للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    47
    المشاركات
    4,035

    افتراضي مأمـــورى الــضبط القضــــائى

    مأمورى الضبط القضائى واختصاصاتهم .

    لم يخرج المشرع الليبي عن النهج المتبع في التشريعات المعاصرة عند تنظيمه للضبطية القضائية بوصفها جهازاً مساعداً للسلطة القضائية في أداء مهمتها* فالنيابة العامة* كما هو معروف* لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها إذ ما أخذنا بعين الاعتبار المهام الرئيسية الملقاة على عاتقها في تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم. من هنا* كان نظام الضبطية القضائية وليداً للحاجة* إن لم يكن وليداً للضرورة* وقد خص المشرع الليبي هذه الجهة بأحكام عدية وَرَدَ جُلها في الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية حيث حددت المادة "13" منه مأموري الضبط القضائي([7]).

    1. رجال الضبط القضائي: يُعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم كل من:

    · أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

    · رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.

    · أعضاء الأمن الشعبي المحلي.

    · ضباط وضباط صف وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.

    · ضباط وضباط صف الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.

    · الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.


    2. صفة مأموري الضبط القضائي:

    تمنح صفة مأمور الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة. كما نصت المادة (50) من القانون رقم "11" لسنة 1425 م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته على منح هذه الصفة لأمين اللجنة الشعبية للجهاز ووكلائه وأعضاءه فيما يتعلق بتنفيذ المهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون* كما يجوز لأمين الجهاز منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذي تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

    ويفهم من هذه النصوص أن المشرع الليبي لم يورد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر* كما أن الذين تم النص عليهم من رجال الشرطة هم الضباط وضباط الصف والجنود من رتبة عريف على الأقل* أما العناصر الشرطية التي تقل رتبتهم عنها* فلا تحمل هذه الصفة حتى ولو كانت ملحقه بشعبة البحث الجنائي. وإذا كان القانون قد جردهم من هذه الصفة فقد اعتبرهم مع ذلك مساعدين لمأموري الضبط القضائي يجوز لهم القيام ببعض إجراءات الاستدلال كما سنرى لاحقاً. كما يفهم من النص المذكور أعلاه أن بعض الذين أضفيت عليهم هذه الصفة قد يكونون من غير الشرطة* والدليل على ذلك أن النص أورد ذكرهم بعدما ذكر رجال الشرطة* فهو إذن يميز بينهم وبين رجال الشرطة. ومن ناحية أخرى* أجازت المادة "13 أ.ج" منح هذه الصفة إلى بعض الموظفين بقانون أو بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ويرجع عادة إلى التشريعات الخاصة لتحديد هؤلاء الموظفين* على أنه يجوز إسباغ هذه الصفة على بعض الأشخاص بقرار من الأمين المختص([8]).

    وفي ضوء ما سلف بيانه يمكننا تصنيف مأموري الضبط القضائي بحسب اختصاصهم النوعي إلى طائفتين:

    الأولى: وتضم مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام وهم أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ورؤساء وأعضاء لجان التطهير وأعضاء الأمن الشعبي المحلي وضباط وضباط الصف الشرطة وأفرادها من رتبة عريف على الأقل* وحرس الجمارك ورجال الحرس البلدي والتفتيش الزراعي ويلحق بهؤلاء الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

    الثانية: وتضم سائر الأشخاص الذين منحوا صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى قرار من اللجنة الشعبية العامة* ومن المقرر فقهاً أن الاختصاص الخاص لا يعطل في مجال الضبط القضائي الاختصاص العام* فلا يّمنع ذوي الاختصاص العام من مباشرة سلطاتهم بالنسبة لكافة الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم المكاني حتى ما كان منها داخلاً في اختصاص رجال ضبط قضائي آخرين مختصين بجرائم معينة* ولكن العكس غير مقبول* فليس لمأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص الخاص أن يمدوا سلطاتهم إلى جرائم أخرى غير التي أُنيطت بهم* وتأسيساً على ذلك لا يجوز لمفتش الصحة أو الزراعة ممارسة اختصاصات مأموري الضبط القضائي خارج نطاق الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين الخاصة التي خلعت عليهم هذه الصفة([9]).

    أما من حيث التعيين وأداته فقد اكتفى قانون الإجراءات الجنائية الليبي بتحديد صفة مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام وأحال على التشريعات الخاصة فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص الخاص. لذا يقتضي الأمر الرجوع إلى هذه التشريعات لمعرفة أسلوب وأداة تعيينهم* وبحكم كثرة التشريعات الخاصة واتفاقها جملة في أسلوب التعيين وأداته نكتفي بذكر أهما جميعاً ألا وهو قانون الأمن والشرطة رقم "10" لسنة 1992 ف الذي نصت المادتان (19*22) منه على الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يعين بقطاع هيئة الشرطة([10]).

