للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    499

    افتراضي تاريخ المصارف في ليبيا منذ العهد العثماني

    تاريخ المصارف في ليبيا منذ العهد العثماني الثاني حتى عام 1951م
    أ. عبد الرحيم محمد النعاس


    يمكن تقسيم دراسة وتحليل هذا الموضوع تاريخياً الى عدة فترات زمنية تتميز كل فترة منها بمظهر معين من مظاهر تطور النشاط المصرفي في البلاد وتتصف كل منها بصفات خاصة تفصلها عن الفترات الأخرى.


    أولاً: الأجهزة المصرفية حتى عام 1940م :

    ان النشاط المصرفي جزء من النشاط الاقتصادي يظهر في كل مجتمع لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة ليصبح مكملاً لها يقف دائماً لخدمتها ويساعد نموها. ولابد أن يسبق ظهور المصرفية عوامل عدة من بينها على سبيل المثال توفر رأس المال، وزيادة الدخول الفردية، ووجود فرص للاستثمار، وتحسن مستويات التعليم والعناصر اللازمة لادارة مثل هذه الاجهزة، بالاضافة الى الاستقرار السياسي والادارة القويمة في المجتمع.

    وحيث يصعب القول بوجود هذه العوامل في مجتمع مر بالظروف التاريخية التي مرت بها ليبيا خلال الحكم العثماني أو سنوات الاحتلال الإيطالي، وكل الفترة التاريخية السابقة لعام 1940م يسهل إذن الجزم بعدم وجود نظام مصرفي فعال وعدم وجود أجهزة مصرفية ذات أثر حيوي في النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترات. خاصة وقد ندرت المراجع والكتابات التي يمكن الاستناد اليها عند دراسة نشأة الأجهزة المصرفية بليبيا وتأثيرها الفعال في القطاعات الاقتصادية خلال تلك الفترة.



    موظفون عثمانيون وأعيان ليبيون أمام قصر البركة ببنغازي


    اتسمت السنوات الأخيرة من العهد االعثماني بطابع التحسن العام في الأحوال الاقتصادية في البلاد، فظهر في بنغازي مصرف زراعي سنة 1868م ثم انشئ في طرابلس عام 1901م مصرف زراعي له عدة فروع انتشرت في انحاء الولاية – وافتتح مصرف (البنك العثماني) فرعين له في ليبيا، بدأ الأول عمله في طرابلس سنة 1906م واستمر حتى 1913م وزوال الفرع الثاني اعماله في بنغازي سنة 1911م حتى الاحتلال الإيطالي.
    ولقد كان مصرف (بنك روما) أول المصارف الايطالية التي جاءت الى البلاد قبل الغزو الإيطالي العسكري. ولما كان الاحتلال الإيطالي لم يكن مجرد حملة عسكرية أو مغامرة قام بها ضباط عسكريون – بل كان تدبيراً مدروساً لتخفيف الضائقة الاقتصادية التي تواجهها البلاد الايطالية، نتيجة للضغط السكاني المتزايد وقلة فرص العمل والكسب أمام العاطلين، وخاصة في المناطق الجنوبية المتأخرة من إيطاليا. فلقد استهدف الغزو العسكري الإيطالي التمهيد لزحف افواج كبيرة من أولئك العاطلين، وخاصة المشتغلين منهم في الزراعة، نحو ليبيا بغية توزيعهم على المناطق الزراعية والأراضي الصالحة للزراعة والاستيطان في البلاد.

    وقد اقتضى هذا التخطيط أن يقوم النشاط المصرفي بدوره الذي يكفل تنفيذ هذا المخطط، فسارعت المصارف الايطالية بفتح فروع لها في ليبيا. فكان مصرف (بنك روما) ومصرف (بنك إيطاليا)، ومصرف (بنك نابولي)، ومصرف (بنك سيشليا). وتولت هذه المصارف مسك حسابات سلطات الاحتلال، كما قامت بخدمة التجارة وتقديم التسهيلات الائتمانية للمزارعين والوافدين بما يؤدي الى استيطانهم واستقرارهم ومساعدتهم على تصريف محاصيلهم وتسويق انتاجهم.

