للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي رؤية بقرار المجلس الانتقالي رقم 119 بشأن انشاء ديوان المحاسبة

    رؤية بقرار المجلس الانتقالي رقم 119 بشأن انشاء ديوان المحاسبة
    الوطن الليبية
    بالاشارة الى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م بشأن انشاء ديوان المحاسبة، والذى يقضي بإنشاء ديوان للمحاسبة وذلك من خلال دمج كل من جهازى المراجعة المالية وجهاز التفتيش والرقابة الشعبية ، ومن خلال استقراء هذا القرار ودراستة وفق المعطيات الموجوده على ارض الواقع حيال الاجهزة المدمجة بديوان المحاسبة وكذلك المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا خلال هذه الفترة فانه يمكن لنا ملاحظ لنا ما يلي :ـ

    1ـ يلاحظ ان قرار انشاء ديوان المحاسبة غير مدروس حيث ان اعمال الدمج للاجهزه القائمة يُفض عن عدم دراسة واقع هذه الاجهزة وخاصة انها تحتاج الى تهيئه قبل الدمج نظرا لما يوجد بها من فساد مالي واداري واخلاقي وخاصة نتيجة العناصر القيادية السيئة سواء على مستوى الاداره العامه او على مستوى الفروع وخاصة بعد اقحام هذه الاجهزه في نظام السلطة الشعبية الفاشل خلال حقبة من الزمن فضلا عن خروجها عن الهدف الاساسي من انشائها ومخالفة معايير المراجعه المتعارف عليها ودخول الوساطة والمحسوبية والمحاباة في اعمال المراجعة والفحص وكذلك في تعيين الموظفين او النقل او اختيار العناصر القيادية وما إلى ذلك من مخالفات (فما بُني على باطل فهو باطل) .

    2ـ لقد غاب عن ذهن من ساهم في اصدار هذا القرار ان جهاز التفتيش والرقابة الشعبية قد تولى ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير . بموجب احكام قانون التطهير رقم 10 لسنة 1994 م وفق نص المادة رقم 38 من القانون رقم (2) لسنة 2002 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية ، حيث اصبحت لجان التطهير ضمن جسم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية رغم التغيير في المسميات ونحن نعلم ماذا فعلت لجان التطهير خلال فترة نظام الطاغية ،وقد عاثوا في الارض فسادا فكيف يرضى المجلس الوطني بأن تكون تلك اللجان ضمن جسم ديوان المحاسبة وكيف يحقق الديوان الهدف المنشأ من اجله (وفاقد الشئ لا يعطيه)، إلا من رحم ربي.

    3ـ ان الاصل في ديوان المحاسبة حسب الاختصاص مبني على الرقابة الماليه وكذلك الرقابة الفنية ويمكن الرجوع في ذلك إلى قانون ديوان المحاسبة رقم 79 لسنة 1975 م الصادر في السابق بتاريخ 14ـ8ـ1975 م والذي نص على اختصاص الديوان في فحص ومراجعة حسابات الدولة وحسابات الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك الرقابة على عقود التوريد و المقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها ، إلا ان القانون رقم 11 لسنة 1996 م بشان اعادة تنظيم الرقابة الشعبية يختص بالرقابة المالية والفنية وكذلك الرقابة الادارية والتحقيق ، أي انه يخالف اختصاص الديوان فيما يتعلق بالرقابة الادارية والتحقيق وخاصة ان التحقيق يكون في المخالفات والتجاوزات والجرائم المحاله من الادارات او الاقسام الفنيه بالديوان او الرقابه فيما سبق حيث ان هذا الامر يخالف مفهوم الاستقلالية وللحياد وهو من اهم معايير مهنة المراجعة حيث ان تقارير المراجعة الصادرة من اعضاء الديوان هي تقارير خبرة مالية فلا يجوز التحقيق فيها واصدار قرارات الاتهام بشأنها من داخل جسم الديوان فهذا منافي لمبدأ او مفهوم الاستقلالية والامانة والموضوعية والحياد ، لان في هذه الحالة اعضاء التحقيق لا يكونون حياديين في عملهم لانهم داخل جسم واحد مع الاعضاء والفنيين .