    أ. رئاسة الضبطية القضائية:

    بالرغم من تكوينهم وكذا طبيعة اختصاصهم* لا يُعد مأمورو الضبط القضائي من رجال القضاء* فهم يتبعون السلطة التنفيذية المتمثلة في اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. وفي هذا المعنى ينص قانون الأمن والشرطة على أن أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة* وهو الذي يضع القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولتنظيم شؤونها والتفتيش على أعمالها* كما يصدر الأمر والتعليمات التي تنظم سير العمل وأداء رجال الشرطة لواجباتهم* وهم* بحكم أعمال وظائفهم* يخضعون لإشراف النيابة العامة* وقد نص على ذلك قانون نظام القضاء في المادة (41) منه وتكرر ذات النص في المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية* وإذا كانت هذه التبعية تمكن النيابة العامة من بسط إشرافها على مأموري الضبط القضائي* فإنها لا تخولها مجازاتهم تأديبياً في حالة إخلالهم بواجباتهم أو تقصيرهم في عملهم* وإنما لها الحق فقط في أن تطلب من الجهة الإدارية التي يتبعونها رفع الدعوى التأديبية عليهم* أما إذا كان ما وقع من مأمور الضبط القضائي يشكل جريمة جنائية فلها أن ترفع الدعوى الجنائية عليه سواء كانت الجهة التي يتبعها قد وقّعت عليه جزاءً إدارياً أو لم توقّع عليه أي جزاء (المادة 12 أ.ج).

    ب- اختصاصات الضبطية القضائية:

    يختص مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى (المادة 11أ.ج)* وتحقيقاً لهذا الغرض أوجب عليهم القانون قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإرسالها إلى النيابة العامة فوراً* كما ألزمهم بالحصول على جميع الإيضاحات وبإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلّغ إليهم* وأوجب عليهم اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة* كما فرض عليهم أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها* وأن يسألوا المتهم عن ذلك* ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة* ويطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة* وأن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقّع عليها منهم يبينون فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله* ويوقع عليه الشهود والخبراء الذين سُمعوا* ثم يرسلوا المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة (المادتان 14* 19 أ. ج). ومن ناحية أخرى* فرض القانون على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة وأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة* وأن يسمع أقوال الحاضرين وكل ما يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها وأن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله (المادة 21 أ.ج). وخوله القانون في هذه الحالة سلطة منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر* وأجاز له أن يستحضر في الحال كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة (المادة 22أ.ج)* وخول القانون مأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال حددتها المادة 24* فإذا لم يكن حاضراً كان له أن يأمر بضبطه وإحضاره (المادة 25أ.ج)* وأوجب القانون على رجل الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المضبوط فوراً* ومنح القانون رجل الضبط القضائي كذلك سلطة تفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه في أحوال معينة بينتها المواد 35* 36* 37* 38 من قانون الإجراءات* كما أجاز له أن يضع الختام على الأماكن التي بها آثار وأشياء تفيد في كشف الحقيقة* وأن يقيم حارساً عليها (المادة 42أ.ج)* وأن يضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو وقعت عليه* وكل ما يفيد في كشف الحقيقة المادة (43أ.ج)* وأخيراً أجاز القانون لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي للقيام ببعض إجراءات التحقيق (المادتان 54* 174 أ.ج). ومن خلال النصوص السالف ذكرها* يبين بجلاء أن المشرع الليبي قد زود الضبطية القضائية بصلاحيات واسعة في مجال منع الجرائم قبل ارتكابها* وهذا ما يسمى بوظيفة الضبط الإداري حفاظاً على الأمن والنظام* وصلاحيات إجرائية قضائية يمارسونها بعد وقوع الجريمة لغرض ملاحقة مرتكب الجريمة وجمع الأدلة وهذا ما يسمى اصطلاحا بإجراءات الاستدلال والتحقيق. بيد أن المشرع الليبي خول مأموري الضبط القضائي –وهم كُثُر حسب ما تقدم بيانه –ليس فقط التحري عن الجريمة والمجرمين وجمع الأدلة والتحفظ عليها* بل أجاز لهم سلطة القبض على المتهم وتفتيش شخصه وتفتيش مسكنه* وهذه الصلاحيات تقع في صميم اختصاص الهيئات القضائية* ولاسيما منها سلطة الاتهام والتحقيق* وآية ذلك أن المشرع أجاز للنيابة العامة أو لمن يحل محلها في مباشرة الدعوى والتحقيق فيها ندب مأموري الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق على سبيل الندب وفقاً لشروط محددة. وإذا كان أمر الندب مقبول في أصله عند حكم الضرورة بحسبان أن المحققين في الدعوى يضيق وقتهم وتقص جهودهم عند تنفيذ الأوامر التي يصدرونها* فإن سلطة القبض على المتهم في غير أحوال التلبس بالجريمة المقررة لمأمور الضبط القضائي بموجب نص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية نراها مخالفة لضمانات المتهم المقررة في قانون تعزيز الحرية. وبيان ذلك أن المادة الرابعة عشر من هذا القانون نصت على أنه (لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانوناً وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة في القانون. ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل). والذي يمكن استخلاصه من هذا النص أن سلب الحرية وكذلك تقييدها سواء بسواء لا يجوز إلا بتحقيق شرطين هما: اتهام شخص بارتكاب جريمة جنائية* وصدور أمر من جهة قضائية بالحبس الاحتياطي أو بالقبض. ولما كان الحبس الاحتياطي هو إجراء تنفرد به الهيئات القضائية* نيابات ومحاكم جنائية* فإن تقييد الحرية في صورة قبض أو ضبط أو إحضار هو من إجراءات التحقيق التي تمس مساً بليغاً بحرية المتهم كإنسان* فلا ينبغي أن يكون –في غير أحوال التلبس بالجريمة- من اختصاص مأموري الضبط القضائي* لكن المشرع الليبي أجاز لهؤلاء وهم من رجالات السلطة التنفيذية القبض على المتهم لفترة من الزمن في غير أحوال التلبس دون أن يكون ذلك بأمر من الهيئات القضائية المختصة* الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (14) من قانون تعزيز الحرية* ومن ثم يتعين إعادة النظر في المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي* بحيث يحظر عليهم القبض على المتهم في عدا أحوال التلبس إلا بأمر من السلطات القضائية.

