذافي فكانوا مبتكرين في كثير من الأحيان لأساليب ووسائل قمع الليبيين صحيا وتعليميا وثقافيا واقتصادية وليس فقط بالاعتقال والقهر الذي نال الليبيين منه حظ كبير”.
    رجوع الأعوان
    وفي سياق حديثه عن الأصوات المعارضة لقانون العزل قال القريتلي”إن من ينادي اليوم من السياسيين أو الأحزاب بتعديل أو إلغاء قانون العزل السياسي يسعى بلا تردد لتمهيد الطريق لرجوع الآلاف من أعوان النظام السابق الضالعين في انتهاك حقوق الليبيين السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.مشددا على الإعلام بضرورة كشف”هذا التوجه وعلى نواب الشعب في المؤتمر الوطني رفض ذلك وإصدار ما يحرم مناقشة أو تداول مسألة العزل بقصد التخلي عنها أو التعديل فيها بالتساهل في شروطها”.
    وأضاف”من المهم أن نتذكر أن العزل السياسي طبق في دول أمريكا اللاتينية بعد حقبة حكم العسكر الطويلة وكذلك في أوروبا الشرقية بعد تحولها الديمقراطي الذي أخرجها من سيطرة الأنظمة الشيوعية،وفي إسبانيا بعد انقضاء حقبة الجنرال فرانشيسكو فرانكو نهاية السبعينيات”.ومشيرا إلى أن”كل هذه المجتمعات طبقت قوانين العزل السياسي مع ضمان محاكمات عادلة لكل من ارتكب جرما ضد شعبه فترة وجوده مع النظام السابق”.
    وشدَد إسماعيل القريتلي على أن فهم العزل السياسي يكون بأنه”تعبير حقيقي”لإرادة الشعب في منع كل من شارك بانتهاك حقوقه في العهد السابق من الوجود في المشهد السياسي مهما كانت مبررات وجوده مع الحقبة السابقة،فالعزل هو حق الشعب في منع جلاديه ومنظري النظام ومفسديه من التمكن من إدارة الدولة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا؛لأن ذلك يعني احتمالية عودة النظام في ثوب جديد لكنه مليء بالفساد المالي والسياسي والاجتماعي مع توقعات كبيرة بحدوث انزلاقات أمنية هدفها تشويه صورة قوى الثورة والتغيير”.
    واختتم الكاتب مقاله بالقول”من المؤكد أن العزل السياسي لا يعني التشفي والانتقام بل هو تنظيم عملية انتقال السلطة للفئات التي أطلقت الثورة وضحت لأجلها وتحملت مسؤولية المواجهة الميدانية للنظام،فهي جيل مختلف ومجتمع لا ينتمي للنظام السابق ويدرك مطالبه ولا يحاول التخفيف من زخم الثورة التي أساسها مواجهة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وشبكات علاقاته المعقدة المتداخلة التي لا يتوقع من المنتمين إليها حتى لو أرادوا،أي مقدرة حقيقية لقيادة تغيير وإزالة ذلك التشابك في الفساد بين السلطة والمال والاجتماع.”
    المصدر : المرصد الليبي للإعلام

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    المناع : سنعرض مسودة قانون العزل يوم 23 من الشهر الجاري على المؤتمر الوطني--
    ذكر مدير العلاقات العامة لائتلاف 17 فبراير في طرابلس عبد الرؤوف المناع أن مسودة قانون العزل السياسي ستعرض على المؤتمر الوطني العام يوم 23 من الشهر الجاري ، مرجعا السبب في تأخر عرضها إلى حين جمع التوقيع من كافة المدن الليبية على هذا المشروع و اختيار لجنة نهائية لتسليمه .
    و أوضح المناع لوكالة أنباء التضامن أن اجتماعا موسعا سيعقد يوم غد الخميس مع خبراء بالقانون ليتم أخذ ملاحظاتهم النهائية بعد الاجتماع الذي عقد يوم أمس ، مؤكدا سعيهم ليكون هذا القانون قيد التطبيق.
    و لفت المناع إلى أنهم واجهوا العديد من الصعوبات من كل الفئات ، موضحاً أنهم مجموعة من الناشطين المستقلين من مؤسسات المجتمع المدني لا يتبعون لأي جهة .
    و أضاف المناع أن هدفهم أن يخرج هذا القانون بصيغة وطنية خالصة تقطع الطريق عن أي إنسان ساهم في الاستبداد أو تحت ما يسمى مشروع ليبيا الغد .
    و توقع المناع أن يحظى هذا المشروع بموافقة أعضاء المؤتمر الوطني العام ،مشيراً إلى أن اعتماده متوقف على موافقة 120 عضو من المؤتمر الوطني و ذلك حسب الإعلان الدستوري ، منوهاً إلى أن هناك نية من قبل حزب تحالف القوى الوطنية لعدم تمريره.
    وكالة أنباء التضامن _ فاطمة عبد الرحمن