    4ـ ان اعمال الدمج لهذه الاجهزه في ديوان المحاسبة وفق الهيكلية والاختصاص الوارد في القانون رقم 11 لسنة 1996 م يحتاج الى وقت كبير حيث ان هذه المرحله لا تحتمل أي تعطيل او تأخير في ممارسة مهنة المراجعة وفق معايير المهنة المتعارف عليها ولتحقيق الغرض من انشاء ديوان المحاسبة خلال هذه المرحلة ، بل ان انشاء الديوان بهذا الشكل في الوقت الحالي لا جدوى منه وخاصة ان الدولة الليبية الجديدة لم تتأسس بعد لكي يُنشأ الديوان بقانون يتوافق مع شكل الدولة الجديدة ، حيث كان من الاجدر تفعيل الاجهزة الرقابية القائمة والاستفادة منها لتحقيق اعمال الرقابة الفاعلة على الاموال العامة واصلاح ما افسده نظام الطاغية وتهيئة هذه الاجهزة للاستفاده منها في انشاء ديوان المحاسبة بما يتوافق مع الدولة الجديدة (دولة العدل والقانون ).

    5ـ ان هذه المرحلة تتطلب تفعيل الاجهزة الرقابية القائمة لكي يتم الاستفادة منها بشكل مباشر لحصر المخالفات والتجاوزات والجرائم المتعلقة بالنظام السابق وحصر الاشخاص الملطخة ايديهم باموال الشعب الليبي لمحاسبتهم وابعادهم عن أي منصب او وظيفة قيادية خلال هذه المرحلة او المرحلة القادمة ، بالاضافة الى فحص ومراجعة حسابات الجهات والاجهزة الامنية والمؤسسات التابعة للنظام الفاشل او ازلامة والتي منعت الاجهزة الرقابية فيما سبق بفحصها او الاقتراب منها وكذلك متابعة الارصده المصرفية والحوالات المالية لهذه الجهات او لأزلام النظام السابق و اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ويتم ذلك عن طريق تشكيل لجان مختصة من قبل الموظفين والاعضاء الفنيين الشرفاء التابعين للاجهزة الرقابية والاستفادة من خبرتهم حتى لفحص حسابات الاجهزة الرقابية نفسها للكشف عن الفساد المالي والاداري بها .

    6ـ ان هذه المرحلة تتطلب بشكل عاجل الاستفادة من الاجهزة الرقابية لفحص ومراجعة حسابات شركات الاستثمار الخارجي الموجودة في الخارج والسفارات الليبية (المكاتب الشعبية سابقا) ومتابعة الارصدة التابعة للدولة الليبية وحصرها ومتابعة الحوالات المالية والكشف عن حقيقة هذه الاموال ، وفحص أي استثمارات ليبية او جهات تابعة للنظام السابق في الخارج واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بما تتطلبه هذه المرحلة.

    وفي الختام نرى ضرورة النظر في هذا الموضوع وتقديم المصلحة العامة على أي مصالح خاصة وتفعيل الاجهزة الرقابية وفق القوانين الخاصة بها وهي قانون 3،2 لسنة 2007 م ، حتى ولو كان ذلك تحت مسمى ديوان المحاسبة ولكن بشكل منفصل وتهيئتها بعد انجاز المهام المنوطه بها لتأسيس ديوان المحاسبة وفق الاسس والمبادئ والمفاهيم ومعايير المراجعة المتعارف عليها دوليا وبما يتوافق مع شكل الدولة الجديدة ويتم ذلك بإعداد مشروع قانون لإنشاء ديوان المحاسبة وتأسيسه بشكل صحيح وبما تتطلبة المرحلة القادمة.

    ان هذه الرؤية تهدف لوضع حد لاى عمليات نهب او تزوير قد تطال المال العام وننوه الى ان المرحلة الانتقالبية تتطلب الحذر واليقظة وتطوير وتعديل قوانين ديوان المحاسبة بما يلائم المرحلة ويبطل ثقافة الفساد ونهب المال العام التى زرعها النظام المنهار والاهم من كل ذلك ان تتم متابعة التقارير الصادرة عن الديوان ونشرها حتى تكون له اليد الطولى والكلمة الفصل تجاه اموال الشعب الليبيى وكافة مقدراته بالداخل والخارج .
    ليبى صريح

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    ( ديوان المحاسبة يحمل الاسم ويفقد الاختصاص )

