هل حقوق المراة فى ليبيا كاملة ؟

[ركاز]

كان في حاجة فوق من حقها راهو بنقولوا واخداته ....... قالك مش كاملة قالك.

[هلا]

عزة كامل المقهور محامية: المرأة الليـبـية .. إلـى أيــن؟

مسألة التمييز ضد المرأة ومكافحته أصبحت حجر الأساس لخلق مجتمع متوازن يسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية. وتشهد تقارير التنمية الإنسانية العربية على أنه لاسبيل للتنمية في الوطن العربي إلا بتحقيق مسائل ثلاث وهي: المعرفة والحرية وتمكين المرأة والنهوض بها* وأن لا تنمية مستدامة لمجتمع تغيّب فيه المرأة أو يرزح تحت وطأة التشريعات التي تكرس مبدأ التمييز ضدها.

وإذا كانت ليبيا قد شهدت تطوراً ملموساً إبان فترة المشاريع والتحولات التنموية في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي حين هيمنت الدولة على الإقتصاد وتدخلت لسن التشريعات التي تكفل للمرأة العديد من حقوقها * خاصة في مجال الأحوال الشخصية* كما سوت بين المرأة والرجل في مجال العمل وخاصة الأجر* ثم في فترة لاحقة ساوت بينها وبينه في تأسيس العمل الخاص* إلا ان قانون الأحوال الشخصية شهد تراجعا حين صدر تعديل على القانون رقم 10 لسنة 1991 الذي جعل المرأة تخسر حضانة أطفالها إذا عجزت عن أثبات الضرر في دعوى التطليق* وهو ما جعلها تتحمل الضيم والعذاب حتى لا تحرم من أبنائها* رغم أن الحضانة يجب أن تكون خارج مساومات وترتيبات الطلاق* وهي حق للمحضون وليست من حقوق الزواج ولم يكن النص السابق للقانون رقم 10 يضع من الحضانة محلاً للسقوط أو التنازل (مادة 39 في القانون الأصلي قبل التعديل).

أضف إلى ذلك إشكالية الجنسية وحرمان المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي من حقها في منح جنسيتها لأبنائها. وفي دراسة نشرت في كتيب خاص بمجلة المؤتمر عام 2006 بينت أن منطلق المطالبة بهذا الحق يجب أن يرتكز على أسس قانونية ومنطقية لا عاطفية * وأنه تأسيساً على ذلك لم يعد هناك من موجب لحرمان الليبية من هذا الحق* وأن المطالبة يجب أن تكون من منظور أنه حق للمرأة الليبية وليس لأبنائها* إلا أن المطالب مازالت تخطئ الطريق وتنطلق من أنها حق لل****** وهي مقاربة خاطئة وغير منطقية يتعين التنبه اليها لمن يساهم في حملات المطالبة بها. كما أن المعاناة الفردية لهذه النسوة لاقت صدى إعلامياً وحقوقياً بعيد المدى* حيث نالت تغطية إعلامية في الصحف المحلية* واهتماماً ملحوظاً من جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة ******* للتنمية * ووردت في تقريرها السنوي الصادر لهذا العام* بالإضافة إلى مجهودات جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية بالخصوص. ورغم كل هذا فهي إشكالية تزداد تعقيداً و مازالت تراوح مكانها* دون أن تجد صدى على المستوى التنفيذي* أو أن تفوز المرأة بحل تشريعي لمشكلتها المزمنة هذه.

كما وأن عجلة القوانين توقفت ولم تصدر منذ الثمانينات قوانين أو تشريعات تدفع بالمرأة قدماً* وأكتفي بالمكاسب التي تحققت منذ عقدين من الزمن.

أما في مجال العمل وخاصة بعد فتح القطاع الخاص على مصراعيه* فمن الملاحظ ازدياد حالات التحرش ضد المرأة. وأزدياد حالات العنف الأسري دون أن يقابلها تأسيس لملاجئ أو اماكن لحماية المرأة* كما وأن الغياب الكامل للعمل الإجتماعي الرسمي أو التطوعي في هذا المجال* خلق فراغاً كبيراً اضطرت فيه الأطراف للجوء إلى الطريق الجنائي من تحقيق وحبس واتهام وعقوبة* أو الصمت المطبق وتحمل الإعتداء و الضرر* بدلاً من توفير حل ثالث ألا وهو الحل الإجتماعي لاحتواء الأزمات والعواصف التي قد تثور وتكون فيها المرأة ضحية للعنف* أو تلك التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة أو العائلة أو الزوجين* وهكذا فاتت فرص الإصلاح الإجتماعي وطغت الحلول الجنائية التي تزيد من الأحقاد والاحتقان* وكانت المرأة في كل الأحوال الضحية حتى وإن صدر حكم لصالحها ذلك أنها تكون قد خسرت سمعتها أو أسرتها.