  5. #5
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    الشاطر: العزل السياسي كلمة حق أريد بها باطل--
    قال عضو المؤتمر الوطني العام عبدالرحمن الشاطر لأجواء لبلاد أن المبادرات التي تدعو إلى تطبيق قانون العزل السياسي ما هي إلا كلمة حق أريد بها باطل.
    وذكر الشاطر أنه لا يدافع عن أشخاص معينين لكن للأسماء التي تطرح باستمرار عند ذكر هذا القانون هي من حقبة العشر سنوات الأخيرة من عمر النظام.
    وأشار عضو الوطني أنه يوافق على العزل السياسي إذا كان غالبية الشعب ترى في العزل عاملا مساعدا لاستقرار البلاد ، مضيفا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هذا العزل انتقائيا.
    وقال عبدالرحمن الشاطر أن هناك أشخاصا آخرين في فترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة يجدر أن يطبق عليها قانون العزل، مشيرا إلى أن عنف القذافي وقمعه كان أقوى في تلك الفترة.
    ويرى عضو المؤتمر أن العزل السياسي سيسبب مشكلة في البلاد إلى حد ما، وأكد على أهمية تطبيقه بمعايير محددة يتفق عليها الجميع.
    وطالب الشاطر كافة الكيانات والشخصيات السياسية أن تكون أكثر انفتاحا على الآخر وأكثر تقبلا له، مشيرا إلى أن من لم يشارك في قتل الليبيين ويسرق أموالهم ويؤذي ويغتصب النساء الليبيات، فهم موظفون لدى الدولة الليبية.
    يذكر أن قانون هيأة النزاهة والوطنية ومقترحات قانون العزل السياسي الذي نادى به نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية أثارت جدلا في الساحة السياسية الليبية.

    المنارة 24 نوفمبر 2012
    أجواء لبلاد – عبدالعزيز باشا :

  6. #6
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي


    قال رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد عبد الله إن مبادرة من قبل الحزب ستنطلق غداً هدفها التواصل مع المواطنين حول فكرة العزل السياسي لترسيخ مبدأ ” من كان جزء من المشكلة لا يستطيع ان يقود الحل و لا يستطيع ان يقود مرحلة بناء ليبيا الجديدة”.
    وأضاف بأن من ساهم في تفقير الشعب الليبي وقمعه ومحاربته وتبذير أمواله لا يمكن أن يكون ضمن قيادات بناء دولة ليبيا الجديده، وأشار إلى ضرورة وجود حاجز يمنع هؤلاء الأشخاص من تولي المناصب القيادية في ليبيا المستقبل.
    وأكد عبدالله على أن طرحهم للعزل السياسي يختلف عن الطرح السابق فهو لن يستهدف فئة معينة ولن يكون بمثابة عقاب ولن يتناول القضايا الجنائية و اختلاس المال العام فهذا الأمر يتولاه القضاء الجنائي، مضيفاً بأن العزل السياسي سيكون بطرق أخرى طالما تحقق الهدف الرئيسي وهو إبعاد الاشخاص الذين كانوا جزء من المشكلة.
    وأشار عبدالله إلى عدم وجود إمكانية لتفصيل قوانين تتفادى أو تستثني أو تشمل شخصيات بعينها، ودعا عبدالله الشخصيات التي عملت مع النظام السابق وكان لها أدوار مهمة في الثورة محمود جبريل و عبد الرحمن شلقم و إبراهيم الدباشي إلى الابتعاد عن المناصب السياسية القيادية في الدولة.