    تعد ظاهرة الاستيلاء علي المال العام بالرغم من قدمها احد أهم القضايا التي أخذت اهتماما عالميا مؤخرا خاصة بعد أن ترتب عنها سلبيات أدت إلى استنزاف مكتسبات الشعوب ومقدراتها وعرقلة عملية التنمية وأعاقت تكامل المجتمعات .
    وقد أدي تفاقم هذه الظاهرة في ليبيا في ظل عهد الطاغية إلي تراجع معدلات التنمية وهو ما كان واضح للعيان بحيث كانت تضخ الأموال ولا يقابلها إنشاءات ، ولاشك بأن هذه الظاهرة قد وضعت التحديات أمام العلماء لتحديد الأسباب والدوافع وسبل التصدي لها فإن المشكلة كانت تكمن للحد من هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها , فهناك من تعامل معها بحزم فأدي إلي تحجيمها وتحولها من ظاهرة إلي حالات فردية وهناك من تهاون معها فتفشت وانتشرت وتحولت إلي ثقافة قبلت في المجتمع فكانت أهم مظاهرها الرشوة والوساطة والمحسوبية واستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية ، بحيث كانت احد وسائل محاربة هذه الظاهرة دواوين المحاسبة فكانت الدول المتقدمة تركز علي تفعيلها ووضع القواعد السليمة لضمان البناء السليم وذلك انطلاقا من أن الظواهر هي ظواهر اجتماعية لها آثار مدمرة وستعرقل عملية التنمية .
    وهنا يمكن الإشارة إلي أن الاختصاصات المسندة لدواوين المحاسبة هي ذات طبيعة مالية صرفة تتمثل في مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية للوقوف علي مدي صحتها ومدي تمثيلها لنشاطاتها وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية وصحة الدفاتر وسلامة الترصيد وانطلاقا من هذه الاختصاصات اشتقت كلمة ( ديوان ) وهي كلمة أصلها فارسي جمع دواوين تعني الدفتر أو السجل أي إن ديوان المحاسبة هو جهة متخصصة تقوم بالتدقيق في الشئون المالية والحسابات ، إلا أن المتتبع لآلية إنشاء ديوان المحاسبة في ليبيا بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) وذلك بواقع دمج الأجهزة الرقابية السابقة بهذه الصورة والكيفية ، ووفقا للمعطيات العملية المتوفرة قد خلق بيئة غير متوازنة من المتخصصين داخل الديوان ولا تتناسب مع الاحتياجات الضرورية للعمل وهو ما انعكس علي هوية الديوان فكما هو معروف بعلم الوراثة أن الصفة السائدة هي التي تتحكم في شكل الكائن البشري فإن شكل الديوان تغير وفقا لآلية الدمج المطروحة ليصبح التخصص المالي وفقا لقواعد علم الوراثة هي الصفة المتنحية والتي ليس لها القدرة علي التحكم بالشكل النهائي ، فضلا عن ذلك أن ثقافة العمل الرقابي في السنوات السابقة بين الأجهزة لم تكن متجانسة ومنسجمة ومتكافئة بحيث كان جهاز التفتيش والرقابة الشعبية يمثل احد أجهزة الدولة القوية التابعة للنظام والذي وفرت له الصلاحيات واختيرت له القيادات الموالية لنظام الطاغية بعناية لكي يكون أسوة بالأجهزة في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية والاشتراكية لبعض الدول العربية والمتمثلة في كل من سوريا ومصر واليمن فقد بلغ الأمر إلي درجة سحب أهم الاختصاصات الأصيلة للأجهزة والجهات الأخرى وأضيفت له ومنها إدارة العقود وأعمال الرقابة علي الأغذية وجهاز التطهير وكذلك متابعة المنافذ والمطارات وغيرها من المهام لضمان الإمساك بوتيرة العمل الرقابي ، وبالتالي فإن هذا التباين بين هذه الأجهزة قد أفرز ثقافة مغايرة في فكر العمل الرقابي ومحاولة المزج بينهما بهذه السرعة والسهولة كما يتخيل للبعض من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي والخارجين عن الوسط الرقابي فهي محاولة فاشلة ، ومما سيساهم كذلك بالتعجيل بفشل هذا النموذج هو تكليف شخص علي رأس الهرم في هذا الهجين من خارج الوسط الرقابي واستجلاب وكيل من جهاز التفتيش والرقابة الشعبية لم يتمتع بالتدرج الوظيفي المطلوب لهذه الدرجة مما