    دخل مصرف (بنك روما) إلى ليبيا عن طريق استخدام أحد الايطاليين المقيمين في البلاد كوكيل له. ففي 27 مايو 1907م أصدر ثلاثة من مسؤولي مصرف (بنك روما) من بينهم أرنستو باتشيللي – توكيلاً إلى المدعو أنريكور شياني كوكيل مفوض (لبنك روما) وسجلت هذه الوثيقة في السجلات العامة بروما في المجلد 275 بتاريخ يونيو 1907م وصدقت عليها وزارة العدل الايطالية ووزارة الخارجية الايطالية ثم قنصل الدولة العثمانية في روما. وبموجب نصوص هذه الوكالة يقوم الوكيل المفوض بما يلي:-

    1- شراء الاراضي للمصرف والأراضي الصلحة للزراعة في كل من طرابلس وبنغازي، وان يدفع مقابل ذلك السعر الذي يراه مناسباً، وله أن يقبل سندات التمليك والمستندات التي تثبت خلو العقارات من أي قيد أو التزام كرهن أو قسمة أو تأجير.

    2- تعيين سعر الفائدة ووضع الشروط اللازمة لرهن الاملاك.

    3- الاتفاق مع الراهنين في أن يحل محلهم في الرهنيات، وله أن يحدد الشروط ويقدر المبالغ التي يدفعها للراهنين.

    4- تنظيم وتحير كل الأوراق الرسمية في حدود القانون، وذلك حسبما يلزم لاجراء المعاملات المذكورة.

    5- منح الموكل للوكيل بالاضافة إلى ما سبق صلاحيات غير محددة بصفته وكيلاًمفوضاًله مطلق التصرف.



    لعب بنك روما بمدينة طرابلس دوراً مهم في التمهيد للغزو الإيطالي لليبيا


    وافتتح مصرف (بنك روما) أول فروعه في ليبيا في 15 من شهر أبريل سنة 1907م وافتتح فرعه في بنغازي 15 من شهر سبتمبر من نفس العام، ثم افتتح فرعاً آخر بدرنة في أول شهر يوليو سنة 1912م. وتلي ذلك افتتاح مصرف (بنك نابولي) فرعاً له في طرابلس سنة 1913م وكذا فعل مصرف (بنك سيشيليا) حين فتح له فرعاً في طرابلس أيضاً.

    كما كان هناك مصرف (البنك الشعبي الطرابلسي) لتقديم القروض إلى الصناعات اليدوية وأصحاب الحوانيت والحرف، ثم صندوق التوفير الليبي، لتقديم قروض طويلة الأجل لفترة 25 سنة بفائدة 2 بالمائة سنوياً، وكانت هذه القروض مقتصرة على الايطاليين دون أي استثناء.

    واستمرت هذه المصارف الايطالية في مزاولة الاعمال وتقديم الخدمات المصرفية للعناصر الأجنبية في البلاد التي كانت قائمة آنذاك على سائر القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة وخدمات. ولم يجد العنصر الوطني مجالاً يخدم مصلحته في هذه الأجهزة، لأن فروع هذه المصارف لم تفد أصلاً لخدمة ليبيا والليبيين، ولكنها استهدفت في الاساس خدمة العنصر الأجنبي وتنفيذ مخططاته العاجلة والآجلة. فكان من البديهي ألا تسهم هذه المصارف الاجنبية في رفع مستوى المجتمع الليبي، ولم تكترث بإنماء الوعي المصرفي بينهم أو تحاول أن تنمي العادة المصرفية وتقرب مفهومها اليهم.