    المنارة أجواء لبلاد – رويدا العربي 24 نوفمبر

  7. #7
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    - صوت المؤتمر الوطني العام في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء لصالح إصدار قانون العزل السياسي لكل من شارك في افساد الحياة السياسية في ليبيا ... واتفق المؤتمر الوطني العام على إصدار قرار يوم غد الاربعاء بعد التصويت على هذا القانون بموافقة ( 125 ) عضوا ، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسي ... ,,,( وال ),,,

  8. #8
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    وتلى النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام المهندس " صالح المخزوم " خلال هذه الجلسة ، بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بطرابلس والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسي ، معبرا عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالاعتصام السلمي والديمقراطي ... وأعتبر المعتصمون في بيانهم أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه ... وأكدوا استمرارية اعتصامهم حتي يتم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع ، موضحين بأنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسي الذي يراعى فيه الحرص التام على أن لا يكون فيه أي نوع من المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أو الإنتقاص من حقوقه ، معتبرين ذلك حقاً مشروعاً وخياراً وطنياً لا رجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية ، ومن تم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة ... ,,,( وال ),,,

  9. #9
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    المرصد الليبى لحقوق الإنسان - libyan observatory humanrights


    قانون العزل السياسي
    هاهو اليوم المؤتمر الوطني العام يضيف أنجازا من أجازاته في الحد من الحربات وعدم المشاركة السياسية ( قانون العزل السياسي) وكان قبله قانون تنظيم حق التظاهر .
    وبارجوع الى الإعلان الدستوري ففي مواده
    المادة ( 6 )
    الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .

    حيث أشارة الى أن الليبييون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص ....!!!!!! حيث سيصبح هذا الحق مُصادراً اذا ماعُدل الإعلان الدستوري

    المادة ( 7 )
    تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
    حيث أشارة هذه الماده من الأعلان الدستوري انه تصون الدولة حقوق الأنسان وحرياته..........., وتسعى الى .............. التي تحمي هذه الحقوق والحريات ........
    أذا وطبقا لهذه الماده ستسعى الدولة في قانونها الجديد الى الحد من الحقوق والحريات وهذا ايضا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في مادة الثانية
    ( لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. )

    إن المرصد الليبي بعبر عن أسفة عن هذا المستوى الغير مقبول في مُصادرة الحريات وايضا أغفال القضايا المهمة والتي هي أشد ألحاحا من أصدار قانون جاء نتيجة لصارع الكتل السياسية داخل المؤتمر الوطني العام وهذا معروف لدى جميع النخب السيايسة !!!!
    لماذا لم يناقش قانون لمعاقبة كل من تسبب في أزهاق روح انسان بدون وجهة حق وليس عزلة سياسيا ؟؟؟؟؟؟
    لماذا لم يناقش قانون لمن يتمتعون بحنسيات أخرى غير الليبية من تقلد مناصب سيادية او حتى سياسية حتى لا يفر من وجه العدالة ويتحصن بجنسيته الأجنبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
    لماذا لم يحرك المؤتمر الوطني العام ساكنا فيما يحصل من انتهاكات لحقوق الأنسان داخل السجون وبالتالي أتاحة الفرصه للمشرفين عليها للإبتزاز والرشاوى والفساد ؟؟؟؟؟ لماذا لماذا لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟ .
    إن صدور مثل هذا القانون من شأنة رفع الأحتقان داخل الدولة الليبية وتغليب فئة على فئه ووصم الفئة المعزوله بعدم الوطنية ، وربما يصدر قانون آخر يسمى ( العزل الأجتماعي ) فكلنا يعلم ان هناك نسبة كبيرة من أفراد العائلة الواحدة مختلفين سياسيا ( جرذان ،،،،، طحالب ) .
    كان من الأجدر ان يصدر قانون يحث على المصالحة والتسامح والدعوى الى الحوار الهادف ولن أزيد على ما ورد في القرآن الكريم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )

    (خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ)

    (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) .

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) صدق الله العظيم

    فأدفعوا بالتي هي أحسن أيها يامن تصدرون القرارات

    المرصد الليبي لحقوق الإنسان
    25/12/2012

  10. #10
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    تحولت جلستان عقدهما أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لمناقشة مشروع قانون يقضي بالعزل السياسي لكل أنصار نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، إلى محاكمة علنية لنظام القذافي الذي حكم البلاد لمدى 42 عاما.

    وصوت أعضاء المؤتمر في الجلسة المسائية التي انتهت في نحو الساعة السابعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي، بالموافقة بأغلبية كبيرة بلغت 120 عضوا من إجمالي 200 عضو، على اقتراح بإحالة المشروع إلى لجنة قانونية لإعادة صياغته في ضوء المقترحات الكثيرة المقدمة من مختلف القوى السياسية بالإضافة إلى مقترحات أعضاء المؤتمر.