اوجد بيئة خصبة لطفو بعض الظواهر العنصرية في التعامل تجسدت في الاعتماد علي بعض الأشخاص دون غيرهم وهو لايعدو كونه تكرار لأفكار الطاغية وأزلامه من مسميات الرفاق والضباط الأحرار حيث تمثل هذا الأمر بتكليف لجنه لإعداد التقرير من الدائرة الأولي للأخ الوكيل من فرع بنغازي و نحن هنا لسنا بصدد الطعن في احد ولكننا نتحدث من منطلق تكافؤ الفرص، كذلك اعتماد هذه الإدارة لمعايير الاختيار والبناء وفقا لسنوات الخبرة يتضمن إنكار لدور الشباب في هذه الثورة وتهدف إلي تكريس الوجوه والشخصيات التي كانت بالأمس تحمل البنادق في هذه الأجهزة ضد الثورة وتهتف بالأخبار الكاذبة التي كانت تنشر بإذاعات الطاغية أليست هذه الوجوه التي باركت اكبر عملية سطو علي المال العام بأكثر من (500) مليون دينار، وإذا بارك الجميع للمجلس الوطني الانتقالي سواء بالداخل أو بالخارج وفق الشفافية التي تم إتباعها لاختيار رئيس الحكومة والتي استندت إلي خطط مقدمة وبرامج علمية ورسخت مطالب الثورة لاختيار القيادات وهي النزاهة والكفاءة والخبرة إلا أن الجميع يستغرب أمام الطريقة التي تم إتباعها لاختيار رئيس الديوان ووكيلة علي الرغم من أن أهمية هذا الجهاز لاتقل عن الحكومة فأين الخبرة في مجال العمل الرقابي وما هي معايير الكفاءة التي تم الاستناد إليها فأحدهم من الخارج والآخر مؤشرات الإدارة التي كان يشرف عليها خير دليل علي ذلك ، ولاشك أن الأغرب من هذا كله هو التجاهل المتعمد من المجلس الانتقالي تجاه ما ينشر وما يشعر به الناس ويطالبون به عن أداء الديوان وكفاءة الإدارة المكلفة والتي أصبحت واضحة للعيان بعد اللقاءات التلفزيونية التي أجريت مع رئيس الديوان إلا انه يبدو مايثار في الشارع بأن هؤلاء من الشخصيات المدعومة من قبل بعض أعضاء المجلس وهو( ؟ ) ويبدو انه أصبح حقيقية ولا مجال للحديث بالموضوع ، وإذا كنا فعلا نعي مانقول عندما نتحدث عن التضحيات والدماء التي قدمت من اجل بناء ليبيا والمحافظة علي المقدرات فإن الأوان قد حان للأخوة بالمجلس لايلاء الموضوع الاهتمام الكافي ووضع الموضوع بقائمة الأولويات أو إن مايثار بالشارع يكون حقيقة وهو أن إنشاء الديوان بهذه الطريقة لايعدو كونه لغرض إخفاء الوجه القبيح لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية والتي كما ذكرنا بأنها احد ملامح الأنظمة الدكتاتورية بالشرق الأوسط وذلك لإقناع العالم للإفراج عن الأموال المجمدة وبوجود أجهزة للمتابعة فإذا أصبح هذا الأمر حقيقة فهنا تكمن الطامة ألكبري لان الغاية لاتبرر الوسيلة ولم يقدم الليبيين هذه التضحيات لتدار الأمور بهذه الطريقة وما هو الدور الرقابي الذي سيقدمه الديوان بهذا الشكل وبهذه الإدارة إذ أننا لسنا كما يتصور البعض بأننا ضد احد بل نقول ليبيا للجميع وبالجميع وان الدافع الذي كان وراء كتابة هذا المقال هو التذكير بأصوات الأطفال الذين فقدوا أبائهم والنساء اللائي فقدن أزواجهن والآباء والأمهات الذين فقدوا أكباد فلذاتهم من اجل ليبيا ، فنقول لمن يملك سلطة اتخاذ القرار بهذا الأمر بأنكم ستسألون عن كل درهم من أموال الليبيين يخرج في غير محله في تزامن غياب الرقابة الفاعلة علي المال العام لان احد دوافع الاستيلاء عليه هو التقصير ولو كان غير متعمد ولسنا بحاجة لنذكركم بالمقولة الشهيرة لسيدنا عمر رضي الله عنه والله لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لماذا لم تسو لها الطريق ياعمر، ونختم الحديث بالقول بأن من هو قريب من الحدث ليس كما هو بعيد ، كما قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) صدق الله العظيم ، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

    عضو ديوان المحاسبة طرابلس

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.