    ثانياً: النشاط المصرفي خلال الفترة 1940- 1951م :

    من الواضح أن للظروف السياسية تأثيراً مباشراً وكبيراً على الحالة الاقتصادية، ولذلك فقد انعكست الظروف السياسية التي مرت بها ليبيا عقب الحرب العالمية الأخيرة انعكاساً مباشراً وفعالاً على الأوضاع الاقتصادية وربطتها بعجلتها.

    انتهت الحرب العالمية الأخيرة وشاهدت ليبيا عقب هذه الحرب فرض ثلاثة ادارات عسكرية تحكمها، وذلك بتشكيل ادارة عسكرية بريطانية خاصة بطرابلس، وإدارة عسكرية بريطانية أخرى لبرقة، وإدارة عسكرية ثالثة فرنسية في فزان. ونظراً لانفصال واستقلال كل إدارة من هذه الادارات العسكرية بالنسبة لبعضها البعض، فقد وجُهت كل إدارة منها في تطبيق سياستها وادارتها وأغراضها توجيهاً خاصاً يختلف عما يتبع في غيرها من الولايات. فظهرت في كل ولاية عملة خاصة للتداول المحلي، لتحل محل العملة المتداولة خلال الفترة السابقة على تشكيل هذه الادارات. وبهذه الطريقة استبدلت العملة الايطالية التي ظلت في التداول بليبيا حتى نهاية الحرب العالمية بعملات أخرى مختلفة باختلاف حدود ونفوذ كل ادارة عسكرية في مناطق ليبيا الثلاث. وعلى هذا راجت في برقة العملة المصرية التي أدخلتها القوات البريطانية الزاحفة من مصر خلال الحرب العالمية الأخيرة، وتدُوولت في فزان عملة الفرنك الجزائري التي حملتها معها القوات الفرنسية التي زحفت على فزان، كما أصدرت الادارة البريطانية في طرابلس الليرة العسكرية باسم (mal).



    شارع عمر المختار حيث يظهر مبنى بنك روما بمدينة بنغازي


    وتعطلت عقب الحرب أعمال المصارف الايطالية التي كانت موجودة في البلاد. وحتى أوائل 1951م كان مصرف (باركليز) هو المصرف الوحيد الذي يعمل في برقة وطرابلس، حيث جاء إلى البلاد مع القوات البريطانية الزاحفة من مصر عام 1943م، فافتتح فرعه طرابلس في 15 أبريل سنة 1943م، وفرعه الثاني في بنغازي في 15 يوليو من نفس العام مبتدئاً معاملاته في نطاق ضيق. فكان يقوم بمسك حسابات الادارة والافراد وحفظ الودائع دون ان يدفع عنها أي فوائد، ولا يمنح سوى قروض تجارية قليلة، كما قدم بعضها لأغراض زراعية قدرها 5 بالمائة يخصص منها 1,2 بالمائة للحكومة.

    وكانت تمنح القروض لفترة تترواح بين ستة أشهر على سنة واحدة غير أن هذه القروض لم تكن بطبيعتها وحجمها بكافية لتطوير الزراعة. لأن هذه التسهيلات لم تكن وافية وكافية في تلك الظروف التي كانت تواجهها الزراعة ويعيشها المزارعون، فهي لا تكفي لشراء الآلات وحفر الآبار وغرس الاشجار أو ادخال واجراء ما يلزم من تحسينات رأسمالية او انشائية. وعلى كل حال فقد ظل هذا المصرف يتمتع باحتكار مصرفي لمدة طويلة، حيث أتاح له نظام الادارات العسكرية في طرابلس وبرقة أن يمسك حسابات الحكومة والهيئات الحكومية أو العاملة مع الحكومة. مما منحه الفرصة للتمتع بامتيازات قوية غذته خلال أمد طويل بسيل من العمولة والفوائد والأرباح ظل يتمتع بها حتى تم انشاء المصرف الوطني الليبي عام 1955م الذي تولى حسابات الحكومة والولايات.