أين المرأة من كل هذا؟
المرأة في ليبيا في كل المجالات* تعمل بجد* وتطمح للأفضل* وهي تساهم في عجلة التنمية* وتحاول تحسين وضعها الإقتصادي والرفع من منزلتها الإجتماعية. ولن تحافظ المرأة على مكتسباتها التي تحصلت عليها ولن تستطع المطالبة أو الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة وتحسين وضعها والمضي قدما إلا بما يلي:
أن تتبؤا مراكز قيادية تنفيذية* وهي مراكز صنع القرار. فلو كانت المرأة في اللجنة الشعبية العامة لما تجرأت اللجنة وأصدرت قراراً أو توجيهاً مفاده منعها من السفر إذا كانت دون الأربعين عاماً و الذي سرعان ما سحبته حين وجد دوياً في الشارع.

وما كان لها أن تساوي معاملة ***** الليبية المتزوجة بأجنبي بالأجانب وتفرض عليهم الرسوم الدراسية وما هو إلا عبء على المرأة الليبية* ثم وبضغط وتدخل من جمعية حقوق الإنسان والتغطية الإعلامية* عادت وكلفت اللجنة الشعبية العامة للتعليم بتلقي استجداء المرأة الليبية من الإعفاء من دفع الرسوم الدراسية المقررة للأجانب "إذا ثبت من خلال المسح الإجتماعي " فقرها* لكنها لم تلغها! كما أن اللجنة الشعبية العامة تحرم المرأة المتزوجة بغير الليبي من حقوق ومزايا المواطنة كالحق في تخصيص المسكن أو الحصول على القروض أو البعثات الدراسية وغيرها.

وما كان لها أن تقضي على مستقبل الآف النساء بحجة التضخم الإداري دون توفير البرامج الجدية والبدائل الحقيقية* ولما تركز الإقصاء والتقليص وبكثافة على قطاع التعليم وهو القطاع الذي به النسبة الأكبر من النساء.

ولو كانت المرأة في مكان صنع القرار وشاركت في مفاوضات المعاهدة الليبية الإيطالية وتنفيذها لما سمحت بحالة التمييز الأستفزازية التي قررتها اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي الرابع بتاريخ 2009. 3. 22 بقصر المنح الدراسية التي ستمنحها الحكومة الإيطالية تأسيساً على المعاهدة على أحفاد المجاهدين من جهة الأب دون الأم* وهو ما يستتبع أن أحفاد المجاهدين من نسل بنات المجاهدين (حتى وإن كانو ذكوراً) لا حق لهم في هذه المنح* وهو منطق ذكوري أعمى!

لو كانت المرأة تتبؤا منصباً تنفيذياً * لما سمحت بالتحرشات التي أخذت تجتاح سوق العمل بهذه الصورة السيئة* وتقف منها موقف المتفرج* ولألزمت جهات العمل التي تزيد فيها العمالة عن عدد معين أن تلتزم بعقد دورات عن التحرش ووضع صندوق للشكاوى في الجهة المشرفة عن العمل واعداد قسم خاص بالمرأة في مكاتب العمل* وإستخدام الأجهزة الحديثة في أماكن العمل العامة ذات العلاقة بالجمهور حيث يحتاج المواطن إلى مستندات لا غنى عنها* لمراقبة الموظف ومعرفة مدى التزامه بشرف المهنة. فالأرملة والمطلقة التي تجري صباحاً مساءاً للحصول على مستند يخصها أو يخص أطفالها* يجب أن تعامل باحترام وبشكل لائق كمواطنة لا أن تستغل حاجتها وأحتياجها.

ولو كانت المرأة تتبوأ منصباً تنفيذياً لوضعت حداً للمشكلة المزمنة المتعلقة بنزيلات "دار حماية المرأة" اللآتي لم تقترف بعضهن جريمة بل كانت مهددة بالإنحراف فتم إيداعها الدار لحين ان يأتي "الرجل" ولي الأمر لإستلامها فلا يكلف نفسه عناء الحضور وتظل قيد الحبس إلى أن تنفق كالناقة! أو تلك التي قضت مدة عقوبتها عن جريمة اقترفتها وبدل أن تعد برامج التأهيل والاندماج للعودة إلى أحضان مجتمعها* تحال إلى سجن آخر بحجة حمايتها لتظل حبيسة جدرانه دون أن تتنفس الحرية بعد أن أمضت عقوبتها* وهي قمة التمييز مع الرجل الذي يتنسم عبير الحرية ما أن يقضي عقوبته.