    واختلف الأعضاء فيما بينهم أيضا حول طريقة تكوين اللجنة، حيث اقترح أحدهم أن يكون غالبية أعضائها من المستقلين، بينما قال عضو آخر إن الإسلاميين لا يقبلون ممارسة التهميش بحقهم كما كان في عهد القذافي.

    ووافق الأعضاء على مقترح تقدم به الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني بعقد جلسة استثنائية عصر اليوم (الأربعاء) لبحث طريقة تكوين هذه اللجنة وبقية القضايا التي كانت مدرجة على جدول أعمال المؤتمر ولم تناقش أمس، وهي منح الثقة للأسماء المرشحة من قبل رئيس الحكومة الدكتور علي زيدان لشغل ثلاث حقائب وزارية هي الإعلام، ورعاية أسر الشهداء والمفقودين، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى مقترح مقدم من 50 عضوا بخصوص تعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي خلفا للحالي اللواء يوسف المنقوش.

    وشهدت جلستان عقدهما المؤتمر الوطني بمقره في طرابلس وتم بثهما على الهواء مباشرة، مشادات كلامية حامية الوطيس بين أعضاء المؤتمر حول الفروق وأوجه الاختلاف أو التشابه بين مناضلي الداخل والخارج خلال حقبة القذافي.

    وانفعل بعض الأعضاء واحتدمت المناقشات حول المطلوب إقصاؤهم عن العمل في دولاب الدولة الليبية، وقالت إحدى أعضاء المؤتمر إن قانون العزل يجب أن يشمل كل من سكت عن المجازر الكثيرة التي ارتكبها نظام القذافي في السبعينات والثمانينات، معتبرة أن النظام كان فاسدا من أول يوم.

    وقال عضو آخر إن عدم شمول العزل يجب أن لا يشمل كل موظفي الدولة في عهد القذافي، بل يشمل أيضا المقربين منه ممن كانوا من رجال أو نساء الخيمة البدوية الشهيرة للقذافي، وهو تعبير كان يقصد به التدليل على مدى ولائهم للنظام السابق.

    وتحولت الجلسة إلى محاكمة لما فعله القذافي بالبلاد على مدى سنوات حكمه.

    وانقسم الأعضاء خلال الجلستين الصباحية والمسائية التي تم بثهما على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، ما بين مؤيد لعزل كل من شارك في النظام السابق على مدى السنوات العشر الأخيرة، أو أن يشمل هذا العزل كل من عمل على مدى نحو أربعة عقود مع نظام القذافي.

    كما دخل الأعضاء في مناقشات حادة حول مدى أفضلية المعارضين الذين أمضوا سنوات حكم القذافي في الخارج، وعاشوا مضطهدين ومطاردين، وبين من استمر في البلاد من دون معارضة واضحة.

    وخلال الجلسة الصباحية تسلم المؤتمر رسالة من عشرات المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر المؤتمر للمطالبة بسرعة إقرار قانون العزل السياسي، قبل أن يعلن المؤتمر أن المتظاهرين أصدروا بيانا ثانيا ينفون فيه صلتهم بالبيان الأول.

    وعقد أعضاء المؤتمر جلستهم أمس وسط حراسة أمنية خشية تكرار عملية اقتحام مقر المؤتمر كما حدث قبل عدة أشهر أكثر من مرة.

    وكان الدكتور يوسف المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، قد اعتبر أن اجتماع المؤتمر أمس قد يكون تاريخيا بحكم ما طرح فيه من موضوعات على درجة عالية من الأهمية، لكنه انتقد في المقابل غياب عدد كبير من أعضاء المؤتمر عن الجلسة المسائية واعتبره مؤشرا سلبيا.

    وقدمت معظم التكتلات السياسية الرئيسية المهيمنة على المقاعد الـ200 للمؤتمر عدة تصورات ومسودات لقانون العزل السياسي.

    وطالب مشروع قدمه التحالف الوطني الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل، بأن يشمل العزل السياسي المقترح كل المسؤولين الذين تولوا السلطة في ليبيا اعتبارا من الانقلاب العسكري الذي قاده القذافي ضد العاهل الراحل إدريس السنوسي عام 1969، بصرف النظر عن موقفه مع ثورة 17 فبراير (شباط) التي اندلعت العام الماضي وانتهت بسقوط نظام القذافي ومقتله.

