للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق

    lawoflibya.com/new من:
    ابوبكر محمد النعاجي <abobker_59@yahoo.com>

    لعله لايخفى عليكم اهمية الملكية العقارية والتي تتولى ادارتها مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والتي انشئت منذ تاريخ بعيد ولكن القانون الذي كان ينظم العمل فيها صدر في 23/9 1965ميلادية واستمر العمل بهذ القانون حتى منتصف ابريل 1984 عندما صدرت تعليمات من القذافي لازلامه بحرق ملفات التسجيل العقاري وتم بالفعل حرق جميع الملفات والسجلات العقارية بجميع ادارات ليبيا وتم ايقاف العمل بهذه الادارات حتى عممت اللجنة الشعبية العامة كتابها رقم ي /1/94/559 بتاريخ 26/1/1986 والذي جاء فيه ان التشريعات المتعلقة بالتسجيل العقاري لاتزال نافذة وانه لاضرورة لاصدار تشريع ج�!
    �يدويمكن العمل باستحداث فهارس جديدة تدون فيها الملكية على اساس التسجيل الشخصي بالاضافة للتسجيل العيني كنوع من التنظيم وجاء في الكتاب تكليف مكاتب التسجيل العقاري في البلديات بمباشرة اعمال التسجيل العقاري والتوثيق وقد باشرت الادارات العمل بشكل محتشم لانه لاتوجد أي مستندات يمكن الاعتماد عليها بل بدأ العمل لتأسيس ادارات جديدة ومايترتب عن ذلك من تكليف فرق عمل ميداني – تحقيق ملكية واعمال مساحية - واعداد لوحات جوية ومسطحات جديدة واستمر هذ حتى صدور القانون رقم 11 لسنة 1988 في 8/10/1988والذي نص على انشاء سجل يسمى السجل العقاري الاشتراكي يدار بواسطة!
    مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي �!
    �الت�
    �ثيق رغم انه لم تنشىء حتى هذا التاريخ مصلحة بهذ الاسم فالمصلحة انشئت بموجب القانون رقم 12/88 الصادر في29/10/1988 وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 11/8 على ( تسجل في السجل العقاري الاشتراكي الحقوق العينية العقارية وفقا لاحكام هذا القانون والقانون رقم 4/78 والقانون رقم 7 لسنة 1986 بالغاء ملكية في حين نصت المادة الثالثة على انه لايعتد في اثبات الحقوق العينية العقارية باية حجج او وثائق او شهادات ااو اية مستندات اخرى تتعارض مع احكام القوانين المشار اليها في المادة السابقة ( أي انه يتم تسجيل المساكن والاراضي المعدة للسكن المغصوبة فقط أي التي طبق عليها �!
    �لقانون رقم 4 والاراضي االزراعية المصادرة باحكام القانون رقم 7لسنة 1986 بالغاء ملكية الارض .وسارت المصلحة بهذا الشكل مع تعديلات قياسية لكلا القانونين لم تخرج في مجملها عن الخطوط العريضة لهما في عام 2010صدر القانون رقم 17 لسنة2010 بانشاء مصلحة التسجيل العقاري واملاك الدولة والذي جاء تأكيدا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 2008 بدمج مصلحة الاملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري رغم الاختلاف الظاهري والجوهري في عمل كلا المصلحتين ذلك لان

    مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تتولى الجانب الاجرائي للحق العيني العقاري وهو تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري والذي اعطى القانون للبيانات المسجلة قوةاثبات رسمية وتتولى المصلحة التوثيق وهي اقرب ولائيا ان تكون تابعة لوزارة العدل من أي جهة اخرى وان كانت في مراحل من الثمانينات تتــبع امانة التخطيط واللجان الشعبية للبلديات وغيرها .
    اما مصلحة الاملاك العامة فانها تتولى الجانب الموضوعي للحق العيني العقاري ومن ضمن اختصاصاتها الاشراف على الاسكان العام وتوثيق املاك الدولة لدى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق كما اسند لها في مراحل – تخصيص العقارات المملوكة للدولة ومتابعة الديون وتحصيلها من الجهات المستفيدة من املاك الدولة وهي اقرب ولائيا ان تكون تابعة لوزارة الاسكان والمرافق من أي جهة اخرى وان كانت تتبع وزارة المالية حتى تاريخ الدمج حيث كانت ادارة من ادارات امانة المالية قبل صدور القرار رقم 170 لسنة 2004 بانشاء مصلحة الاملاك العامة
    ولعله لايخفى عليكم الاهمية القصوى للملكية العقارية والتي اضفى عليها المشرع الليبي صفة القداسة فجعلها مقدسة ومصانة ولاتمس الا للمنفعةالعامة ولقاء تعويض عادل ( القانون رقم 116 لسنة 1973 بتنظيم التطوير العمراني ) كما نصت المادة 16 من الاعلان الدستوري الصادر في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 3 اغسطس 2011 ميلادية على حكم مفاده ان الملكية الخاصة مصونة ولايمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون
    كما لايخفى عليكم اهمية التوثيق في المحافظة على الملكية العقارية والحقوق العينية الاصلية او التبعية لان هذه الحقوق هي عصب الاقتصاد القومي وان ضبط وتنظيم هذه الملكية يساهم في تسيير مشارع التطوير للدولة والتخطيط ويحافظ على الائتمان , ولنا في ازمة الرهن العقاري التي وجهت الاقتصاد العالمي خير دليل **

    **خبير محلف بالمحاكم الليبية ومثمن عقاري معتمد بمصرف ليبيا المركزي

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله
    استفسار عن استرجاع العقارات التي أخدتها الدولة من المواطنين كيف يمكن للمواطن أسترجاح حقه الأن وهل صدر قانون رسمي بهذا الشأن يستند عليه المواطن لإسترجاع حقوقه بدون عقوبات كما كانت في السابق أي في عهد المخلوع وأزلامه
    أرجوا إيفادتي

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    الاخت الفاضلة
    من الناحية القانونية لكم ان تتجهوا للقضاء لاثبات حقكم في العقار وانكم لم تتقاضوا تعويض عنه
    لان بعض من استلموا تعويضات مجزية يريدوا اليوم اعادة عقاراتهم وهذا غير شرعي ولا قانوني
    ولا اعلم باجراءات اسثنائية أو خاصة اتخذها المجلس الانتقالي بالخصوص \بالتوفيق

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    47
    المشاركات
    4,063

    افتراضي

    الظاهرة الملفته للنظر هذه الايام الكتابه على أغلب مبانى الدوله وبشكل واسع وخاصه فى الشرق والجنوب عبارة ملك مقدس فهل هى فعلاً املاك مقدسه ؟ وكيف سيتم التعاطى مع أصحابها وكيف سيتم اتباتها ؟ وكيف للدوله نفى اتبات بعضها ؟ هناك مشكلة كبيرة تتنظر مصلحة التسجيل العقارى والثوتيق .
    الأغرب من ذلك هناك من يطالب بامتار ضُمت لغرض توسعة مقبرة سيدى................ يدعى هذا المواطن انها ملكه ويدعى بان الاخ مصطفى الخروبى وقتها اعطى الاذن للاوقاف بضم هذه القطعة لصالح المقبرة .
    غريب مايحصل هذه الايام وكأن بعضنا لم يعد ليبياً انسلخ من مرؤته واخلاقه ومعدنه الطيب ، حتى اصبح يطالب بامتار فى مقبرة يدعى انها ملكه المقدس ، يالطيف ماذا حصل لنا ؟

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.