لقد بُح صوت المرأة وهي تصرخ بشكل فردي وآن الأوان لكي تتكاثف جهودها وتطالب بالمشاركة في إدارة دواليب الدولة والمشاركة في التنمية* دون انتقاص ولا شعور بالدونية* ولا بأن العمل الذي تكلف به هو هبة من رئيسها بل حق تستحقه* أنتزعته بجهدها وكفاءتها* وهو ما يقودنا إلى النقطة الثانية* وهو السعي لتأسيس جمعيات أهلية تختص بإعداد البحوث والدراسات العلمية حول المرأة والتوعية بمكتسباتها وبيان حقوقها وواجباتها والمطالبة بما لم تتحصل عليه من حقوق* و أعداد برامج محو الأمية والمساعدة في بعث المشاريع الإقتصادية الخاصة وتأسيسها* والحصول على عمل. كذلك السعي لتأسيس جمعيات تؤهل النساء لسوق العمل والاندماج في المجتمع لمن أقصيت عنه لأي سبب كان* و جمعيات تقدم المشورة في كل المجالات خاصة الصحية والقانونية والاقتصادية* وتأسيس جمعيات تحمي المرأة من العنف والاضطهاد والانزلاق* دون الإكتفاء بالجمعيات الأهلية التي تسد رمق الجياع وتهتم بالفقراء وقد لعبت الجمعيات النسوية الخيرية دوراُ مهما وما تزال وعلى أكمل وجه دون أن تتوفر لها التراخيص أحياناً* ولها منا ألف تحية.

تأسيس مجلس للمرأة* تكون له الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة* يعنى بشؤون المرأة* ويتمتع بالاستقلالية عن جهات التنفيذ والتشريع* يضع السياسة العامة واستراتيجية النهوض بالمرأة* ووضع الخطط والبرامج والمشاريع* إبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات ذات العلاقة بالمرأة واقتراحها* ودراسة الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة والمشاركة فيها والنظر في مدى ملاءمة التشريعات الليبية معها* والعمل على تنفيذ ما ورد فيها من التزامات* وإجراء الدراسات والأبحاث* وتلقى الشكاوى*والاضطلاع بدور توعوي مهم* وذلك على غرار مجالس المرأة في الدول العربية.

إن المرأة اليوم في حاجة إلى أن تتحمل مزيداً من المسؤولية* وأن تتحلى بروح المبادرة* وأن ترفع من وتيرة مطالبها لا على أسس عاطفية بل على أسس علمية وقانونية واجتماعية* أن عمل اليوم يجب أن يكون من أجل مجتمع أفضل يشارك فيه الجميع دون استثناء في التنمية* ولأجنة حانت ساعة ولادتها* ولمجتمع لن ينهض بساق واحدة!
فإين المرأة الليبية من كل هذا؟ هل من مجيب؟
ـــــــــ
هوامش
http://arabstates.undp.org/subpage.php?spid=14
يراجع بالخصوص تقرير التنمية الأنسانية الثالث الصادر في عام 2005 تحت عنوان " نحو نهوض المرأة في الوطن العربي"* والتقرير الخامس الصادر في عام 2009 بعنوان "تحديات أم الإنسان في البلدان العربية".
http://www.arab-hdr.org/publications...2009/ch4-a.pdf
القانون رقم 22 لسنة 1991 الذي يقضي " إذا كان المتسبب في الضرر مادياً أو معنوياً هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر* أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق* وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق. فإذا عجز طالب التفريق عن أثبات دعواه وأستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع اسقاط حقوق طالب التفريق".
عزة كامل المقهور* حق الأم الليبية في منح جنسيتها إلى أبنائها من غير الليبي (القضية العادلة وأسانيدها القانونية) أي النار/يناير 2006 مجلة المؤتمر* العدد 37 السنة الرابعة* العام 2006.
قانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن أحكام أحوال القاصرين ومن في حكمهم الذي سوى بين الرجل والمرأة في الولاية على النفس والمال.
يراجع اللقاء المنشور في صحيفة أويا مع أمين لجنة إدارة مركز الدراسات الإجتماعية* السنة الثالثة* العدد 434 بتاريخ 2009.1/19
يراجع بالخصوص التوضيح الصادر عن اللجنة الشعبية العامة حول هذا الإجراء بتاريخ 2007. 3. 8 على موقعها الالكتروني. أخبار مختصرة* استثناءات من دفع الرسوم الدراسية* موقع اللجنة الشعبية العامة http://gpco.gov.ly/online/detailssho...secid=1&id=666
إعلان عن منح دراسية* صحيفة الجماهيرية * الجمعة- السبت* الموافق 12_11 الكانون 2009.
يراجع بالخصوص تقرير هيومن رايت واتش فبراير 2006. http://www.hrw.org/ar/news/2006/02/26

[عالى مستواه]

زملائي الأفاضل

هنا دخلنا بين القبول والرفض فى موضوع حقوق المرأة فى ليبيا وأثار الجدال بين الرجل والمرأة
قالت أحد الأخوات بأن المرأة لم تأخذ حقها فى قانون الأحوال الشخصية .
فضلاً منكي سيدتي :
هل تعلمي بأن قانون الأحوال الشخصية فى ليبيا ينصف جميع حقوق المرأة
وبالكاد يتعدي على حدود الشرع فى الإذن من الزوجة الأولى قبل الزواج من تانية ..