    وفي 15 نوفمبر أصدر رئيس الادارة العسكرية بطرابلس الاعلان رقم 211 بعنوان أعمال المصارف (البنوكة) لسنة 1950م، والذي ألغى المرسوم الإيطالي رقم 1400 المؤرخ في 17/7/1937م حيث بقيت القوانين الايطالية معمولاًبها إلى حين الغائها بتشريع جديد.



    بنك روما بمدينة طرابلس


    وقد حاول هذا الاعلان ان ينظم العمليات المصرفية، فاشترط لمزاولة هذه العمليات ضرورة الحصول على رخصة يصدرها رئيس الادارة، ونص على وجوب توفر رأس المال المطلوب في الحالة السابقة أي بما لا يقل عن مبلغ 200,000 ليرة عسكرية.

    ونص هذا الاعلان كذلك على تعيين مراقب لأعمال المصارف تكون له صلاحية التفتيش بناء على طلب المساهمين والمودعين، وانشاء لجنة لمراقبة البنوكة (الاعمال المصرفية) مع تقديم المشورة لرئيس الادارة عن أية مسألة خاصة بالاعمال المصرفية لأي مصرف خاص، وعلى أن يرسل كل مصرف كشفاً شهرياً على المراقب يبين فيه أصول وخصوم المصرف. وحظر الاعلان على المصارف إصدار الاوراق النقدية (البنك نوت) في طرابلس، وصرح لكل شركة مجلة من الشركات التي تزاول عملياتها المصرفية خلال صدور هذا الاعلان أن تستمر في عملياتها المصرفية هذا. وقد عدل هذا الاعلان بصدور اعلان جديد بتاريخ 2 فبراير 1951م عرف بالاعلان الخاص بأعمال (البنوكة) (التعديل) رقم 216.

    اقتصر موضوع هذا الاعلان الجديد على ايراد بعض التعريفات الخاصة بوظائف وصفات المصرف. ولذلك فهو لا ينطوي في الواقع على أي تعديل أو الغاء لمضمون التشريعات ولاحكام القانون المدني المصدق عليه بالمرسوم رقم 262 بتاريخ 16/3/1943م. ومنذ آواخر عام 1951م أصبح جائزاًمن الناحية القانونية أن تزاول المصارف الأخرى نشاطها وعملياتها.

    فلقد حصلت ثلاثة من فروع المصارف الايطالية السابقة وهي (بنك روما) و (بنك نابولي) و (بنك سيشليا )، على تراخيص جديدة لمزاولة عملياتها المصرفية في ولاية طرابلس، حيث تركزت الجالية الايطالية من مزارعين وتجار ورجال أعمال. ولما كانت هذه الجالية تكاد تسيطر مع العناصر الاجنبية الأخرى على التجارة الخارجية والداخلية بهذه الولاية مع سيطرتها واحتكارها لاهم المشاريع الصناعية – فقد تيسر لهذه المصارف مباشرة أعمالها بالاعتماد على هذا القطاع الاجنبي الأمر الذي ساعدها على تمويل وتنمية التجارة بين ليبيا وإيطاليا.

    اما في فزان فقد انحصرت التسهيلات المصرفية الوحيدة التي كانت متوفرة بها خلال تلك الفترة في التسهيلات التي كانت يقدمها نظام المدخرات البريدية.