    ج. الطبيعة الإجرائية لأعمال الضبطية القضائية:

    درج الفقه على تصنيف الأعمال التي يقوم بها رجال الضبط القضائي إلى قسمين* يضم الأول الأعمال التي يقوم بها رجل الضبط القضائي في الأحوال غير العادية وتسمى بإجراءات الاستدلال* ويضم القسم الثاني الأعمال التي يباشرونها في الأحوال غير العادية كحالة التلبس الندب ويطلق عليها إجراءات التحقيق* وعلى ذلك فرجال الضبط القضائي يقومون أساساً بإجراءات الاستدلال واستثناء بعض إجراءات التحقيق. وإذا كان هذا التصنيف سليماً في أساسة فإنه غير دقيق على إطلاقه* فقد يقتضي الأمر قيام مأمور الضبط القضائي ببعض إجراءات التحقيق في الأحوال العادية أو قيامه ببعض إجراءات الاستدلال في الأحوال غير العادية* لذا وجب البحث عن معيار أكثر دقة لتحديد الطبيعة الإجرائية لما يقوم به مأمور الضبط القضائي من إجراءات لما لهذا الأمر من أهمية بالنسبة للنتائج المترتبة على كل إجراء منهما مثلما سنرى لاحقاً* ولعل هذا المعيار يكمن في مدى مساس الإجراء المتخذ بحرية الإفراد وحقوقهم* فكل إجراء من شأنه تقييد حرية الإفراد يعد إجراء من إجراءات التحقيق* فالقبض والتفتيش ودخول المنازل وتفتيشها وضبط الأشياء لدى حائزها تعد قيوداً على الحرية الفردية* فهي إذن من إجراءات التحقيق* أما مجرد سماع أقوال من يكون لديه معلومات عن الجريمة وإجراء المعاينة في أماكن عامة والتحفظ على ما قد تسفر عنه هذه المعاينة من أدلة* فإنها إجراءات لا تمس بطبيعتها الحرية الفردية* لذلك تعتبر من إجراءات الاستدلال
    منقول لنشر الوعى القانونى والتبصير به .
    حماية حقوق الإنسان في التشريع الإجرائي الليبي

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    47
    المشاركات
    4,035

    افتراضي

    المبادئ العامة التي تحكم أعمال الاستدلال :

    1. مشروعية وسائل الاستدلال

    2. عدم المساس بحرية الأفراد

    3. عدم تقيد مأمور الضبط القضائي بشكليات التحقيق الابتدائي

    4. تحرير محضر الاستدلالات

    5. عدم اشتراط حضور المحامي في مرحلة الاستدلالات

  3. #3
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    34
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    اشكرك اخى العزيز على طرح هدا الموضوع بارك الله فيك

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    47
    المشاركات
    4,035

    افتراضي


    المبادئ العامة التي تحكم أعمال الاستدلال :

    1. مشروعية وسائل الاستدلال

    2. عدم المساس بحرية الأفراد

    3. عدم تقيد مأمور الضبط القضائي بشكليات التحقيق الابتدائي

    4. تحرير محضر الاستدلالات

    5. عدم اشتراط حضور المحامي في مرحلة الاستدلالات

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.