كا رأي شخصي .. المرأة فى ليبيا أخذت حقها بزيادة بزيادة وكادت تتعدى على حقوق الرجل



مع خالص إحترامي

[ركاز]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عالى مستواه

زملائي الأفاضل

هنا دخلنا بين القبول والرفض فى موضوع حقوق المرأة فى ليبيا وأثار الجدال بين الرجل والمرأة
قالت أحد الأخوات بأن المرأة لم تأخذ حقها فى قانون الأحوال الشخصية .
فضلاً منكي سيدتي :
هل تعلمي بأن قانون الأحوال الشخصية فى ليبيا ينصف جميع حقوق المرأة
وبالكاد يتعدي على حدود الشرع فى الإذن من الزوجة الأولى قبل الزواج من تانية ..

كا رأي شخصي .. المرأة فى ليبيا أخذت حقها بزيادة بزيادة وكادت تتعدى على حقوق الرجل



مع خالص إحترامي

تعبير منطقي و واقعي اخي عالي مستواه .

[ركاز]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عالى مستواه

زملائي الأفاضل

هنا دخلنا بين القبول والرفض فى موضوع حقوق المرأة فى ليبيا وأثار الجدال بين الرجل والمرأة
قالت أحد الأخوات بأن المرأة لم تأخذ حقها فى قانون الأحوال الشخصية .
فضلاً منكي سيدتي :
هل تعلمي بأن قانون الأحوال الشخصية فى ليبيا ينصف جميع حقوق المرأة
وبالكاد يتعدي على حدود الشرع فى الإذن من الزوجة الأولى قبل الزواج من تانية ..

كا رأي شخصي .. المرأة فى ليبيا أخذت حقها بزيادة بزيادة وكادت تتعدى على حقوق الرجل



مع خالص إحترامي

هذا ما دار في بالي و لم أستطع التعبير عما ذكرت أخي عالي مستواه و أجدت في التعبير أخي .......... أصبح الرجل الآن يتحمل أعباء الطلاق و هو متضرر و مظلوم من إمرأته و يلقي بماله و ما يملك ليتخلص منها حتى و لو على حساب عمله و هي تاخذ كل شئ عالبارد المستريح " صفقة " يعني ... أو أن يعيش حياة نكدية و جحيم معها بسبب وجود الأطفال و تستغل هي ذلك كما يحلو لها ... و لا يستطيع الزواج بأخرى و يستقر إجتماعيا و عاطفيا لأنها لابد من أن "توقع " و يأخذ منها الإذن... قالك مش واخدة حقها قالك .

[زين]

انا لا اتكلم عن راى ولكن ادعوكم للنظر فى المحاكم الشرعية وشاهدو عناء وتعب المراءة للحصول على حقوقها من زوج ظالم والافظع من ذلك شاهدت كثيرا من الزوجات تتنازل عن حقوقها على ان تاخذ حريتها بلطلاق تاجيل وراى تاجيل وتعب فى اثبات الضرر حتى توصل الى مرحلة الانتحار
هههههههههه فعلا شر البلية ما يضحك

[بلال الشويهدى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زين

انا لا اتكلم عن راى ولكن ادعوكم للنظر فى المحاكم الشرعية وشاهدو عناء وتعب المراءة للحصول على حقوقها من زوج ظالم والافظع من ذلك شاهدت كثيرا من الزوجات تتنازل عن حقوقها على ان تاخذ حريتها بلطلاق تاجيل وراى تاجيل وتعب فى اثبات الضرر حتى توصل الى مرحلة الانتحار
هههههههههه فعلا شر البلية ما يضحك

الا هذه البليه لاتُضحك * معاناة المرأه من زوج ضالم الى محاميه مستغله للموقف الى قاضى غير مُنصف وغير مقدر لتعب المرأه بين الركوبه العامه وبين زحمة المحاكم وتأجيل الجلسات تصل فى بعض الاحيان الى العام فهل هذا انصاف ووووو الخ فى الاخير ترضى بالتنازل عن كافة حقوقها النى اُكرهت عليها مقابل حصولها على وثيقة الطلاق ( خلاص يا أخى الرجل تعسرت الحياه بينكما فلماذا هذا التعب من أجل ماذا * سرحوهن باحسان كما أمركم الله ) /

[فيلسوفة]

................