    نقلا عن: (ظهور وتطور النقود والمصارف في ليبيا)، عبد الرحيم محمد النعاس (طرابلس، منشورات الفرجاني، 1970) ص 78- 85.
    * الأستاذ عبد الرحيم محمد النعاس : ولد بمدينة درنة فى العام 1929، تلقى تعليمه الثانوى والجامعى فى مصر ، حيث تحصل على بكالوريوس اقتصاد من كلية التجارة بجامعة القاهرة فى العام 1958م ، ليعود الى ليبيا ليساهم بالعمل فى انشاء وتطوير القطاع المصرفى والنفطى الليبى، متقلدة عدة مناصب فى مصرف ليبيا المركزي قسم البحوث الاقتصادية العام 1958، وزارة المالية قسم الشؤون المصرفية العام 1960م، وزارة الاقتصاد مساعد مدير عام التجارة الخارجية 1965م، ثم عمل كملحق تجارى ببلجيكا ،ثم مديرعام التجارة الخارجية 1969م، ثم رئيس مجلس الإدارة و المديرلمصرف الأمة عام 1963 ، والمؤسسة الوطنية للتصنيع1971م ، ثم رئيس مجلس الإدارة و المدير العام شركة الخليج العربي للاستكشاف 1971م ،و الشركة الوطنية للميثانول رئيس مجلس الإدارة و المدير العام1974م، ثم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الوطنية للكيميائيات النفطية فى العام 1979م ، كما عمل ضمن منظمة الأوبك- صندوق الأوبك للتنمية الدولية - فيينا –النمسا ،و Opec Fund 1-1-1982م، وأيضا ً كمفوض لشركة الخليج العربى للنفط فى العام 1982 ، كما كان عضو باللجنة الاستشارية لأمين الطاقة ، بالأضافة لتقلده منصب رئيس مجلس ادارة كيم بترول بإيطاليا ، وتركيا ، ومالطا .شارك فى عضوية عدة لجان ومؤتمرات محلية ودولية : كعضوية المؤسسة الصناعية ، ومؤتمر القمة – الوحدة الأفريقية القاهرة – مصر، ومؤتمرات الوحدة الأفريقية-أديس أبابا – الحبشة، و مؤتمر إنشاء المصرف الأفريقي للتنمية- الخرطوم-السودان،مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأول)- جينيف سويسرا، الهيئة الاستشارية للمغرب العربي – الجزائر و تونس،كما ساهم فى إعداد قانون المصارف رقم 3 لعام 1963م، بالأضافة لمشاركته فى مفاوضات اقتصادية- مفاوضات ثنائية بين ليبيا و كل من مصر و تونس و تركيا و ألمانيا ،يجيد الاستاذ عبد الرحيم النعاس اللغة الإنجليزية ، وله معرفة باللغة الإيطالية و الفرنسية ، تقاعد الأستاذ عبد الرحيم النعاس فى العام 1994م، وله كتاب ظهور و تطور النقود و المصارف في ليبيا- مكتبة الفرجاني للنشر 1971م، وورقة عن (مساعدات الدول المصدرة للنفط "الأوبك" كمصدر للتنمية في البلدان النامية) قدمت في إحدى الندوات الاقتصادية 1983م، وكتاب تحت الطبع حول سيرة و مسيرة النفط الخام. تم تكريمه من الدولة الليبية فنال وسام الفاتح العظيم من الدرجة الأولى – دفاعا عن الحرية ، كما تم تقديم شهادات تقدير من مؤسسات مصرفية و نفطية واجتماعية.



    نقل عن موقع الجيل

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    89

    افتراضي

    موضوع جيد ومفيد وبنك روما فى طرابلس يقع بالمدينة القديمة قرب شارع وحمام درغوث
    بارك الله فيك على النقل بأمانة

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ملكية الأراضى فى ليبيا منذ العهد العثمانى إلى وقتنا الحاضر
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى القانون المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-04-2010, 08:15 AM
  2. تاريخ ليبيا القديم ......
    بواسطة شهين المغربي في المنتدى منتدى أحداث تاريخية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-10-2009, 04:36 PM
  3. فاعلية وكفاءة المصارف في ليبيا
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى القانون التجارى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-05-2009, 05:23 AM
  4. تاريخ المكتبات فى ليبيا
    بواسطة علاء في المنتدى منتدى تراثنا الإنساني
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-04-2009, 01:21 PM
  5. تاريخ التخطيط الحضري في ليبيا
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى تراثنا الإنساني
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-07-2008, 06:06 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.