    وطبقا لنص المشروع الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قيادات الأجهزة الأمنية والوزراء والسفراء وأمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية ومديرو الإدارات بما كان يعرف بديوان المحاسبة أو الرقابة لاحقا، بالإضافة إلى أمين وأعضاء الرقابة الشعبية والمراقبين الماليين بالمؤسسات والهيئات والمكاتب الشعبية (السفارات) بالخارج. ويمنع القانون من العمل السياسي كل من اشتهر بتمجيد نظام القذافي وأفكاره، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للجمهور، كما يتضمن كل من اتخذ موقفا معاديا من ثورة 17 فبراير بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق، وكل من اشترك بأي وجه من الأوجه في سجن أو تعذيب الليبيين، أو اشترك في ذلك، سواء داخل ليبيا أو خارجها.

    وشمل المشروع أيضا كل رجل دين أفتى بما مضمونه شرعية نظام القذافي أو تصرفاته، وكل من استولى على أموال الليبيين، وكل من دخل في مشاركات اقتصادية مع القذافي وأبنائه وأعوانه، بالإضافة إلى كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء القذافي، على أن المشروع توسع ليضم كل من كان معارضا لنظام القذافي ثم تصالح معه، وكل من تمتع بجنسية أخرى بالإضافة للجنسية الليبية أيا كانت الأسباب.

    وتمثلت المفاجأة الحقيقة في المشروع في أنه يطالب بالعزل السياسي لكل نخب وقيادات المعارضة الليبية بالخارج التي كان ينبغي عليها الدخول لمدينة بنغازي بعد تحريرها لدعم الثورة، وذلك بتاريخ 20 فبراير 2011، واكتفت بدعم الثورة عبر وسائل الإعلام من الخارج ولم تعد لليبيا إلا بعد تاريخ 19 فبراير الماضي.

    من جهة أخرى، بدأ وزير الداخلية الليبي سلسلة من الاجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، حيث التقى أمس رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل، والدكتور محمد صوان، ورئيس حزب العدالة والبناء، الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

    ووضع الملازم مجدي العرفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، هذه اللقاءات في إطار ما وصفه بتعزيز جسر التواصل ما بين وزارة الداخلية وباقي الكيانات السياسية، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث أوجه الاتفاق فيما بين البرنامج العام المطروح من وزارة الداخلية ورؤى هذه الكيانات في تناول الوضع الأمني في ليبيا؛ بهدف توحيد الجهود، والحث على حساسية المرحلة وعدم شق الصف.

    وأكد العرفي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن وزير الداخلية سوف يعقد اجتماعا لاحقا مع إبراهيم صهد، رئيس حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وباقي الكيانات السياسية الأخرى.

    من جهة أخرى، اعتبر الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، أن ما حدث مؤخرا من عنف وتفجيرات واستهداف للأرواح في مدينة بنغازي التي وصفها بـ«شرارة الثورة ومدينة الجهاد والنضال»، يعتبر أمرا مؤلما ومحزنا ومأساويا لليبيا كلها.

    وطالب المفتي في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المسؤولين في الحكومة ووزارة الداخلية، بمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا العنف.

    إلى ذلك، قالت مصادر ليبية حكومية إن اجتماعا سيعقد في باريس خلال الفترة القادمة بمشاركة أصدقاء ليبيا من أجل التعاون المشترك لإرساء الأمن والاستقرار وتنظيم دورات تدريبية للشرطة والأمن الوطني.

    وتم الإعلان عن هذا المؤتمر الذي لم يحدد موعده رسميا بعد، عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة المؤقتة زيدان مع أنطوان سيفان، السفير الفرنسي في طرابلس، تطرق أيضا إلى مساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ مشاريع تنموية وإعادة إعمار ليبيا.

    وأشاد زيدان في بيان وزعه مكتبه بدور فرنسا في دعم ثورة الشعب الليبي ضد القذافي، مؤكدا حرص حكومته على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وفي قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف منح الجنسية الليبية إلى حين إشعار آخر حتى يتم تنظيمها وفقا للمقتضيات القانونية ومعالجة ما قد يعتري منح الجنسية من أخطاء.

    خالد محمود - الشرق الأوسط

 

 
صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.